زمانی که پیک موتوری زحمتکش به خاطر فشار سنگین زندگی سکته می‌کند و بعد از چند هفته می‌میرد، پایان تلخ تازه آغاز می‌شود: «ببخشید بیمارستان دولتی‌ست اما داروخانه خصوصی‌ست! ببخشید اول صورتحساب را پرداخت کنید بعد برای ترخیص جنازه بیایید…».
به گزارش رویداد شمال، ماجرای تلخ علیرضا، پیک موتوری ۵۰ ساله‌ای که پس از سکته مغزی یا قلبی (نوع سکته در گزارش مشخص نشده است) در بازار تهران به بیمارستان منتقل شد و پس از بیش از یک ماه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه جان باخت، با مطالبه هزینه‌های سنگین درمان از خانواده‌اش ادامه پیدا کرد؛ خانواده‌ای کارگری که برای تحویل پیکر او با صورت‌حسابی حدود ۱۶۰ میلیون تومانی روبه‌رو شدند.
این ماجرا که در گزارشی از خبرگزاری ایلنا روایت شده، بار دیگر موضوع هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی، سهم بیمه‌ها و مشکلات خانواده‌های کم‌درآمد در مواجهه با هزینه‌های سنگین پزشکی را به بحث گذاشته است.
هزینه درمان؛ مانعی برای تحویل پیکر کارگر
بر اساس روایت خانواده متوفی، علیرضا اواخر تابستان هنگام جابه‌جایی بار در بازار تهران دچار سکته شد و پس از انتقال به بیمارستان دولتی، بیش از یک ماه در وضعیت کما قرار داشت.
پس از فوت این کارگر، خانواده برای تحویل پیکر او با مطالبه هزینه‌های درمان و دارو مواجه شدند. به گفته بستگان، بخش قابل‌توجهی از صورتحساب مربوط به داروهای مصرفی بیمار بود و هزینه‌های بستری نیز مبلغ جداگانه‌ای را شامل می‌شد.
خانواده علیرضا که از اقشار مزدبگیر و مستأجر هستند، بارها برای کاهش هزینه‌ها به مددکاری بیمارستان مراجعه کردند. در نهایت، بخشی از هزینه‌های بستری کسر شد، اما همچنان پرداخت مبلغ قابل‌توجهی برای تسویه حساب و تحویل پیکر مطالبه می‌شد.
یکی از بستگان متوفی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد که مسئولان مددکاری بیمارستان اعلام کرده‌اند داروخانه خصوصی است و هزینه داروها باید به‌طور کامل پرداخت شود. به گفته وی، خانواده حتی امکان پرداخت اقساطی با ارائه چک و ضامن را نیز بررسی کرده، اما در نهایت با فروش طلا و تهیه قرض، هزینه مورد مطالبه را تأمین کرده است.
داروخانه خصوصی در بیمارستان دولتی؛ چالش پوشش بیمه‌ای
بر اساس روایت منتشرشده، خانواده این کارگر اعلام کرده‌اند بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه سلامت قرار نگرفته و پرداخت باقی‌مانده هزینه‌ها بر عهده خود بیمار بوده است.
این موضوع در کنار واگذاری برخی داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی، پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین دارو، پوشش بیمه‌ای و میزان حمایت از بیماران کم‌درآمد ایجاد کرده است.
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به واگذاری بخشی از خدمات بیمارستان‌های دولتی به پیمانکاران خصوصی گفت: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌های بیمارستانی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و این روند در مواردی به شکل‌گیری شبکه‌ای از پیمانکاران در چند بیمارستان منجر شده است.
وی افزود: برخی داروها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و در داروخانه‌های خصوصی بیمارستان‌های دولتی عرضه می‌شوند؛ در چنین شرایطی ممکن است خانواده بیمار هنگام ترخیص با صورتحساب سنگین دارویی مواجه شوند.
کارشناس رفاه: عدم تحویل پیکر به دلیل ناتوانی مالی قابل اعتراض است
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی با انتقاد از مطالبه هزینه‌های سنگین از خانواده بیماران کم‌درآمد، عدم تحویل پیکر متوفی به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه‌های بیمارستان را اقدامی غیرقابل قبول و از نظر حقوقی قابل اعتراض دانست.
حیدری همچنین با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، بر ضرورت حمایت از شهروندان در برابر هزینه‌های درمان و تأمین خدمات سلامت تأکید کرد.
مرگ پایان مشکلات خانواده‌های کارگری نیست
علیرضا تا ۵۰ سالگی به‌عنوان پیک موتوری فعالیت می‌کرد و بنا بر روایت خانواده، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبود و از بیمه سلامت استفاده می‌کرد.
اکنون ماجرای خانواده او، فراتر از یک صورتحساب بیمارستانی، پرسش‌هایی جدی درباره حمایت از کارگران غیررسمی، پوشش واقعی بیمه‌ها و دسترسی اقشار کم‌درآمد به خدمات درمانی مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخگویی مسئولان حوزه سلامت و بررسی نحوه محاسبه و مطالبه هزینه‌های بیمارستانی را ضروری می‌کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید