رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری گفت: محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است و صرفاً حجمی بودن قرارداد پیمانکار نمی‌تواند مبنای محرومیت آنان از حقوق قانونی باشد.
به گزارش رویداد شمال، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه ۲۳۴ علنی شورا که در ساختمان جلسات این نهاد برگزار شد، با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: سه واقعه مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، در این روز رقم خورده است که هر یک ریشه در حقیقتی بزرگ دارند.
وی ضمن تبریک ۱۳ آبان به دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهر رشت، افزود: این روز یادآور روحیه استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی است.
کارگرنیا با اشاره به مبارزات امام خمینی(ره) برای استقلال کشور تصریح کرد: امام راحل نمی‌خواست کشور زیر سلطه استعمار و دخالت‌های آشکار دولت‌های خارجی باشد و در برابر رژیم پهلوی و حامیان آن ایستادگی کرد و رنج تبعید، دوری از وطن و سختی‌ها را به جان خرید؛ چراکه به مردم و تفکر «ما می‌توانیم» ایمان داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه دشمنان داخلی و خارجی و جریان‌های وابسته همواره با کارشکنی و مانع‌تراشی در مسیر استقلال و پیشرفت کشور حرکت کرده‌اند، گفت: تفکر امام راحل و امام شهیدمان به ما آموخت که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بدون هراس از موانع، مسیر خود را ادامه دهیم.
وی با تعمیم این رویکرد به مدیریت شهری خاطرنشان کرد: امروز در سنگر شورای شهر رشت نیز باید همین نگاه حاکم باشد. باید مراقب کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالفان توسعه و عمران شهری باشیم و با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم، نه اینکه درگیر حاشیه‌ها شویم.
فرهنگ عمومی؛ حلقه تکمیل‌کننده توسعه شهری
کارگرنیا در ادامه با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، اظهار کرد: رشت شهر فرهنگ، اصالت و پیشگامی در مبارزات است و فرهنگ عمومی تنها به مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه برخورد ما با شهر، یکدیگر، قانون و بیت‌المال را نیز در بر می‌گیرد.
وی افزود: تا زمانی که زیرساخت‌های فکری و فرهنگ شهروندی تقویت نشود، هرچقدر هم در شهر آسفالت‌ریزی و پروژه‌های عمرانی اجرا کنیم، کار توسعه شهری همچنان ناتمام خواهد ماند.
قرارداد حجمی نمی‌تواند ملاک تضییع حقوق نیروهای شرکتی باشد
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در بخش دیگری از سخنان خود، بار دیگر موضوع وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری را مطرح کرد و با اشاره به نطق هفته گذشته خود و برخی اعضای شورا گفت: بر اساس ماده یک، بند «پ» مصوبه هیئت وزیران، نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها که محل فعالیت آن‌ها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود، در تعریف نیروهای شرکتی قرار می‌گیرند.
وی با استناد به این تعریف افزود: نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و رفت‌وروب، با توجه به ماهیت فعالیت خود، محل خدمت مشخصی دارند که از سوی واحدهای شهرداری تعیین می‌شود و تحت نظارت مستقیم سازمان‌های مربوط فعالیت می‌کنند.
کارگرنیا ادامه داد: عملکرد این نیروها توسط مجموعه‌های شهرداری ارزیابی و کنترل می‌شود و در نهایت نیز دستور پرداخت حقوق آن‌ها از سوی همین مجموعه‌ها صادر می‌شود؛ بنابراین ماهیت فعالیت این افراد با تعریف نیروهای شرکتی تأمین نیرو در بند «پ» انطباق دارد.
وی با انتقاد از استناد صرف به حجمی بودن قرارداد شهرداری با شرکت پیمانکار تصریح کرد: مشخص نیست قراردادهای مذکور بر چه مبنایی با عنوان حجمی منعقد شده‌اند، اما صرف این عنوان نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی برای خارج کردن نیروها از شمول مصوبه دولت باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت برای تشریح این موضوع گفت: زمانی که حراست، خدمات شهری یا یکی از سازمان‌های شهرداری مشخص می‌کند یک نیروی نگهبان در کدام ساختمان یا پارک فعالیت کند، نیروی شهربان در کدام منطقه با تخلفات ساختمانی برخورد داشته باشد یا نیروهای سد معبر و رفت‌وروب در چه محدوده‌ای خدمت کنند، در واقع محل فعالیت و نحوه انجام وظایف آن‌ها توسط شهرداری تعیین می‌شود، نه شرکت پیمانکار.
وی افزود: در چنین شرایطی، عنوان کار حجمی نمی‌تواند به‌تنهایی ملاک تشخیص ماهیت فعالیت این نیروها باشد و نباید با یک عنوان قراردادی، واقعیت نوع اشتغال و نحوه نظارت بر عملکرد آنان را نادیده گرفت.
مطالبه شورا از شهرداری برای تعیین تکلیف نیروها
کارگرنیا با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: وقتی محل خدمت، شرح وظایف و نظارت بر عملکرد این نیروها در اختیار شهرداری است، باید شرایط آن‌ها بر اساس ملاک‌های مندرج در ماده یک، بند «پ» بررسی شود، نه اینکه صرفاً با استناد به حجمی بودن قرارداد، صورت مسئله نادیده گرفته شود.
وی از شهرداری رشت خواست به‌جای تعلل و تفسیر محدودکننده، شرایط قانونی نیروهای شاغل را بررسی و فهرست افراد واجد شرایط را برای طی مراحل قانونی در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت تأکید کرد: ما به‌عنوان نمایندگان مردم رشت در شورا، درخواست امتیازی خارج از قانون نداریم؛ مطالبه ما اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که سال‌ها در مجموعه شهرداری به مردم خدمت کرده‌اند.
کارگرنیا در پایان خاطرنشان کرد: دیگر جایی برای تعلل و فرصت‌سوزی وجود ندارد و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید