اختلال گسترده سامانههای فروش خودرو در ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر اتهام رانت، تبعیض دیجیتال و سوءاستفاده دلالان از «رباتهای ثبتنام» را به صدر اخبار آورد؛ ماجرایی که با ورود دادستانی تهران، حالا در آستانه ابطال کامل ثبتنامهای پرحاشیه قرار گرفته است.
با وجود رشد چشمگیر واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ و ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه، عدم تخصیص دو میلیارد دلار ارز مصوب مجلس و تمرکز واردات در سطوح قیمتی بالا، مانع از اثرگذاری محسوس این سیاست بر کاهش قیمتها و تنظیم پایدار بازار شده است.
بازار خودرو این روزها در رکود سنگینی به سر میبرد؛ رکودی بیسابقه که حتی ثبات نسبی قیمتها در یک ماه اخیر هم نتوانسته از شدت آن بکاهد.
یک تحلیلگر بازار خودرو با تأکید بر تخلیه اثر جهش اخیر ارز در بازار، گفت اگر شوک تازهای به بازار ارز وارد نشود، تا عید انتظار افزایش تند دوباره قیمت خودرو نمیرود.