در حالی که حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان افزایش یافته، نیمی از دستمزد کارگران صرف اجارهبها میشود و بسیاری معتقدند حقوق فعلی حتی توان تأمین حداقل معیشت را ندارد.
بازار مسکن و اجارهبها در ایران هر روز رکورد تازهای ثبت میکند و حق مسکن کارگران به یکی از چالشبرانگیزترین مؤلفههای مزدی تبدیل شده است؛ مؤلفهای که قرار بود سپری در برابر فشار هزینههای سرسامآور مسکن باشد، اما حالا خود به عددی کماثر در فیش حقوقی کارگران تقلیل یافته است.
به گزارش رویداد شمال ؛ حق مسکن کارگران که دو سال است روی عدد ۹۰۰ هزار تومان متوقف مانده، فاصله عمیقی با واقعیتهای بازار مسکن دارد و تأمین مسکن مناسب برای کارگران همچنان یکی از نیازهای بر زمین مانده باقی مانده است.
بر اساس قوانین بالادستی از جمله اصل ۳۱ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حقی بدیهی برای شهروندان بهویژه اقشار آسیبپذیر همچون کارگران است. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای کارگری به بیش از نیمی از دستمزد ماهانه رسیده و سایر نیازهای اساسی خانواده به حاشیه رانده شده است.
حق مسکن که یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران و تابع تصمیمگیری شورای عالی کار است، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده است. هرچند وزیر کار از طرح پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن از سوی گروههای کارگری خبر داده، کارشناسان معتقدند حتی این افزایش نیز در صورت عدم تناسب با تورم واقعی مسکن، نمیتواند پاسخگوی بحران باشد. پیشنهادهایی برای افزایش حق مسکن تا سقف ۵ میلیون تومان مطرح شده است، اما هنوز فاصله میان دستمزد قانونی و هزینه واقعی زندگی کارگران بسیار زیاد است.
بهرام ذنوبیتبار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و عضو کانون عالی کار کشور، در گفتگو با ایلنا گفت: افزایش حقوق و حق مسکن به تنهایی تأثیر ملموسی در زندگی کارگران ندارد، زیرا هزینههای بیمه، درمان، کالاهای اساسی و اجاره مسکن بهسرعت رشد میکند. وی افزود: بسیاری از کارگران در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، در حالی که حداقل دریافتی برای تأمین حداقلهای معیشتی باید بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان باشد.
ذنوبیتبار با اشاره به بحران اجارهنشینی و رشد افسارگسیخته قیمت مسکن گفت: حداقل ودیعه مسکن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و اجارهبها بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است و بسیاری از کارگران مجبورند نیمی از حقوق ماهانه خود را صرف اجاره کنند.
وی افزود: حتی افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان نیز عملاً تنها در حد خرید ۵ کیلو برنج است و تأثیر واقعی در زندگی کارگران ندارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزد و حق مسکن نمیتواند مشکل معیشتی کارگران را حل کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید