افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در شرایط رشد شدید قیمت مواد غذایی، بار دیگر اثربخشی حمایت‌های معیشتی دولت را زیر سؤال برده است؛ به‌طوری‌که یک کارشناس اقتصادی معتقد است این افزایش ناچیز، حتی هزینه خرید یک مرغ را هم پوشش نمی‌دهد و نمی‌تواند جبران‌کننده فشار تورم بر سفره خانوارها باشد.
به گزارش رویداد شمال، طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و تغییر شیوه شناسایی مشمولان، در حالی با انتقادهایی روبه‌رو شده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و نگرانی‌هایی درباره دقت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «دولت من» ایجاد کرده است.
با اعلام فراخوان خوداظهاری در سامانه «دولت من» برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها و تصمیم‌گیری درباره افزایش یا حذف اعتبار کالابرگ، اختلال در سامانه و تمدید مهلت ثبت اطلاعات، روند اجرای این طرح را با چالش‌هایی همراه کرد.
بر اساس اظهارات حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با وجود شمول این طرح برای حدود ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، تا زمان اعلام این آمار تنها حدود سه میلیون نفر برای ثبت‌نام و خوداظهاری به سامانه مراجعه کرده بودند.
یعقوب اندایش، معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که در شیوه جدید، اطلاعات خوداظهاری خانوارها با داده‌های سازمان امور مالیاتی تطبیق داده می‌شود تا افراد در سه گروه با وسع اقتصادی پایین، متوسط و بالا قرار گیرند.
این تغییر رویکرد با انتقادهایی در مجلس همراه شده است. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه، با اشاره به احتمال حذف افرادی که به‌اشتباه برخوردار تشخیص داده می‌شوند، پیشنهاد کرده است دولت امکان انصراف داوطلبانه افراد دارای تمکن مالی بالاتر از دریافت کالابرگ را فراهم کند.
کالابرگ؛ جبران گرانی یا حمایت هدفمند؟
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به فلسفه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به ایلنا گفت: پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از دی‌ماه سال گذشته، در واقع با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی آغاز شد.
وی توضیح داد: استدلال دولت این بود که با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قدرت خرید مردم برای تهیه کالاهای اساسی کاهش می‌یابد؛ بنابراین، اعتبار کالابرگ باید بخشی از این فشار را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که هدف اولیه کالابرگ، جبران آثار افزایش قیمت‌ها بوده است، نه صرفاً توزیع منابع میان گروه‌های کم‌درآمد. به گفته او، اگر قرار باشد این اعتبار با هدف جبران گرانی پرداخت شود، حذف بخشی از مشمولان با فلسفه اولیه طرح همخوانی ندارد.
نگرانی از خطا در وسع‌سنجی خانوارها
حیدری با انتقاد از اتکای طرح جدید به خوداظهاری مالی خانوارها اظهار کرد: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی افراد بر مبنای خوداظهاری، بدون برخورداری از داده‌های دقیق و سازوکارهای نظارتی مؤثر، می‌تواند زمینه بروز خطا و ارائه اطلاعات نادرست را فراهم کند.
وی افزود: راستی‌آزمایی اطلاعات از طریق سازمان امور مالیاتی نیز زمانی می‌تواند مؤثر باشد که داده‌های این سازمان درباره درآمد، دارایی و وضعیت اقتصادی خانوارها کامل و دقیق باشد؛ موضوعی که به اعتقاد او همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تبادل‌نشدن کامل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف گفت: ضعف داده‌های اقتصادی ممکن است باعث شود برخی افراد با درآمد مشخص، برخوردارتر از وضعیت واقعی خود ارزیابی شوند، در حالی که وضعیت اقتصادی بعضی افراد شاغل در مشاغل آزاد به‌درستی شناسایی نشود.
به گفته حیدری، در چنین شرایطی احتمال دارد برخی خانوارها اطلاعات دارایی‌های خود را به‌طور کامل اعلام نکنند و فرآیند شناسایی مشمولان با خطا همراه شود.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در برابر تورم مواد غذایی
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنانش، مبلغ افزایش‌یافته کالابرگ را در مقایسه با رشد قیمت مواد غذایی ناچیز دانست و گفت: افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ با وجود تورم شدید محصولات غذایی، بیشتر مضحک است تا واقعی.
وی با اشاره به افزایش قیمت اقلام ضروری افزود: وقتی قیمت هر کیلوگرم پیاز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده و مبلغ افزایش کالابرگ حتی برای خرید یک عدد مرغ کافی نیست، نمی‌توان این میزان افزایش را حمایتی مؤثر از معیشت خانوارها دانست.
حیدری در پایان تأکید کرد که اثربخشی کالابرگ به تناسب مبلغ آن با هزینه واقعی سبد غذایی خانوار و همچنین دقت در شناسایی مشمولان بستگی دارد؛ موضوعی که در شرایط تورمی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید