با ابطال بخشنامههای سازمان امور مالیاتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از شمول مالیات خارج شد؛ حکمی که به گفته کارشناسان، امتیاز تازهای برای کارگران نیست، بلکه بازگشت به قانون و احقاق حقی است که طی سالهای گذشته تضییع شده است.
به گزارش رویداد شمال ، در شرایطی که تورم و فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت، فشار سنگینی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است، کسر مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی، بار مضاعفی بر دوش مزدبگیران تحمیل میکرد. اکنون با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این رویه ابطال شده است.
خطکشی میان «مزایای شغل» و «مزایای شاغل»
مبنای قانونی مالیات بر حقوق، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. بر اساس این مقررات، درآمد افراد ناشی از حقوق که در قبال در اختیار گذاشتن نیروی کار دریافت میشود، مشمول مالیات است.
در ماده ۸۳ نیز «مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر یا غیرمستمر» در زمره درآمدهای مشمول مالیات بر حقوق قرار گرفته است. با این حال، به گفته کارشناسان، سازمان امور مالیاتی طی سالهای اخیر در بخشنامههای خود میان «مزایای مربوط به شغل» و «مزایای مربوط به شاغل» تفکیک دقیقی قائل نشده و طیف گستردهای از مزایا را مشمول مالیات تلقی کرده است.
مزایای مربوط به شغل، مزایایی هستند که به جایگاه و پست شغلی فرد ارتباط دارند؛ مانند حق سرپرستی و حق مسئولیت. در مقابل، مزایای مربوط به شاغل به وضعیت شخص دریافتکننده وابسته است؛ از جمله حق عائلهمندی، مزایای رفاهی و انگیزشی و برخی پاداشها.
بر همین اساس، مزایای رفاهی و انگیزشی نباید در زمره اقلام مشمول مالیات بر حقوق قرار گیرند؛ با این حال، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با صدور بخشنامهای، این هزینهها را نیز مشمول مالیات اعلام کرد و در پی آن، برخی شرکتها اقدام به کسر مالیات از این اقلام کردند.
دیوان عدالت اداری بخشنامه مالیاتی را از ابتدا باطل دانست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً این بخشنامه را ابطال کرد. نکته مهم در این رأی، اعلام ابطال از زمان تصویب بخشنامه است؛ به این معنا که مصوبه موردنظر از همان زمان صدور در سال ۱۴۰۳ فاقد اعتبار قانونی تلقی شده است.
بنابراین، کارفرمایان و کارگرانی که در این مدت بابت این اقلام مالیات پرداخت کردهاند، میتوانند موضوع استرداد مبالغ پرداختی را پیگیری کنند.
معافیت جدیدی در کار نیست
بر اساس توضیحات ارائهشده، رأی دیوان عدالت اداری به معنای ایجاد یک معافیت تازه برای کارگران نیست؛ بلکه معافیتی است که ریشه آن در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ وجود داشته و همچنان برقرار بوده است.
در برخی مقاطع، بخشنامههایی مغایر با این قانون صادر شده که با اعتراض ذینفعان و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال شدهاند. بخشنامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از همین جنس بوده که در مردادماه امسال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
استرداد مالیاتهای کسرشده چگونه انجام میشود؟
یکی از مهمترین پرسشهای کارگران پس از صدور این رأی، نحوه بازگرداندن مبالغی است که طی این مدت بابت مزایای رفاهی و انگیزشی از حقوق آنها کسر شده است.
بر اساس توضیحات مطرحشده، تکلیف کسر و پرداخت مالیات بر حقوق بر عهده کارفرماست و کارگران به صورت مستقیم مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمیکنند. بنابراین، کارفرمایی که مالیات این اقلام را کسر و به حساب دولت واریز کرده است، میتواند برای استرداد مبالغ پرداختی اقدام کند.
این مبالغ ممکن است به صورت نقدی به حساب شرکت بازگردانده شود یا در حساب مالیاتی شرکت نزد سازمان امور مالیاتی به عنوان بستانکاری منظور و در محاسبات مالیاتی آینده لحاظ شود.
مالیات بر درآمدهای چندشغلهها؛ درآمدها تجمیع میشوند
در بخش دیگری از این موضوع، مسئله کارگرانی مطرح است که به دلیل ناکافی بودن دستمزد، ناچار به داشتن دو یا چند شغل هستند.
بر اساس مقررات جدیدی که در قانون بودجه از سال ۱۴۰۴ به بعد برای مالیات اشخاص حقیقی تعیین شده، درآمدهای افراد برای محاسبه مالیات تجمیع میشود. به این ترتیب، برخلاف رویه گذشته که ممکن بود فرد با دریافت حقوقهای جداگانه از چند محل همچنان زیر سقف معافیت قرار گیرد، مجموع درآمدهای او مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
درآمد رانندگان تاکسیهای اینترنتی مشمول مالیات بر حقوق نیست
درآمد افرادی که در تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکنند، از منظر مالیاتی در دسته «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار میگیرد و مشمول قواعد مالیات بر حقوق نیست.
با این حال، درباره نحوه شناسایی و وصول این مالیات از رانندگان تاکسیهای اینترنتی، در متن حاضر تأکید شده که سازوکار مربوط به کسر مالیات از سوی پلتفرمها هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و وضعیت شناسایی سیستماتیک این درآمدها همچنان محل بحث است.
مالیات بر حقوق، دارایی افراد را لحاظ نمیکند
یکی دیگر از چالشهای مطرحشده، تفاوت میان کارگری است که برای تأمین هزینههای زندگی مجبور به انجام چند شغل است و فردی که از داراییهای کلان برخوردار است اما حقوق ماهانه مشابهی دریافت میکند.
در نظام فعلی مالیات بر حقوق، میزان دارایی افراد به عنوان شاخصی برای تعیین مالیات حقوق در نظر گرفته نمیشود. بنابراین، اگر دو فرد با وجود تفاوت چشمگیر در میزان دارایی، حقوق ماهانه یکسانی دریافت کنند، مالیات حقوق آنها بر اساس همان درآمد و طبقات و معافیتهای مالیاتی تعیین خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید