واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با توقف تخصیص ارز رسمی، تداوم محدود پرونده‌های معوق سال گذشته و ابهام درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج روبه‌روست؛ وضعیتی که آینده بازار خودرو و تحقق هدف واردات ۸۵ هزار دستگاهی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
به گزارش رویداد شمال ، سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با فاصله میان اعلام مواضع رسمی و روند اجرایی همراه شده است. بانک مرکزی اعلام کرده که واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد؛ در همین حال، برخی پرونده‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ همچنان از مسیرهای محدود در حال تعیین تکلیف هستند.
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که بانک مرکزی ارزی برای واردات خودرو اختصاص نداده و واردات با ارز دولتی از مسیر این بانک انجام نشده است. او با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تأکید کرد که تأمین نیازهای ضروری در اولویت قرار دارد.
به گفته دارابی، حتی واردات خودرو با ارز ایرانیان مقیم خارج نیز می‌تواند بر بازار ارز اثر بگذارد؛ زیرا خودروهای واردشده پس از فروش در داخل کشور، ممکن است زمینه خروج ارز را فراهم کنند.
بر این اساس، مسئله اصلی در سال جاری بیش از آنکه به اعلام ممنوعیت قانونی جدید مربوط باشد، به محدودیت تأمین ارز و دشواری اجرای فرایند واردات بازمی‌گردد؛ هرچند تعیین وضعیت حقوقی و اجرایی هر مسیر، به بررسی مقررات و ابلاغیه‌های مربوط نیاز دارد.
تمدید مهلت پرونده‌های سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر
بر اساس اطلاعیه مهرماه ۱۴۰۵ سامانه جامع تجارت و نامه سازمان توسعه تجارت ایران به تاریخ ۶ مهرماه، امکان تغییر نوع عملیات ارزی برخی پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای سواری به گزینه «بدون انتقال ارز» تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
این امکان به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که در چارچوب بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ایجاد شده‌اند و هنوز تأمین ارز نشده‌اند. مهلت پیشین این فرایند پایان شهریورماه بود.
نکته مهم آن است که تمدید یادشده، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ناظر بر پرونده‌های قبلی است و به‌خودی‌خود به معنای ایجاد سهمیه تازه یا بازگشایی ثبت‌سفارش‌های جدید در سال ۱۴۰۵ نیست.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور؛ دو روایت متناقض
وضعیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنان با ابهام همراه است؛ زیرا اظهارات برخی مقام‌های وزارت صمت از توقف ثبت‌سفارش جدید حکایت دارد، در حالی که گزارش‌هایی دیگر از ادامه یا ازسرگیری این رویه تا پایان سال خبر می‌دهند.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که ثبت‌سفارش خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت‌سفارش جدید وجود ندارد. او همچنین توضیح داده است که نامه ۱۱ شهریورماه سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرک، مربوط به دوره پیش از توقف این فرایند بوده و نباید به‌عنوان نشانه‌ای از بازبودن مسیر ثبت‌سفارش جدید تلقی شود.
در مقابل، برخی گزارش‌ها از ابلاغ ضوابط گمرکی برای تعیین تکلیف خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج و امکان پیگیری فرایند واردات و ترخیص در مهلت مقرر تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داده‌اند. در این گزارش‌ها، تعیین تکلیف ارزش‌گذاری خودروها و رعایت شروط گمرکی از جمله الزامات ادامه فرایند عنوان شده است.
با این حال، ادامه رسیدگی به پرونده‌های موجود لزوماً به معنای صدور مجوز برای ثبت‌سفارش جدید نیست. ازاین‌رو، برای رفع ابهام لازم است وزارت صمت و گمرک ایران به‌طور شفاف اعلام کنند که ضوابط جدید دقیقاً شامل چه پرونده‌هایی می‌شود و آیا امکان ثبت‌سفارش تازه برای ایرانیان مقیم خارج وجود دارد یا خیر.
واردات در پنج‌ماهه نخست؛ رشد آمار در کنار فاصله با هدف
بر اساس آمار ارائه‌شده در متن اولیه، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال قبل، ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار وارد شده بود.
بر این اساس، تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹ درصد و ارزش واردات حدود ۷۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، رشد ارزش واردات بیش از رشد تعداد خودروها بوده؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش میانگین ارزش خودروهای وارداتی مرتبط باشد.
همچنین طبق آمار ذکرشده، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده است؛ رقمی که در مقایسه با هدف اعلام‌شده واردات ۸۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵، نشان می‌دهد تحقق این هدف به تداوم روند ترخیص و رفع موانع اجرایی وابسته است.
البته برای مقایسه دقیق آمار واردات، ترخیص و هدف سالانه باید بازه زمانی و تعریف هر شاخص به‌صورت یکسان در نظر گرفته شود.
ثبت‌سفارش‌های جدید؛ فاصله قابل‌توجه با سال گذشته
محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده و دو هزار دستگاه نیز از محل ثبت‌سفارش‌های جدید وارد کشور شده‌اند.
در مقابل، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شده است که ثبت‌سفارش واردات از ابتدای سال متوقف بوده و خودروهای واردشده عمدتاً به ثبت‌سفارش‌های قبلی مربوط می‌شوند.
این اظهارات، در کنار محدودیت تخصیص ارز، پرسش‌هایی درباره میزان واقعی ثبت‌سفارش‌های جدید و سهم پرونده‌های سال گذشته در واردات امسال ایجاد می‌کند. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت، انتشار آمار تفکیک‌شده ثبت‌سفارش، تأمین ارز، ورود به گمرک و ترخیص ضروری است.
سهم خودروهای اقتصادی در واردات چقدر است؟
یکی دیگر از محورهای بحث درباره سیاست واردات خودرو، ترکیب خودروهای واردشده و میزان تناسب آن‌ها با قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.
بر اساس ارقام ارائه‌شده در متن اولیه، میانگین ارزش گمرکی هر خودروی وارداتی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷ هزار و ۲۸۵ دلار بوده است؛ در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ هزار دلار اعلام شده بود.
افزایش میانگین ارزش گمرکی، این پرسش را مطرح می‌کند که چه سهمی از واردات به خودروهای اقتصادی اختصاص یافته و سیاست وارداتی تا چه اندازه توانسته است به افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای متناسب با توان مالی آن‌ها کمک کند.
البته برای نتیجه‌گیری قطعی درباره کاهش سهم خودروهای اقتصادی، لازم است ترکیب واردات بر اساس کلاس خودرو، ارزش گمرکی و تعداد دستگاه‌ها بررسی شود.
آینده واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چه می‌شود؟
مجموع تحولات نشان می‌دهد که آینده واردات خودرو به چند عامل کلیدی وابسته است: تعیین تکلیف تخصیص ارز، روشن‌شدن وضعیت ثبت‌سفارش‌های جدید، رفع ابهام درباره واردات ایرانیان مقیم خارج و تسریع فرایندهای حمل، استاندارد و ترخیص.
پرسش اصلی این است که آیا در ماه‌های باقی‌مانده سال، سیاست‌گذار امکان تازه‌ای برای تأمین ارز واردات فراهم می‌کند و آیا نهادهای مسئول درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به موضعی واحد و شفاف می‌رسند؟
تداوم ابهام در این زمینه می‌تواند برنامه‌ریزی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کند. از سوی دیگر، محدودماندن واردات در بازاری که با محدودیت عرضه و تمرکز تولید روبه‌روست، ضرورت ارزیابی آثار سیاست‌های وارداتی بر رقابت و قیمت خودرو را افزایش می‌دهد.
شفافیت در مقررات، انتشار آمار تفکیک‌شده و اعلام روشن وضعیت پرونده‌های قدیمی و ثبت‌سفارش‌های جدید می‌تواند به کاهش سردرگمی و ارزیابی دقیق‌تر مسیر بازار خودرو کمک کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید