ادغام بیمه سلامت و تأمین اجتماعی؛ اصلاح ساختار یا آغاز چالشی تازه؟

ادغام بیمه سلامت و تأمین اجتماعی؛ اصلاح ساختار یا آغاز چالشی تازه؟

تاریخ انتشار: 1405/8/26

شماره خبر: 27960

چاپ‌خبر

پیش‌نویس لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، با پیشنهاد ادغام سازمان بیمه سلامت و بخش درمان تأمین اجتماعی، بحث تازه‌ای درباره آینده خدمات درمانی میلیون‌ها بیمه‌شده ایجاد کرده است؛ طرحی که در کنار موافقان اصلاح ساختار بیمه‌های پایه، نگرانی‌هایی درباره زمان اجرا، مدیریت مراکز درمانی و حفظ حقوق بیمه‌شدگان به همراه دارد.

به گزارش رویداد شمال، زمزمه‌های ادغام سازمان بیمه سلامت و بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر جدی‌تر شده است؛ موضوعی که پس از انتقاد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از تداوم بیمارستان‌داری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی، بار دیگر به یکی از مباحث مهم حوزه رفاه و سلامت تبدیل شد.

پزشکیان پیش‌تر تأکید کرده بود که سازمان تأمین اجتماعی باید تا حد امکان از بیمارستان‌داری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آن‌ها همچنان در اختیار این سازمان باقی بماند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پیش‌نویس لایحه موسوم به «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» نیز تغییرات ساختاری مهمی را در نظام بیمه‌ای کشور پیش‌بینی کرده است؛ تغییراتی که به‌ویژه در زمینه ادغام بیمه سلامت و بخش درمان تأمین اجتماعی، واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی را در میان کارشناسان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برانگیخته است.

ادغام بیمه سلامت و درمان تأمین اجتماعی چگونه مطرح شد؟

سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۳ با هدف ارائه خدمات درمانی و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی تشکیل شد و در ادامه، در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد به سازمان بیمه سلامت تغییر نام داد.

در مقابل، معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون الزام، مصوب دهه ۶۰، مسئولیت ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه‌شدگان این سازمان را بر عهده گرفت. بر همین اساس، ۹ بیست‌وهفتم حق بیمه کارگران و بیمه‌شدگان شاغل به حوزه درمان اختصاص یافت.

با گذشت زمان و کاهش منابع مالی تأمین اجتماعی، افزایش شمار بازنشستگان نسبت به بیمه‌شدگان شاغل و رشد هزینه‌های درمان، ارائه خدمات در مراکز ملکی این سازمان با چالش‌های بیشتری مواجه شد و تأمین اجتماعی نیز به‌تدریج خرید خدمات درمانی از مراکز دولتی و غیردولتی طرف قرارداد را گسترش داد.

در این میان، بدهی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینه‌های درمان و همچنین باقی‌ماندن بخشی از تعهدات مالی دولت و تأمین اجتماعی به شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ، ضرورت بازنگری در ساختار درمانی کشور را بیش از گذشته مطرح کرده است.

پیش‌نویس لایحه چه تغییری را پیش‌بینی کرده است؟

بر اساس تبصره ۶ پیش‌نویس پیشنهادی دولت برای ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت در سازمان تأمین اجتماعی ادغام خواهد شد و منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در قالب یک صندوق واحد تجمیع می‌شود.

مطابق این پیشنهاد، آیین‌نامه اجرایی ادغام باید حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران برسد و خرید خدمات درمانی بیمه‌شدگان نیز از طریق صندوق واحد انجام شود.

این پیشنهاد عملاً دو محور اصلی دارد؛ نخست، ادغام ساختارهای اداری و مالی بخش درمان دو سازمان و دوم، حرکت به سمت خرید خدمات درمانی به‌جای ارائه مستقیم آن از طریق مراکز ملکی.

با این حال، کارشناسان درباره نحوه اجرا، آثار مالی و مدیریتی و همچنین پیامدهای احتمالی این تغییر ساختار بر کیفیت و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

واعظ مهدوی: شرایط فعلی برای ادغام صندوق‌ها مناسب نیست

محمدرضا واعظ مهدوی، عضو اسبق شورای سیاستگذاری نظام بیمه درمانی و مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت، با تأکید بر ضرورت یکسان‌سازی خدمات بیمه‌های پایه معتقد است تفاوت سطح خدمات میان صندوق‌های بیمه‌ای، یکی از مشکلات جدی نظام درمان کشور است.

وی با اشاره به تفاوت پوشش دارویی و درمانی بیمه‌های مختلف اظهار کرد: بیمه‌های پایه در یک کشور باید خدمات یکسانی ارائه دهند و سرانه اختصاص‌یافته از سوی دولت یا صندوق‌ها برای درمان نیز باید از اصول مشخص و یکسانی پیروی کند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه تجمیع منابع و خدمات بیمه‌های پایه از گذشته در قوانین و برنامه‌های مختلف مطرح بوده است، افزود: می‌توان با خرید یکپارچه خدمات درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، زمینه ارائه خدمات یکسان به بیمه‌شدگان را فراهم کرد، بدون آنکه استقلال مالی این سازمان تحت تأثیر قرار گیرد.

این کارشناس حوزه بیمه و درمان تأمین اجتماعی، هزینه بالای درمان مستقیم و فشار آن بر منابع سازمان را از چالش‌های موجود دانست و گفت: منابع حاصل از اختصاص ۹ بیست‌وهفتم حق بیمه دیگر برای تأمین هزینه‌های شکل فعلی درمان کفایت نمی‌کند.

وی در عین حال تأکید کرد که اصل یکسان‌سازی بیمه‌های پایه اقدام درستی است، اما انتخاب شیوه اجرا، اعم از خرید خدمات، برون‌سپاری یا ادغام صندوق‌ها، نیازمند بررسی دقیق است.

واعظ مهدوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، کسری بودجه و پیامدهای جنگ تصریح کرد: شرایط فعلی زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات ساختاری بزرگ نیست و باید در این زمینه با احتیاط حرکت کرد؛ زیرا تغییرات گسترده مدیریتی و اجرایی در حوزه حساس بیمه و درمان، در صورت اجرای نادرست، می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تجربه ادغام صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت هوشمندانه و توانمند را شرط موفقیت چنین طرح‌هایی دانست و درباره ظرفیت مدیریتی موجود برای اجرای این تغییرات ابراز تردید کرد.

مراکز درمانی تأمین اجتماعی با مشکل کمبود پزشک و ظرفیت خالی مواجه‌اند

مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت در ادامه به مشکلات برخی مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تعدادی از شهرستان‌ها و حتی مناطق اطراف تهران، مراکز درمانی این سازمان با مشکل جذب پزشک مواجه‌اند و ضریب اشغال تخت در برخی از آن‌ها تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

به گفته وی، اگر ادغام به‌درستی انجام شود و مراکز ملکی تأمین اجتماعی بتوانند به بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها نیز خدمات ارائه دهند، ظرفیت این مراکز افزایش می‌یابد و زمینه بهبود وضعیت نیروی انسانی و جذب پزشکان فراهم می‌شود.

واعظ مهدوی همچنین بر ضرورت ایجاد هم‌افزایی میان معاونت‌های درمان وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی تأکید کرد و اختلافات ساختاری میان این دو مجموعه را از عوامل آسیب‌زننده به نظام ارائه خدمات درمانی دانست.

حیدری: اصلاح ساختار بیمه درمان نباید به تعویق بیفتد

در مقابل، علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، از ضرورت اصلاح ساختار نظام بیمه درمان دفاع می‌کند و معتقد است سلامت باید به‌عنوان یک کالای راهبردی و سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم سلامت نیروی کار با بهره‌وری اقتصادی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و پیشگیری، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، موجب افزایش کیفیت و بهره‌وری نیروی کار می‌شود و دولت‌ها از این طریق متحمل زیان نخواهند شد.

حیدری با انتقاد از تفکیک وظایف حوزه بهداشت، پیشگیری و درمان در ساختار فعلی گفت: بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط، اجزای یک مجموعه به‌هم‌پیوسته هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

این کارشناس تأمین اجتماعی افزود: نظارت، تولید خدمات و خرید خدمات درمانی باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ چراکه در ساختار فعلی درمان مستقیم تأمین اجتماعی، هر سه وظیفه در یک مجموعه متمرکز شده و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع و کاهش کارآمدی مدیریتی شود.

حرکت به سمت نظام مالیات‌محور و پوشش یکسان درمانی

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تجربه برخی کشورهای اروپایی در تأمین مالی خدمات سلامت، بر ضرورت حرکت به سمت نظام درمانی مالیات‌محور تأکید کرد.

وی با تشریح تفاوت نظام‌های بیمه‌ای حق‌بیمه‌محور و مالیات‌محور گفت: در الگوی مالیات‌محور، هزینه خدمات درمانی از منابع عمومی و مالیات تأمین می‌شود و افراد متناسب با توان مالی خود در تأمین منابع مشارکت می‌کنند؛ در مقابل، خدمات درمانی به‌صورت یکسان در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

حیدری همچنین نظام ارجاع و پزشک خانواده را از ارکان مهم ساختار پیشنهادی دانست و معتقد است اجرای این الگو می‌تواند از خوددرمان‌گری، مراجعات غیرضروری و هزینه‌های اضافی نظام سلامت جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت پوشش درمانی گسترده‌تر افزود: در این ساختار، دسترسی به خدمات درمانی نباید به وضعیت بیمه‌شدگی افراد محدود شود و باید امکان برخورداری عادلانه از خدمات برای جمعیت بیشتری فراهم شود.

این فعال کارگری در عین حال تأمین منابع مالی از محل مالیات را یکی از نگرانی‌های اجرای این طرح دانست، اما معتقد است با توجه به وضعیت جمعیتی، ساختار صندوق‌ها و محدودیت منابع، ادامه شیوه فعلی نیز با مخاطرات جدی همراه است.

آینده درمان تأمین اجتماعی در گرو نحوه اجرای اصلاحات

دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دو کارشناس نشان می‌دهد که اگرچه ضرورت اصلاح ساختار بیمه‌های پایه و کاهش تبعیض در ارائه خدمات درمانی مورد توافق است، اما درباره زمان‌بندی، شیوه اجرا و میزان آمادگی ساختارهای مدیریتی کشور برای این تغییرات اختلاف‌نظر وجود دارد.

از یک سو، موافقان اصلاحات بر یکسان‌سازی خدمات، تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی و استفاده بهتر از ظرفیت مراکز درمانی تأکید دارند و از سوی دیگر، منتقدان نسبت به پیامدهای اجرای شتاب‌زده طرح، شرایط اقتصادی کشور و احتمال آسیب به استقلال مالی و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی هشدار می‌دهند.

در نهایت، آنچه در این میان اهمیت اساسی دارد، تضمین حقوق بیمه‌شدگان و حفظ کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی است؛ موضوعی که باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره ادغام ساختارها، به‌صورت شفاف و کارشناسی تعیین تکلیف شود.

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *