هشدار بازنشستگان درباره حراج دارایی‌های شستا؛

هشدار بازنشستگان درباره حراج دارایی‌های شستا؛

شرکت‌های زیان‌ده تأمین اجتماعی را مفت نفروشید!

تاریخ انتشار: 1405/8/24

شماره خبر: 27886

چاپ‌خبر

واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه شستا با هدف تأمین منابع مالی و تسویه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، نگرانی‌هایی درباره قیمت‌گذاری و احتمال ارزان‌فروشی دارایی‌های بین‌نسلی بازنشستگان ایجاد کرده است؛ موضوعی که به گفته نمایندگان جامعه کارگری، نباید به تکرار تجربه واگذاری‌های ناموفق گذشته منجر شود.

به گزارش رویداد شمال ، فروش شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری تبدیل شده است؛ تصمیمی که با هدف تأمین منابع مالی و کاهش بدهی‌های این سازمان دنبال می‌شود، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره نحوه قیمت‌گذاری و احتمال واگذاری ارزان دارایی‌های متعلق به بازنشستگان ایجاد کرده است.

شستا که با هدف سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار برای کمک به تأمین هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفت، طی سال‌های اخیر با کاهش سهم سود خود در تأمین هزینه‌های این سازمان مواجه شده است. بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش، سهم سود شستا از پرداخت کل هزینه‌های تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ از حدود ۵ درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، فروش شرکت‌های زیان‌ده شستا به‌عنوان یکی از راهکارهای عبور از مشکلات مالی سازمان مطرح شده است. این در حالی است که پیش‌تر قرار بود برخی از این شرکت‌ها بر اساس طرح «پیمان‌مدیریتی» و با اصلاح ساختار مدیریتی، بدون واگذاری مالکیت، به چرخه سودآوری بازگردند.

نگرانی از فروش دارایی‌های بین‌نسلی به قیمت پایین

منتقدان واگذاری‌ها معتقدند فروش شرکت‌های زیان‌ده، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های بازار سرمایه، ممکن است به عرضه دارایی‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی منجر شود.

شستا-تامین

از سوی دیگر، بسیاری از این شرکت‌ها باید به‌صورت یکجا و در قالب بلوکی به خریداران عمده واگذار شوند؛ مسئله‌ای که می‌تواند دایره خریداران بالقوه را محدود و قدرت چانه‌زنی فروشنده را کاهش دهد. در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که ارزش‌گذاری برخی مجموعه‌ها حتی از ارزش زمین، ماشین‌آلات و دارایی‌های فیزیکی آن‌ها نیز کمتر باشد.

در این میان، شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه از محل فروش این شرکت‌ها تأمین شود. محدودیت‌های قانونی بانک رفاه برای بنگاه‌داری و همچنین تمایل نداشتن این بانک به تملک شرکت‌های زیان‌ده، موجب شده است که به‌جای انتقال سهام، منابع نقدی حاصل از فروش شرکت‌ها برای تسویه بدهی‌های سازمان در اختیار بانک رفاه و سایر طلبکاران قرار گیرد.

رایتل؛ نخستین واگذاری بزرگ در مسیر فروش دارایی‌های شستا

در نیمه نخست امسال، رایتل به‌عنوان یکی از نخستین شرکت‌های بزرگ زیان‌ده تأمین اجتماعی، با ارزش اعلام‌شده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش رسید؛ با این حال، همچنان ابهاماتی درباره نحوه تسویه بهای معامله وجود دارد و مشخص نیست کل مبلغ به‌صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده یا قرار است بخشی از آن به شکل اقساط وصول شود.

در ادامه این روند، نام مجموعه‌هایی همچون هپکوی اراک، پتروشیمی آبادان، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، هتل‌های هما و هلدینگ گردشگری تأمین نیز در فهرست گزینه‌های احتمالی واگذاری مطرح شده است.

این در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان حوزه تأمین اجتماعی معتقدند بخشی از این شرکت‌ها با اصلاح ساختار مدیریتی، تأمین سرمایه و اجرای برنامه‌های مولدسازی می‌توانند دوباره به چرخه سودآوری بازگردند.

نگرانی از تکرار تجربه برخی واگذاری‌های گذشته، از جمله پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی شازند، نیز بر حساسیت این موضوع افزوده است؛ به‌ویژه آنکه منتقدان معتقدند برخی شرکت‌ها پس از واگذاری، در مدت نسبتاً کوتاهی به سودآوری قابل توجهی رسیده‌اند.

صادقی: زیان‌دهی شرکت‌ها مجوز ارزان‌فروشی نیست

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: انتقاد از احتمال فروش اموال شستا و سایر شرکت‌های دولتی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی، کاملاً وارد است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی قرار دارد که اگر نتواند بخشی از دارایی‌های خود را به منابع مالی تبدیل و بدهی‌های بانکی را تسویه کند، ممکن است بانک‌ها برای وصول مطالبات خود به سراغ وثایق سازمان بروند.

وی افزود: در چنین شرایطی حتی این احتمال وجود دارد که بانک‌ها شرکت‌های سودده‌تر را به‌عنوان وثیقه مطالبات خود تملک کنند؛ بنابراین، در وضعیت فعلی راهی جز واگذاری برخی شرکت‌های زیان‌ده باقی نمانده است.

صادقی با اشاره به کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این سازمان باید با مصلحت‌سنجی از شرایط دشوار مالی عبور کند. سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود تا امکان پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی فراهم شود.

وی ادامه داد: تمرکز واگذاری‌ها باید بر هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیان‌دهی باشد که اداره آن‌ها دشوار شده است. ما اساساً با فروش شرکت‌های سودده مخالف هستیم و برنامه فعلی سازمان نیز نباید به سمت واگذاری مجموعه‌های پرسود برود.

اصلاح مدیریت یا واگذاری؛ مسئله شرکت‌های زیان‌ده شستا

معاون دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های زیان‌ده شستا امکان بازگشت به سودآوری را ندارند، گفت: مجموعه‌هایی مانند هپکو در سال‌های اخیر نیز دوره‌هایی از سوددهی را تجربه کرده‌اند، اما مجدداً با انباشت بدهی و مطالبات ذی‌نفعان مواجه شده‌اند.

وی افزود: نگهداری این شرکت‌ها در شرایطی که اصلاح مدیریت آن‌ها زمان‌بر است و به تغییرات اساسی در ساختار نیاز دارند، با وضعیت اضطراری مالی سازمان سازگار نیست. این مشکلات باید سال‌ها قبل برطرف می‌شد، اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان در شرایطی قرار گرفته‌اند که امکان انتخاب‌های آسان وجود ندارد.

صادقی با تأکید بر ضرورت صیانت از شرکت‌های سودآور اظهار کرد: نباید پتروشیمی‌های پرسود و مجموعه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی را در فهرست واگذاری قرار دهیم و تجربه فروش پتروشیمی شازند به بانک رفاه را تکرار کنیم.

وی همچنین خواستار شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها شد و گفت: انتظار داریم فروش شرکت‌ها با رعایت ملاحظات اقتصادی و بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسی انجام شود.

قیمت‌گذاری شفاف؛ خط قرمز بازنشستگان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت مدیریتی برخی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی گفت: در بعضی مجموعه‌ها، اعضای هیئت‌مدیره از حقوق‌های بالا برخوردارند، در حالی که پرداخت حقوق کارگران همان شرکت‌ها نیز با تأخیر و دشواری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: ما با فروش چنین شرکت‌هایی مخالف نیستیم، اما واگذاری باید به قیمتی منطقی انجام شود تا خریدار نتواند با چند سال مدیریت مناسب، همان دارایی را چندین برابر قیمت خریداری‌شده ارزش‌گذاری و واگذار کند.

صادقی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها با وجود زیان‌دهی عملیاتی، از نظر زمین، املاک و دارایی‌های پیرامونی بسیار ارزشمند هستند؛ بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس صورت‌های مالی و زیان ثبت‌شده درباره قیمت آن‌ها تصمیم گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظر کارشناسان خبره و شفافیت در فرآیند ارزش‌گذاری افزود: کمیته‌های کارشناسی قیمت‌گذاری باید عملکرد شفافی داشته باشند و ارزش واقعی دارایی‌ها در فرآیند عرضه و معامله مشخص شود. بازنشستگان اجازه نخواهند داد دارایی‌های صندوق با هر قیمتی که خریدار پیشنهاد می‌دهد، واگذار شود.

دارایی‌های بازنشستگان در معرض آزمون شفافیت

مجموع مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد واگذاری شرکت‌های زیان‌ده شستا، اگرچه با هدف کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی دنبال می‌شود، اما نمی‌تواند بدون توجه به ارزش واقعی دارایی‌ها و ظرفیت بالقوه سودآوری آن‌ها انجام گیرد.

نگرانی اصلی نمایندگان بازنشستگان این است که شرکت‌هایی که امروز به دلیل ضعف مدیریت، انباشت بدهی یا مشکلات ساختاری زیان‌ده هستند، پس از واگذاری و با تغییر مدیریت به مجموعه‌هایی سودآور تبدیل شوند و ارزش آن‌ها چندین برابر افزایش یابد؛ اتفاقی که در صورت فروش غیرشفاف و زیر قیمت واقعی، به معنای از دست رفتن بخشی از دارایی‌های بین‌نسلی کارگران و بازنشستگان خواهد بود.

از این رو، مسئله اصلی صرفاً فروش یا نگهداری شرکت‌های زیان‌ده نیست؛ بلکه تعیین ارزش واقعی، بررسی امکان احیای اقتصادی، شفافیت در انتخاب خریدار و اطمینان از بازگشت کامل منابع حاصل از واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی است؛ موضوعی که باید پیش از هر تصمیمی درباره آینده دارایی‌های شستا مورد توجه قرار گیرد.

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *