افزایش قیمت نان در یک سال گذشته به ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد رسیده؛ رقمی که نهتنها نان را به صدر فهرست کالاهای تورمی رسانده، بلکه با فاصله گرفتن دستمزدها از هزینههای واقعی زندگی، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را بیش از گذشته تشدید کرده است.
به گزارش رویداد شمال ، پایه دستمزد سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده؛ در حالی که سبد معیشت حداقلی کارگران در اسفندماه سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. به این ترتیب، حداقل دستمزد تنها حدود ۳۷ درصد از هزینههای معیشت را پوشش میدهد و بیش از ۶۳ درصد با هزینه واقعی زندگی فاصله دارد.
موج جدید گرانی نان
با وجود تأکیدهای مکرر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت نان، بسیاری از نانواییها، بهویژه واحدهای آزادپز، پیش از اعلام رسمی نرخها اقدام به افزایش قیمت کردند و در ادامه نیز نرخهای جدید در بسیاری از استانها اجرایی شد.
بر اساس نرخهای جدید در تهران، قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که عملاً به معنای دو برابر شدن قیمت نان یارانهای در پایتخت است.
نان؛ نخستین قربانی سفره کارگران
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به اینکه نان اصلیترین کالای مصرفی خانوادههای کارگری است، اظهار کرد: بسیاری از خانوارهای کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخممرغ و گوجه تأمین میکنند و افزایش قیمت همین اقلام، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است.
وی افزود: افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان سال گذشته تعیین شده و با جهش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید کارگران در همان ماههای ابتدایی سال کاهش یافته است.
براساس آمارهای رسمی، نان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با ثبت تورمی بیش از ۱۴۰ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین تورم سالانه گروه «نان و غلات» به ۱۱۴.۲ درصد رسیده که بهمراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است.
بررسی روند قیمتها نیز نشان میدهد از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده و بازار این کالای اساسی طی دو سال اخیر سه موج اصلی افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است.
پیامدهای معیشتی و امنیت غذایی
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، به معنای کاهش کیفیت تغذیه و حذف تدریجی اقلامی مانند گوشت، لبنیات و سایر منابع پروتئینی از سفره مردم است.
بیات با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها، خاطرنشان کرد: افزایش سالانه حقوق دیگر پاسخگوی شرایط تورمی نیست و در صورت تداوم روند فعلی، بازنگری فصلی دستمزدها میتواند راهکاری منطقی برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر توزیع آرد و نان، اظهار کرد: اگر نظارت مؤثر از مرحله تولید تا توزیع اعمال شود، یارانه به مصرفکننده واقعی خواهد رسید و از انحراف آرد یارانهای، فروش آزاد و قاچاق آن جلوگیری میشود.
وی تصریح کرد: دولت میتواند با استفاده از اطلاعات ثبتشده در سامانههای خرید نان، الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی کرده و بر اساس دادههای دقیق، برای اصلاح نظام یارانهای و تقویت قدرت خرید مردم تصمیمگیری کند. ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید