معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بازار کار رسمی از ابتدای اسفند تا پایان مرداد خبر داد و گفت: در صورت تداوم روند منفی رشد اقتصادی، شمار مشاغل ازدست‌رفته تا پایان سال ممکن است به یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل برسد.
به گزارش رویداد شمال | سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح وضعیت بازار کار کشور اظهار کرد: از ابتدای اسفند تا پایان مرداد امسال، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از بازار کار رسمی خارج شده‌اند و در همین مدت، ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
وی با اشاره به پیامدهای شرایط اقتصادی بر اشتغال افزود: برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، احتمال از دست رفتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال وجود دارد؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کار و معیشت خانوارها وارد کند.
حسینی با بیان اینکه پیش از این شرایط نیز حدود دو میلیون نفر بیکار بوده‌اند، گفت: با احتساب آثار تحولات اخیر، شمار بیکاران کشور ممکن است به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
رشد اقتصادی منفی و خطر افزایش بیکاری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۵، بدون احتساب نفت منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
وی توضیح داد: اگر رشد اقتصادی سال جاری در محدوده منفی ۷ تا منفی ۸ درصد قرار گیرد، افت قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته رقم خواهد خورد؛ شرایطی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال کشور داشته باشد.
به گفته حسینی، برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد تغییر در رشد اقتصادی، حدود ۱۷۰ هزار شغل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر همین اساس، در صورت تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی، احتمال حذف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال مطرح است.
وی با تأکید بر تفاوت وضعیت اشتغال رسمی و غیررسمی افزود: حدود ۵۴ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی قرار دارد؛ بنابراین، ارزیابی آثار شرایط اقتصادی بر بازار کار باید هر دو گروه را دربر بگیرد.
زنجیره پوشاک در معرض آسیب؛ هشدار درباره ۷۵۰ هزار شغل
حسینی با اشاره به وضعیت برخی صنایع، زنجیره تولید پوشاک را از بخش‌هایی دانست که در صورت اختلال در تأمین مواد اولیه ممکن است با آسیب جدی مواجه شود.
وی گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در صورت تأمین نشدن مواد اولیه، حدود ۶۰ درصد فعالیت‌های مرتبط با این بخش ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و در سناریوی پیش‌بینی‌شده، تا ۷۵۰ هزار شغل در زنجیره ارزش پوشاک در معرض آسیب قرار گیرد.
معاون وزیر کار افزود: پیامدهای اختلال در تولید تنها به واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از تأمین مواد اولیه تا فعالیت‌های وابسته، می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند.
«اشتغال عمومی»؛ راهکاری موقت برای حمایت از بیکاران
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تشریح طرح «اشتغال عمومی» اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت اضطراری از افرادی طراحی شده است که در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند و در شرایط موجود شغل یا بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند. افراد بیکار پیش از این شرایط نیز در گروه مخاطبان این طرح قرار دارند.
وی افزود: فعالیت‌هایی مانند پاک‌سازی و لایروبی کانال‌ها، بهسازی راه‌های روستایی، مرمت پل‌های محلی و ارائه خدمات شهری می‌تواند در قالب این برنامه انجام شود.
حسینی تأکید کرد که طرح اشتغال عمومی برای جایگزینی نیروی کار رسمی یا خارج کردن شاغلان واحدهای فعال از چرخه اشتغال طراحی نشده و کارفرمایان و کارگاه‌های فعال، گروه هدف این برنامه نیستند.
وی درباره وضعیت بیمه‌ای مشمولان نیز تصریح کرد: در طرح اشتغال عمومی، بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد. به گفته او، ماهیت کوتاه‌مدت و پروژه‌محور این فعالیت‌ها موجب شده است این برنامه خارج از چارچوب معمول روابط کار تعریف شود.
با این حال، نبود پوشش بیمه‌ای و موقتی بودن فرصت‌های کاری از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی آثار این طرح بر امنیت شغلی و معیشت افراد اهمیت دارد. بر اساس توضیحات معاون وزیر کار، اشتغال عمومی قرار است پاسخی موقت به شرایط اضطراری بازار کار باشد، نه جایگزینی برای اشتغال پایدار و برخورداری از حمایت‌های معمول قانون کار.
اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد در سال جاری
حسینی در ادامه به برنامه‌های حمایتی وزارت کار در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات خرد پرداخت شد که به ایجاد حدود ۴۴۰ هزار فرصت شغلی انجامید.
وی درباره برنامه امسال افزود: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد برای سال جاری در نظر گرفته شده و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های تکمیل‌شده نیز برای بررسی و پرداخت به بانک‌ها ارسال شده است.
به گفته معاون وزیر کار، این تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کمک به ایجاد یا حفظ فرصت‌های شغلی پرداخت می‌شود؛ هرچند میزان تأثیرگذاری آن بر بازار کار به شرایط اقتصادی، امکان فعالیت کسب‌وکارها و روند تأمین منابع مالی بستگی دارد.
ثبت ۱۸۶ هزار تطبیق شغلی تأییدشده در سامانه کاریابی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سامانه کاریابی به نشانی kar.gov.ir اشاره کرد و گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مجموعه و فعال در این سامانه حضور دارند و طی دو سال گذشته، ۱۸۶ هزار مورد تطبیق شغلی تأییدشده در آن ثبت شده است.
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد مجموع تطبیق‌های شغلی ممکن است به حدود ۲۵۰ هزار مورد برسد.
حسینی همچنین از تلاش برای شناسایی افرادی خبر داد که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و ممکن است وضعیت اشتغال آن‌ها به‌درستی در آمارهای رسمی منعکس نشود.
به گفته وی، در این زمینه همکاری‌هایی با بانک مرکزی و استفاده از داده‌های مالی فاقد مشخصات هویتی افراد در دستور کار قرار گرفته است تا امکان شناسایی بهتر وضعیت اشتغال و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم شود.
حفظ مشاغل موجود؛ چالش اصلی بازار کار
مجموع آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از فشار شرایط اقتصادی بر بازار کار، خروج گسترده بیمه‌شدگان از اشتغال رسمی و احتمال آسیب به فرصت‌های شغلی در برخی صنایع حکایت دارد.
در چنین شرایطی، اثربخشی برنامه‌های حمایتی تنها به ایجاد فرصت‌های کاری موقت محدود نمی‌شود، بلکه حفظ اشتغال موجود، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه صنایع و فراهم کردن زمینه بازگشت بیکاران به مشاغل پایدار نیز از اهمیت برخوردار است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید