اختلال گسترده سامانههای فروش خودرو در ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر اتهام رانت، تبعیض دیجیتال و سوءاستفاده دلالان از «رباتهای ثبتنام» را به صدر اخبار آورد؛ ماجرایی که با ورود دادستانی تهران، حالا در آستانه ابطال کامل ثبتنامهای پرحاشیه قرار گرفته است.
به گزارش رویداد شمال ، این اتفاق، انتقادهای گستردهای را نسبت به شیوه عرضه خودرو و ایجاد «رانت اینترنتی» به همراه داشت؛ رانتی که به گفته منتقدان، عملاً مردم عادی را از دسترسی عادلانه به خودرو محروم کرده است.
هشدار کمیسیون اصل نود پیش از آغاز ثبتنام
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد این کمیسیون پیش از آغاز فروش و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی و وزیر صمت نسبت به ابهامات این شیوه ثبتنام هشدار داده بود.
به گفته وی، فروش اینترنتی بدون قرعهکشی در شرایط ظرفیت محدود، مصداق توزیع رانت است و احتمال تبانی و سوءاستفاده در آن بسیار بالاست.
پایان بهانه «کمبود ورق فولاد»
زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با رد ادعای کمبود مواد اولیه، تأکید کرد مشکل تأمین ورق فولادی خودروسازان برطرف شده و دیگر توجیهی برای افزایش شدید قیمتها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ثبتنام تا تکمیل ظرفیت، عملاً میدان را برای افرادی با اینترنتهای پرسرعت و دسترسیهای خاص باز کرده و مردم عادی را حذف کرده است.
فاکتورسازی صوری و گرانفروشی سیستمی
مصطفی طاهری، نماینده زنجان، حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو را عامل کاهش نظارت حاکمیتی دانست و هشدار داد که این وضعیت، راه را برای ثبتنامهای صوری و تخلفات مالی باز کرده است.
وی مدعی شد برخی خودروسازان با اعلام قیمتهای غیرواقعی قطعات در فاکتورها، هزینه نهایی خودرو را افزایش میدهند؛ در حالی که مشتریان همچنان با تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو روبهرو هستند.
تبعیض دیجیتال علیه شهرهای کوچک
اکبر رنجبرزاده و سعید رحمتزاده، دیگر نمایندگان مجلس، بر تبعات اجتماعی این روند تأکید کردند.
آنها معتقدند سرعت اینترنت و دسترسی فنی نباید تعیینکننده شانس مردم برای خرید خودرو باشد؛ زیرا این مسئله عملاً شهرهای کوچک و مناطق محروم را از بازار حذف میکند.
نمایندگان خواستار بازگشت به شیوههایی مانند پیشفروش با قیمت قطعی و سازوکارهای عادلانهتر شدند.
«۲۰۷ سهمیلیاردی»؛ نماد آشفتگی بازار
احمد فاطمی، نماینده مجلس، با اشاره به قیمتهای نجومی برخی خودروها از جمله پژو ۲۰۷ سهمیلیارد تومانی، این وضعیت را «فاجعه ملی» توصیف کرد و خواستار ابطال فوری ثبتنامهای اخیر شد.
وی همچنین تأکید کرد تنها راه کاهش حباب قیمتی، تسهیل واردات خودرو و ترخیص سریع خودروهای دپو شده در گمرک است.
ورود دادستانی تهران؛ پایان رویههای ناعادلانه؟
در نهایت، موج اعتراضها و گزارشهای نمایندگان مجلس باعث ورود دادستانی تهران به پرونده شد.
صدور دستور برای ابطال رویههای ناعادلانه فروش خودرو، از نگاه بسیاری نشانهای از بازگشت نظارت قضایی به بازار آشفته خودرو است؛ اقدامی که میتواند خودروسازان را به بازگشت به سازوکارهایی مبتنی بر «فرصت برابر» و شفافیت ملزم کند.
اکنون افکار عمومی در انتظار اجرای کامل این دستور و تعیین تکلیف ثبتنامهای پرحاشیه اخیر است؛ آزمونی مهم برای سنجش میزان جدیت دستگاههای نظارتی در مقابله با رانت و تبعیض در بازار خودرو. خانه ملت
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید