دادستان عمومی و انقلاب نوشهر از شناسایی و بازداشت شماری از مدیران شرکت مهام خودرو در پی شکایت‌های مردمی خبر داد و گفت: دفاتر این شرکت با دستور قضایی پلمب شده و پرونده برای رسیدگی به شکایت‌های متعدد، در شعبه ویژه قضایی در حال بررسی است.
به گزارش رویداد شمال، مهدی عبدالله‌پور، دادستان عمومی و انقلاب نوشهر، اظهار کرد: در پی شکایت‌های مطرح‌شده علیه شرکت مهام خودرو، شماری از مدیران این مجموعه شناسایی و بازداشت شدند و دفاتر مرتبط با شرکت نیز با دستور قضایی پلمب شده است.
رسیدگی به پرونده در شعبه ویژه قضایی
وی با اشاره به تعدد شاکیان افزود: به دلیل شمار بالای شکایت‌های مطرح‌شده، رسیدگی به این پرونده به شعبه ویژه قضایی سپرده شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و رسیدگی به ادعاهای شاکیان ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب نوشهر همچنین نقش نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با پرونده را مؤثر دانست و از اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی کرد.
عبدالله‌پور با بیان اینکه نتایج تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد، از افرادی که خود را در این پرونده متضرر می‌دانند خواست شکایت خود را به‌صورت رسمی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری کنند.
تجمع متقاضیان خودرو و مراجعه شاکیان به دادگستری
هلدینگ مهام خودرو در تابستان امسال فعالیت تبلیغاتی و فروش خودرو به‌صورت نقدی و اقساط بلندمدت را در نوشهر آغاز کرده بود.
در همین حال، انتشار تصاویری از تجمع شماری از متقاضیان خودرو مقابل دفتر این شرکت در نوشهر طی روز گذشته، در فضای مجازی بازتاب داشته است. همچنین بنا بر گزارش‌های منتشرشده، تعدادی از شاکیان امروز با در دست داشتن مدارک خود به دادگستری مراجعه کرده‌اند تا شکایت‌هایشان را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
هشدار دادستان درباره سرمایه‌گذاری بدون بررسی
دادستان عمومی و انقلاب نوشهر در ادامه با هشدار درباره مخاطرات سرمایه‌گذاری بدون بررسی‌های لازم، از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه، انعقاد قرارداد یا ورود به فعالیت‌های اقتصادی، اعتبار اشخاص و شرکت‌ها، مجوزهای قانونی و توانایی واقعی آن‌ها برای اجرای تعهدات را بررسی کنند.
وی تأکید کرد: شهروندان باید پیش از سپردن سرمایه خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، سوابق فعالیت، اعتبار حرفه‌ای و صلاحیت قانونی آنان را به‌دقت ارزیابی کنند و از اعتماد به مجموعه‌هایی که وضعیت حقوقی و توانایی عملیاتی آن‌ها به‌طور دقیق احراز نشده است، بپرهیزند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید