گلایه‌ها از نحوه توزیع تغییر کاربری اراضی در بازنگری طرح‌های هادی روستایی غرب مازندران، ضرورت شفاف‌سازی معیارهای تصمیم‌گیری، سهم مالکان و عملکرد بنیاد مسکن در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد را برجسته کرده است.
به گزارش رویداد شمال، بازنگری طرح‌های هادی روستایی از ابزارهای مهم مدیریت توسعه سکونتگاه‌هاست؛ اما نحوه اجرای این فرایند، به‌ویژه در مناطق پرتقاضایی مانند غرب مازندران، زمانی به موضوعی حساس تبدیل می‌شود که تغییر کاربری زمین‌ها با افزایش ارزش اقتصادی املاک همراه باشد و درباره نحوه توزیع این فرصت‌ها میان مالکان پرسش‌هایی مطرح شود.
برخی گلایه‌های مردمی حاکی از آن است که در تعدادی از روستاها، قطعات بزرگ زمین بیش از قطعات کوچک و اراضی متعلق به برخی ساکنان بومی از تغییر کاربری مسکونی بهره‌مند شده‌اند. این ادعاها، به‌ویژه در ارتباط با طرح پیشنهادی روستای کردیچال شهرستان کلاردشت، ضرورت بررسی کارشناسی و ارائه توضیحات مستند از سوی دستگاه‌های مسئول را افزایش داده است.
تغییر کاربری زمین‌ها؛ معیار انتخاب قطعات چیست؟
تغییر کاربری اراضی می‌تواند ارزش اقتصادی زمین را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد؛ ازاین‌رو، معیار انتخاب قطعات، نحوه بررسی درخواست مالکان و میزان بهره‌مندی گروه‌های مختلف از این فرایند، از موضوعات مهم در ارزیابی بازنگری طرح‌های هادی به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، انتشار ضوابط و مستندات تصمیم‌گیری می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد موضوع کمک کند. با این حال، گلایه‌های مطرح‌شده به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا توزیع ناعادلانه منافع نیست و بررسی دقیق آن‌ها به اطلاعات رسمی، نقشه‌های مصوب و سوابق کارشناسی نیاز دارد.
نقش بنیاد مسکن در بازنگری طرح‌های هادی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط با تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی، در این موضوع با پرسش‌هایی درباره ضوابط اجرایی، نحوه تعامل با مالکان و آثار تصمیمات بر توسعه روستاها روبه‌روست.
شفاف‌سازی درباره توافق‌های احتمالی، زمین‌ها یا ظرفیت‌های ملکی حاصل از این فرایندها و نحوه استفاده از آن‌ها، می‌تواند به روشن‌شدن سهم منافع عمومی در توسعه روستایی کمک کند.
در این میان، لازم است مشخص شود چه سازوکارهایی برای جلوگیری از توزیع نامتوازن فرصت‌ها در نظر گرفته شده و تصمیمات مربوط به تغییر کاربری تا چه اندازه با اهداف توسعه پایدار روستایی و تأمین مسکن متناسب با توان مالی خانوارها همخوانی دارد.
سه پرسش مشخص از بنیاد مسکن و دستگاه‌های نظارتی
در کنار ضرورت بررسی گلایه‌های مطرح‌شده درباره روستای کردیچال و سایر مناطق غرب مازندران، پاسخ‌گویی به سه پرسش می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد موضوع کمک کند:
نخست؛ عملکرد بنیاد مسکن در تأمین مسکن محرومان چه بوده است؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۱۰ سال گذشته، در استان مازندران و به‌ویژه مناطق غربی استان، چه تعداد واحد مسکونی برای محرومان و اقشار کم‌درآمد احداث کرده است؟ منابع مالی این واحدها چه بوده، واگذاری آن‌ها بر اساس چه معیارهایی انجام شده و وضعیت بهره‌برداری از این واحدها چگونه است؟
دوم؛ منافع حاصل از توافق‌های ملکی چگونه هزینه شده است؟
آیا در فرایند تهیه یا بازنگری طرح‌های هادی، زمین یا ظرفیت ملکی از طریق توافق با مالکان در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است؟ در صورت وجود چنین توافق‌هایی، ارزش و میزان این منابع چقدر بوده و چه سهمی از آن‌ها به تأمین مسکن ارزان‌قیمت یا تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن اختصاص یافته است؟
ارائه گزارش مستند درباره منابع، مصارف و نتایج این اقدامات می‌تواند میزان اثرگذاری آن‌ها بر توسعه روستایی و وضعیت بازار مسکن را روشن کند.
سوم؛ مسئول رسیدگی به اعتراض‌های مردمی کدام نهاد است؟
در روستاهایی که درباره نحوه توزیع تغییر کاربری اراضی نارضایتی وجود دارد، کدام دستگاه مسئول بررسی معیارهای انتخاب قطعات، میزان بهره‌مندی مالکان بزرگ و کوچک و وضعیت خانوارهای بومی است؟ در صورت تأیید توزیع نامتوازن فرصت‌ها، چه سازوکاری برای اصلاح رویه‌ها و رسیدگی به اعتراض‌ها پیش‌بینی شده است؟
شفافیت؛ شرط اعتماد عمومی به توسعه روستایی
طرح این پرسش‌ها به معنای نفی ضرورت بازنگری طرح‌های هادی یا پیش‌داوری درباره عملکرد بنیاد مسکن نیست؛ بلکه مطالبه شفافیت درباره تصمیماتی است که با دارایی مردم، آینده سکونتگاه‌های روستایی و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد.
توسعه روستایی زمانی می‌تواند به بهبود پایدار کیفیت زندگی منجر شود که آثار اقتصادی تصمیمات در کنار منافع عمومی، زیرساخت‌ها و نیازهای مسکن ساکنان بومی مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، انتظار می‌رود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استانداری مازندران و دستگاه‌های نظارتی، با ارائه اطلاعات مستند درباره ضوابط تغییر کاربری، فرایند بررسی درخواست‌ها و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها، زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکردها را فراهم کنند.
مردم حق دارند بدانند تغییر کاربری اراضی در بازنگری طرح‌های هادی بر چه اساسی انجام می‌شود، چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند و منافع عمومی این تصمیمات چگونه تأمین خواهد شد. پاسخ‌گویی روشن به این پرسش‌ها می‌تواند به کاهش ابهام‌ها، اصلاح احتمالی رویه‌ها و تقویت اعتماد عمومی به فرایند توسعه روستایی کمک کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید