طرح جدید «بیمه زرین» با حق بیمه ماهانه ۷۴۹ هزار تومان، بار دیگر بحث هزینه‌های درمان بازنشستگان کشوری را داغ کرده است؛ موضوعی که به گفته بازنشستگان ، راهکار اصلی آن نه تغییر شرکت‌های بیمه‌ای، بلکه اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌های دولتی است.
به گزارش رویداد شمال، معرفی طرح‌های جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود تغییر شرکت‌های بیمه‌گر و رونمایی از طرح‌های تازه، همچنان بخش قابل توجهی از دغدغه‌های درمانی بازنشستگان پابرجاست؟
بر اساس اعلام مسئولان، طرح «بیمه زرین (اکمل)» با حق بیمه ماهانه ۷۴۹ هزار تومان برای هر نفر، از اول مهرماه جایگزین قراردادهای پیشین شده است. این تغییر پس از ناکامی شرکت «آتیه‌سازان حافظ» در مناقصه و واگذاری امور به شرکت «ایرانیان پوشش» صورت گرفته است.
این طرح، پوشش‌هایی از جمله ویزیت، دارو و خدمات پاراکلینیکی را در بر می‌گیرد و برای خدمات دندانپزشکی و عینک نیز به‌ترتیب سقف تعهدات ۶ میلیون و ۳ میلیون تومان اعلام شده است؛ با این حال، منتقدان معتقدند تغییر نام شرکت‌ها و طرح‌های بیمه‌ای، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری درمان بازنشستگان را برطرف کند.
مطالبه اصلی بازنشستگان؛ اجرای ماده ۸۵ قانون
محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان آموزش‌وپرورش در استان خراسان شمالی، با انتقاد از روند تغییر مداوم شرکت‌های بیمه‌ای، معتقد است مسئله اصلی درمان بازنشستگان باید در چارچوب تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول بررسی شود.
او با اشاره به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید: «رویش قارچ‌گونه این شرکت‌های بیمه‌ای را حاصل یک ضعف تعمدی از سوی دستگاه‌های دولتی می‌دانم. اگر این قانون از سوی دستگاه‌های مربوط به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شود، دیگر نیازی به این همه تغییر در شرکت‌های بیمه‌ای و تحمیل زحمات بیش از حد به صندوق بازنشستگی نخواهد بود.»
این فعال صنفی همچنین با انتقاد از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، معتقد است تعهدات این صندوق در حوزه درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان باید به‌صورت شفاف مشخص شود و دستگاه‌های مسئول پاسخ‌گوی وظایف قانونی خود باشند.
انتقاد از عملکرد بیمه پایه
انتظاریان در ادامه، سازمان بیمه سلامت را نیز از محورهای اصلی بحث درمان بازنشستگان می‌داند و معتقد است نقش این سازمان در پشتیبانی از بیمه پایه و پوشش هزینه‌های درمانی باید روشن‌تر شود.
او با انتقاد از آنچه انفعال بیمه پایه می‌خواند، بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد سازمان بیمه سلامت و مشخص شدن سهم هر یک از نهادهای مسئول در تأمین هزینه‌های درمان تأکید می‌کند.
نماینده بازنشستگان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی همچنین مدعی وجود توافقات غیرشفاف میان برخی کانون‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه‌ای شده و خواستار روشن شدن سازوکار انتخاب شرکت‌ها و انعقاد قراردادهاست.
وی تأکید می‌کند که مطالبه اصلی بازنشستگان، مقابله با یک شرکت خاص نیست، بلکه اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط است.
بازنشستگان نباید میان طرح‌های بیمه‌ای سرگردان بمانند
انتظاریان با اشاره به مشکلات بازنشستگان در انتخاب طرح‌های بیمه تکمیلی می‌گوید: «بازنشسته‌ای که سال‌ها خدمت کرده است، نباید در دوران بازنشستگی برای دسترسی به درمان مناسب، میان ده‌ها عنوان بیمه‌ای سرگردان شود و مرتب از خود بپرسد کدام بیمه بهتر است، کدام طرح سقف بیشتری دارد و کدام شرکت فرانشیز کمتری دریافت می‌کند.»
به اعتقاد او، پیش از بررسی مزایا و محدودیت‌های هر طرح بیمه‌ای، باید مسئولیت قانونی دستگاه‌های مربوط مشخص و سازوکار ارائه خدمات درمانی به‌صورت شفاف و قابل نظارت تنظیم شود.
این فعال صنفی با تأکید بر جنبه‌های اخلاقی مسئولیت اداری می‌افزاید: «حق درمان بازنشسته بخشی از حقوق اجتماعی و قانونی اوست و مسئولیت دستگاه‌های دولتی در قبال این حق، امانتی است که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا به بازار تبلیغات بیمه‌ای واگذار کرد.»
ضرورت شفاف‌سازی قراردادها و تعهدات بیمه‌ای
نماینده بازنشستگان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی با تأکید بر لزوم تبدیل قوانین به حقوق ملموس، خواستار انتشار اطلاعات دقیق درباره نحوه اجرای ماده ۸۵، سهم دستگاه‌ها و بازنشستگان در پرداخت حق بیمه، سقف تعهدات، فرانشیز و استثنائات قراردادهاست.
او معتقد است بازنشستگان باید پیش از ورود به هر طرح بیمه‌ای، از جزئیات تعهدات بیمه‌گر و میزان هزینه‌هایی که همچنان بر عهده خودشان باقی می‌ماند، اطلاع داشته باشند.
انتظاریان در این زمینه هشدار می‌دهد که صرف تبلیغات یا وعده‌های مطرح‌شده درباره یک طرح جدید، برای تصمیم‌گیری کافی نیست و بازنشستگان باید متن قرارداد و شرایط واقعی پوشش درمانی را بررسی کنند.
وی همچنین تأکید می‌کند که بیمه تکمیلی باید مکمل بیمه پایه باشد، نه جایگزینی برای ضعف‌های ساختاری آن؛ چراکه فلسفه بیمه، کاهش رنج بیمار است، نه افزودن فشار مالی به مشکلات ناشی از بیماری.
مطالبه زمان‌بندی‌شده از دستگاه‌های مسئول
انتظاریان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های ذی‌ربط، خواستار ارائه گزارش رسمی و مکتوب درباره نحوه اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف یک ماه شد.
به گفته وی، دستگاه‌های مسئول باید ظرف دو ماه جزئیات قراردادها و پوشش‌های درمانی، از جمله حق بیمه، سهم مشارکت، فرانشیز و استثنائات را به‌صورت شفاف در اختیار بازنشستگان قرار دهند و حداکثر ظرف سه ماه نیز گزارش نهایی میزان تحقق تعهدات قانونی خود را منتشر کنند.
او همچنین از نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خواست بر روند اجرای این مطالبات نظارت کنند و در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
تغییر مسیر مطالبه‌گری؛ از نام شرکت‌ها تا اجرای قانون
این نماینده صنفی در پایان تأکید می‌کند که مسئله درمان بازنشستگان نباید در میان نام شرکت‌ها و طرح‌های بیمه‌ای گم شود و محور اصلی مطالبه‌گری باید اجرای کامل و شفاف ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
از نگاه او، تعیین مسئول مشخص، انتشار قراردادهای شفاف، روشن شدن سهم دستگاه‌ها و بازنشستگان و ارائه گزارش‌های قابل ارزیابی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش سردرگمی بازنشستگان کمک کند.
اکنون پرسش اصلی این است که با وجود تغییر شرکت‌های بیمه‌گر و معرفی طرح‌های جدید، دستگاه‌های مسئول چه برنامه مشخصی برای اجرای تکالیف قانونی خود دارند و بازنشستگان چه زمانی آثار عملی این مسئولیت‌پذیری را در هزینه‌های درمانی خود خواهند دید؟ منبع: ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید