دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، رأی استرداد زمین ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بهشهر را تأیید کرد؛ تصمیمی قطعی که گام مهمی در تعیین تکلیف اراضی واگذارشده برای طرح جنجالی پتروشیمی میانکاله به شمار می‌رود.
به گزارش رویداد شمال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان مازندران درباره استرداد اراضی واگذارشده برای اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را تأیید کرد.
بر اساس این رأی، تصمیم هیئت نظارت درباره بازپس‌گیری زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار از نظر قانونی معتبر شناخته شده و رأی دیوان نیز قطعی اعلام شده است.
شکایت سرمایه‌گذار رد شد
شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شکایت خود، صلاحیت هیئت نظارت، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی به پرونده را مورد اعتراض قرار داده و خواستار ابطال رأی و ادامه اجرای طرح شده بود.
با این حال، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ برای رسیدگی به وضعیت اراضی واگذارشده برای طرح‌های غیرکشاورزی را تأیید کرد.
در بخش دیگری از رأی، با توجه به فقدان مجوزهای معتبر زیست‌محیطی و لغو مجوزهای مرتبط، ادامه اجرای طرح در اراضی موردنظر فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد. دیوان در نهایت با استناد به مقررات قانونی مربوط، شکایت شرکت را رد و رأی استرداد اراضی را تأیید کرد.
از ابطال موافقت وزارت نفت تا رأی قطعی دیوان
پرونده پتروشیمی میانکاله پیش از این نیز با تصمیم‌های قانونی متعددی درباره توقف طرح مواجه شده بود.
آبان ۱۴۰۲، هوشنگ فلاحتیان، معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، از ابطال موافقت مقدماتی احداث این واحد صنعتی خبر داد. در این نامه، انقضای موافقت مقدماتی با توجه به دریافت نشدن مجوز زیست‌محیطی و محدودیت‌های تأمین گاز طبیعی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۴، با دستور رئیس‌جمهور و تصمیم هیئت دولت، مصوبه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله ابطال شد.
با وجود این تصمیم‌ها، وضعیت زمین واگذارشده همچنان یکی از محورهای اصلی اعتراض فعالان محیط زیست بود؛ موضوعی که اکنون با تأیید رأی هیئت نظارت در دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی قطعی پیدا کرده است.
سرنوشت مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد
مرتع حسین‌آباد بهشهر، عرصه‌ای حدود ۹۰ هکتاری در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله است که برای اجرای طرح پتروشیمی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته بود.
حر منصوری عبدالملکی، کنشگر محیط زیست و مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله، پیش‌تر بازپس‌گیری زمین و بازگرداندن آن به وضعیت سابق را از مطالبات اصلی مخالفان اجرای این طرح عنوان کرده بود.
منتقدان تأکید داشتند که ابطال مجوزهای اجرای پتروشیمی به‌تنهایی برای تعیین تکلیف زمین کافی نیست و با منتفی شدن طرح، وضعیت اراضی ملی نیز باید به‌صورت قانونی مشخص شود.
سابقه طرح‌های بلاتکلیف در اراضی میانکاله
نگرانی‌ها درباره آینده مرتع حسین‌آباد به پرونده پتروشیمی محدود نمی‌شود. پیش از مطرح شدن این طرح، پروژه احداث پالایشگاه نفت بهشهر نیز در این محدوده پیگیری شد، اما به مرحله اجرا نرسید و مجوز استفاده از زمین آن لغو شد.
همچنین حدود ۶۰ هکتار از اراضی منطقه برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای بهشهر اختصاص یافته بود؛ طرحی که بنا بر گزارش‌های پیشین، سال‌ها بلاتکلیف مانده است.
تکرار طرح‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در این محدوده، انتقاد فعالان محیط زیست را درباره ضرورت تعیین تکلیف اراضی ملی و جلوگیری از بلاتکلیفی بلندمدت عرصه‌های طبیعی به دنبال داشته است.
استرداد زمین؛ گام حقوقی در حفاظت از میانکاله
ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله از مناطق مهم طبیعی شمال کشور است و حفاظت از تنوع زیستی و عرصه‌های طبیعی آن، ضرورت رعایت ضوابط قانونی و زیست‌محیطی در بهره‌برداری از زمین‌های این محدوده را دوچندان می‌کند.
با قطعی شدن رأی دیوان عدالت اداری، بخش مهمی از اختلاف حقوقی درباره استرداد زمین پتروشیمی میانکاله تعیین تکلیف شده است؛ با این حال، اجرای عملی رأی، تحویل زمین به مراجع مسئول و بازگرداندن عرصه به وضعیت طبیعی، مراحلی هستند که باید جداگانه پیگیری شوند.
این رأی می‌تواند در تعیین سرنوشت مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد و نحوه مدیریت اراضی ملی منطقه تأثیرگذار باشد؛ هرچند احیای کامل عرصه، افزون بر استرداد قانونی زمین، به بررسی وضعیت موجود و انجام اقدامات حفاظتی و ترمیمی لازم نیاز دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید