استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: پیشگیری از بحران، صیانت از حقوق مردم و تصمیم‌گیری بر پایه منافع عمومی باید در اولویت مدیریت استان قرار گیرد.
به گزارش رویداد شمال|هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی اظهار کرد: آرامش و ثبات گیلان در سال‌های اخیر، حاصل تدبیر، همکاری و همدلی مجموعه مدیران و نهادهای مسئول بوده است؛ رویکردی که باید با هدف شناسایی و حل مشکلات مردم پیش از تبدیل‌شدن به بحران ادامه یابد.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت امور عمومی گفت: ارزش اقدامات مدیریتی تنها به کنترل بحران‌های شکل‌گرفته محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری به‌موقع از بروز مشکلات نیز نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت جامعه دارد.
استاندار گیلان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، دادستانی، مجموعه‌های نظارتی، نیروهای انتظامی و اعضای شورای تأمین افزود: هماهنگی میان این مجموعه‌ها در دو سال گذشته به مدیریت بهتر مسائل استان کمک کرده است و استمرار این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز حل مؤثرتر مشکلات مردم باشد.
حق‌شناس با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور گسترده مسافران و هم‌وطنان در گیلان خاطرنشان کرد: مدیریت افزایش جمعیت و تأمین خدمات عمومی از جمله آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت، نیازمند همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول بود.
اجرای قانون در کنار تسهیل امور مردم
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جامعه در تصمیم‌گیری‌های اداری و قضایی اظهار کرد: رعایت قانون و ضوابط وظیفه همه دستگاه‌هاست، اما باید در چارچوب قانون از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور مردم، کاهش مشکلات و تأمین منافع عمومی نیز استفاده کرد.
وی افزود: صرف قانونی‌بودن یک تصمیم برای ارزیابی آثار آن کافی نیست؛ بلکه لازم است ظرفیت‌های قانونی به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن رعایت ضوابط، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار گیلان تأکید کرد: رویکرد مردم‌محور در رسیدگی به مسائل و مشکلات باید در همه بخش‌های مدیریتی تقویت شود و دستگاه‌های اجرایی و قضایی با تعامل و هم‌افزایی، برای صیانت از حقوق شهروندان اقدام کنند.
رسیدگی به مسائل زمین و محیط‌زیست با نگاه کارشناسی
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زمین و محیط‌زیست گفت: رسیدگی به موضوع حریم تالاب‌ها و رودخانه سفیدرود، از جمله محورهایی بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و پیگیری تصمیمات مرتبط با حریم‌های قانونی می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات مردم کمک کند.
حق‌شناس با بیان اینکه مسائل استان به یک حوزه محدود نمی‌شود، افزود: موضوع پسماند، چالش‌های زیست‌محیطی و مشکلات زیرساختی از جمله مسائلی هستند که برای حل آنها باید تصمیم‌های کارشناسی و عملیاتی با همکاری دستگاه‌های مسئول اتخاذ شود.
مدیریت منابع و ارتقای ایمنی جاده‌ها
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی به معنای بی‌نیازی از اصلاح الگوی مصرف نیست؛ بلکه باید در بخش‌های تولید و مصرف، با برنامه‌ریزی و تدبیر از منابع موجود استفاده کرد و مانع هدررفت آنها شد.
وی همچنین با اشاره به تلفات و خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: کاهش حوادث رانندگی مستلزم توجه هم‌زمان به وضعیت جاده‌ها، رفتار رانندگان و شرایط فنی خودروهاست.
حق‌شناس افزود: با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و اعضای شورای تأمین استان، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد برای فراهم‌کردن امکان دسترسی شهروندان به خودروهای مناسب‌تر دنبال شده است.
وی خاطرنشان کرد: آثار اقتصادی این‌گونه تصمیم‌ها، از جمله تأثیر آنها بر تقاضای ارز، مصرف سوخت و هزینه‌های عمومی، باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و در راستای منافع مردم باشد.
بنادر شمالی؛ فرصتی برای تأمین کالاهای اساسی
حق‌شناس با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی و دامداری گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین کالا و کاهش فشار بر سایر مبادی ورودی کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه تجربه استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی در شرایط خاص اهمیت این مزیت‌ها را نشان داده است، تأکید کرد: تقویت ظرفیت بنادر شمالی باید پس از عبور از شرایط اضطراری نیز مورد توجه قرار گیرد.
آمایش سرزمینی؛ مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی
استاندار گیلان آمایش سرزمینی و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده‌های واقعی را از الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره محل تولید، تأمین و توزیع کالاها باید با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیازهای جمعیتی و اطلاعات دقیق انجام شود.
وی افزود: شناخت بهتر توانمندی‌های استان‌ها و توجه به نیازهای واقعی مردم، می‌تواند به استفاده کارآمدتر از منابع کشور و کاهش هزینه‌های زندگی منجر شود.
حق‌شناس در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی استان‌ها به سطوح ملی ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان عالی قضایی به گیلان زمینه‌ساز تقویت همکاری میان دستگاه‌ها، رفع مشکلات مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری و قضایی استان باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید