یک کارشناس حقوق کار با زیر سؤال بردن استناد به موانع قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: اگر قوانین بالادستی مانع جذب مستقیم نیرو هستند، ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری و استخدام نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی چه توجیهی دارد؟
به گزارش رویداد شمال ، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حقوق کار، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روند عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: فلسفه تشکیل شرکتهای پیمانکاری در قانون مدیریت خدمات کشوری، انجام امور حجمی و خدماتی مانند فضای سبز بود، اما به مرور این شرکتها به حوزه تأمین نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان وارد شدند؛ موضوعی که با روح قانون همخوانی ندارد.
وی افزود: در حالی که جذب نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از طریق آزمون، رقابت و فرآیندهای استخدامی انجام شود، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی دولت از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین میشود.
اگر قانون مانع است، چرا پیمانکاران توسعه مییابند؟
حاجاسماعیلی با انتقاد از استناد به قانون برنامه هفتم برای عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: اگر سازمان اداری و استخدامی معتقد است قوانین بالادستی اجازه تبدیل وضعیت را نمیدهد، این پرسش مطرح است که چرا هر سال بر تعداد شرکتهای پیمانکاری و نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی افزوده میشود؟
وی تأکید کرد: اگر هدف، کوچکسازی دولت است، تفاوتی میان نیروی رسمی و نیروی شرکتی وجود ندارد، زیرا در هر صورت این افراد بخشی از بدنه اجرایی دولت محسوب میشوند و برای آنها منابع مالی تخصیص مییابد.
واریز مستقیم حقوق؛ نشانه کارفرمایی دولت
این کارشناس حقوق کار، تصمیم دولت برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی را دارای پیامد حقوقی دانست و گفت: زمانی که حقوق کارکنان مستقیماً از سوی دولت پرداخت میشود، دولت در عمل کارفرمای اصلی محسوب میشود و منطقی نیست که قراردادها همچنان از طریق شرکتهای واسطه منعقد شود.
به گفته وی، ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری در چنین شرایطی، پرسشهایی درباره ضرورت پرداخت سهم این شرکتها و کارکرد واقعی آنها ایجاد میکند.
تبعیض شغلی و کاهش انگیزه نیروهای شرکتی
حاجاسماعیلی یکی از مهمترین پیامدهای ادامه وضعیت فعلی را وجود دو کارفرما برای نیروهای شرکتی عنوان کرد و افزود: پاسخگویی همزمان به شرکت پیمانکار و دستگاه اجرایی، فشار روانی قابل توجهی به کارکنان وارد میکند و بر بهرهوری و سلامت شغلی آنان اثر منفی دارد.
وی ادامه داد: نیروهای شرکتی با وجود انجام کار مشابه، از حقوق، مزایا و فرصتهای ارتقای شغلی کمتری نسبت به کارکنان رسمی و قراردادی برخوردارند و همین تبعیض، یکی از مهمترین مطالبات این گروه برای تبدیل وضعیت است.
مطالبه اصلی؛ حذف واسطهها و قرارداد مستقیم
این کارشناس حقوق کار با تأکید بر اینکه هدف اصلی طرح ساماندهی، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی بوده است، گفت: ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری با وجود این هدف، توجیه حقوقی و اجرایی قابل قبولی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: امنیت شغلی و حذف واسطهها، مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی است و تحقق این مطالبه میتواند ضمن کاهش تبعیض، شفافیت و عدالت بیشتری در نظام استخدامی کشور ایجاد کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید