عرضه ۱۰۰ درصد سهام رایتل با قیمت پایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بار دیگر پرونده پرحاشیه این اپراتور را به کانون توجه بازار سرمایه و جامعه کارگری بازگردانده است؛ واگذاری‌ای که موافقان آن را راهی برای توقف زیان‌دهی می‌دانند، اما پرسش‌هایی درباره ارزش واقعی شرکت و صیانت از دارایی‌های بازنشستگان ایجاد کرده است.
به گزارش رویداد شمال، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی رایتل را منتشر کرده است؛ مزایده‌ای که قیمت پایه آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بر اساس آگهی منتشرشده در سامانه کدال، امکان واگذاری سهام به‌صورت بلوکی یا به کنسرسیومی متشکل از چند سهامدار نیز پیش‌بینی شده است.
بر اساس این آگهی، پنج کرسی مدیریتی نیز در چارچوب واگذاری قابل انتقال خواهد بود. با این حال، انتشار آگهی مزایده به معنای نهایی‌شدن فروش نیست و سرنوشت این اپراتور به روند رقابت خریداران، قیمت نهایی و شرایط معامله بستگی دارد.
رایتل که از زیرمجموعه‌های شستا و سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، سال‌ها با چالش‌های مدیریتی، سرمایه‌ای و اقتصادی مواجه بوده و بارها موضوع واگذاری آن مطرح شده است. اکنون عرضه تمام سهام این شرکت، پرسش‌های تازه‌ای درباره دلایل فروش، ارزش واقعی دارایی‌ها و آینده فعالیت آن ایجاد کرده است.
از سرمایه‌گذاری خارجی تا مالکیت تأمین اجتماعی
داستان رایتل به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که این اپراتور با پشتیبانی وزارت ارتباطات و همکاری مجموعه‌هایی از جمله شرکت تله‌کام و شرکت اماراتی اتصالات فعالیت خود را آغاز کرد. رایتل قرار بود به‌عنوان سومین اپراتور تلفن همراه کشور، سهمی از بازار ارتباطات را به دست آورد و به رقیبی برای بازیگران اصلی این صنعت تبدیل شود.
با تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۹ و بروز مشکلات در همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر فعالیت این شرکت با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. پس از تغییر ترکیب شرکای تجاری، کنسرسیوم «زین ایران» با مشارکت صندوق بازنشستگان صداوسیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین کویت به‌عنوان یکی از مجموعه‌های مطرح در مدیریت رایتل معرفی شد.
با ادامه مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و خروج شریک خارجی، به‌تدریج سهم سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن در مالکیت رایتل افزایش یافت و این اپراتور در نهایت به یکی از دارایی‌های تحت مدیریت شستا تبدیل شد.
با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، رایتل نتوانست به جایگاهی متناسب با انتظارات اولیه دست یابد. برخی کارشناسان، ساختار غیرمنعطف بازار ارتباطات و محدودیت‌های رقابتی را از عوامل ناکامی این شرکت می‌دانند و گروهی دیگر، مشکلات تأمین سرمایه، تغییرات مدیریتی و قطع همکاری با شرکای خارجی را در این وضعیت مؤثر ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، این دیدگاه نیز مطرح بوده است که رایتل با مدیریت کارآمدتر، تأمین سرمایه مناسب و رفع موانع فعالیت می‌توانست از ظرفیت‌های بازار ارتباطات برای افزایش درآمد و سودآوری استفاده کند.
رایتل سودده شده بود یا همچنان زیان‌ده بود؟
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های واگذاری رایتل، وضعیت مالی این شرکت در آستانه عرضه سهام است؛ موضوعی که میان اظهارات مدیران اپراتور و دیدگاه برخی منتقدان تفاوت‌هایی دارد.
مهدی فقیهی، مدیرعامل رایتل، در روزهای گذشته شایعات مربوط به ورشکستگی این شرکت در پی واگذاری سهام را رد کرده و این تصمیم را اقدامی راهبردی در مسیر توسعه دانسته است. او با تأکید بر ثبات مالی رایتل، اعلام کرده که این اپراتور طی سال‌های اخیر روندی سودده داشته و در سال گذشته نیز عملکرد موفقی ثبت کرده است.
مدیرعامل رایتل همچنین از رسانه‌ها خواسته است اخبار و تحلیل‌های مربوط به این شرکت را بر مبنای اطلاعات دقیق و صورت‌های مالی شفاف منتشر کنند.
با این حال، منتقدان معتقدند ارزیابی عملکرد اقتصادی رایتل صرفاً با استناد به سودآوری احتمالی در سال‌های اخیر کافی نیست و باید میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، زیان‌های انباشته، بدهی‌ها، دارایی‌ها و ظرفیت درآمدزایی آینده شرکت نیز در نظر گرفته شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا واگذاری رایتل در مقطع کنونی، تصمیمی اقتصادی برای جلوگیری از تداوم هزینه‌هاست یا فروش دارایی‌ای که می‌تواند با تغییر مدیریت و اصلاح ساختار، ارزش بیشتری برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند؟
نماینده بازنشستگان: واگذاری رایتل در شرایط فعلی قابل دفاع است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در ارزیابی واگذاری رایتل، این شرکت را مجموعه‌ای زیان‌ده توصیف کرده و معتقد است سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته برای حفظ فعالیت آن ناچار به تزریق منابع بوده است.
وی با اشاره به تغییرات مکرر مدیران عامل رایتل اظهار کرد: تلاش‌های مختلفی برای بهبود مدیریت و رساندن شرکت به سودآوری انجام شده، اما مشکل رایتل ساختاری و سرمایه‌ای بوده و این اقدامات نتیجه قابل توجهی به همراه نداشته است.
صادقی افزود: در دوره‌هایی، سازمان تأمین اجتماعی برای سرپا نگه‌داشتن این شرکت از منابع خود به آن تزریق مالی کرده است. حتی در مقاطعی که از توقف انباشت زیان یا آغاز سودآوری سخن گفته شده، میزان سود در مقایسه با سرمایه انباشته‌شده در شرکت، قابل توجه نبوده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی سازمان تأمین اجتماعی، کسب بازدهی از دارایی‌ها برای حمایت از بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، گفت: هدف سازمان، شرکت‌داری نیست، بلکه باید از دارایی‌های خود بازدهی مناسبی به دست آورد. از این منظر، اگر امکان اصلاح عملکرد یک شرکت زیان‌ده وجود نداشته باشد، واگذاری آن می‌تواند تصمیمی اقتصادی باشد.
قیمت ۱۳۰ همتی؛ ارزش واقعی رایتل چقدر است؟
یکی از مهم‌ترین محورهای بحث درباره فروش رایتل، قیمت پایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی آن است؛ رقمی که در صورت نهایی‌شدن معامله، می‌تواند یکی از واگذاری‌های قابل توجه در مجموعه دارایی‌های شستا باشد.
صادقی درباره احتمال تضییع حقوق بازنشستگان در این واگذاری گفت: رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، قیمت پایه مزایده است و قیمت نهایی باید در جریان رقابت خریداران مشخص شود. با این حال، به اعتقاد او، تعداد خریداران عمده‌ای که توانایی ورود به چنین معامله‌ای را داشته باشند، محدود است.
موضوع ارزش‌گذاری رایتل از آن جهت اهمیت دارد که قیمت فروش یک شرکت بزرگ ارتباطی باید با درنظرگرفتن مجموعه‌ای از شاخص‌ها تعیین شود؛ از جمله دارایی‌ها، بدهی‌ها، سهم بازار، درآمدهای عملیاتی، وضعیت مالی، هزینه‌های توسعه شبکه و چشم‌انداز سودآوری.
بنابراین، صرف اعلام قیمت پایه برای قضاوت درباره مناسب‌بودن واگذاری کافی نیست و ارزیابی دقیق شرایط مزایده و قیمت نهایی می‌تواند تصویر روشن‌تری از میزان صیانت از منافع سازمان تأمین اجتماعی و ذی‌نفعان آن ارائه کند.
چرا بانک رفاه خریدار رایتل نشد؟
واگذاری رایتل در شرایطی مطرح شده که در سال گذشته نیز بحث انتقال این شرکت به بانک رفاه کارگران، در ازای بخشی از بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، مطرح بود؛ معامله‌ای که در نهایت به سرانجام نرسید.
صادقی در این‌باره با انتقاد از رویکرد بانک رفاه گفت: این بانک تمایل بیشتری به خرید شرکت‌های سودده دارد و کمتر به سراغ مجموعه‌هایی می‌رود که برای بازسازی و بهبود عملکرد به سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار نیاز دارند.
وی معتقد است بانک رفاه، به‌دلیل تجربه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانست در صورت پذیرش مسئولیت رایتل، زمینه بهبود عملکرد آن را فراهم کند. از نگاه او، انتقال این شرکت به بانکی که خود نیز به مجموعه تأمین اجتماعی تعلق دارد، می‌توانست نوعی جابه‌جایی دارایی در داخل همین مجموعه باشد و فرصت بیشتری برای اصلاح ساختار فراهم کند.
با این حال، صادقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها، تصمیم کنونی برای واگذاری را تا حدودی قابل دفاع دانست؛ زیرا به اعتقاد او، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امید چندانی به خروج رایتل از زیان انباشته وجود نداشت.
فروش شرکت‌های زیان‌ده؛ اصلاح اقتصادی یا از دست‌دادن فرصت؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تعدد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های عمومی و نهادهای اقتصادی، ادامه فعالیت برخی از این مجموعه‌ها با ساختار مدیریتی گذشته را به چالش کشید.
به گفته صادقی، در بسیاری از موارد، مخالفت با واگذاری سهام یا مدیریت شرکت‌ها از سوی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شکل می‌گیرد؛ در حالی که باید منافع مالکان اصلی و ذی‌نفعان در اولویت قرار گیرد.
او با تفکیک شرکت‌های سودده از مجموعه‌های زیان‌ده تأکید کرد که موضع او درباره فروش همه دارایی‌های تأمین اجتماعی یکسان نیست و با واگذاری برخی شرکت‌های سودآور، از جمله پتروشیمی شازند اراک و پالایشگاه‌های کنگان و بندرعباس، مخالفت داشته است.
از این منظر، مسئله اصلی نه صرفاً فروش یا حفظ شرکت‌ها، بلکه انتخاب مدلی است که بیشترین بازدهی را برای منابع متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایجاد کند.
آینده رایتل در دست خریدار جدید
اکنون با انتشار آگهی مزایده ۱۰۰ درصد سهام رایتل، این اپراتور در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های تاریخ فعالیت خود قرار گرفته است؛ تصمیمی که نتیجه آن می‌تواند بر ساختار مالکیت، مدیریت، سرمایه‌گذاری و جایگاه رقابتی شرکت در بازار ارتباطات اثر بگذارد.
اگر واگذاری با قیمت مناسب و به سرمایه‌گذاری توانمند انجام شود، امکان تأمین منابع تازه، اصلاح ساختار و توسعه خدمات وجود خواهد داشت. در مقابل، نبود رقابت مؤثر در مزایده، ارزش‌گذاری نامناسب یا ضعف در برنامه توسعه پس از واگذاری می‌تواند نگرانی‌ها درباره منافع سازمان تأمین اجتماعی را افزایش دهد.
در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این نیست که رایتل فروخته می‌شود یا در مالکیت شستا باقی می‌ماند؛ بلکه این است که آیا این معامله می‌تواند ارزش واقعی دارایی را حفظ کند، از تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری کند و در عین حال، آینده فعالیت اپراتور و حقوق ذی‌نفعان آن را تضمین کند؟
پاسخ این پرسش به شفافیت فرایند واگذاری، قیمت نهایی، هویت و توان مالی خریدار و برنامه او برای آینده رایتل وابسته است. منبع: ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید