امنیت شغلی زنان کارگر در سراشیبی بحران؛ قراردادهای موقت، اخراج را آسان کرده است

تاریخ انتشار: 1405/4/16

شماره خبر: 23782

چاپ‌خبر

یک فعال صنفی زنان کارگر با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت در مشاغل مستمر، خواستار اقدام فوری وزارت کار برای جلوگیری از ناامنی شغلی و حمایت از زنان، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار شد.

به گزارش رویداد شمال به نقل از ایلنا، سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با اشاره به وضعیت ناپایدار اشتغال زنان اظهار کرد: بسیاری از زنان سرپرست خانوار هر روز با نگرانی از تمدید نشدن قرارداد کار خود روبه‌رو هستند و کوچک‌ترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: امنیت شغلی دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت کشور به شمار می‌رود.

استمرار قراردادهای کوتاه‌مدت در مشاغل دائمی

یعقوبیان با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر، خاطرنشان کرد: با وجود تصویب این مصوبه در سال ۱۳۹۸، همچنان شمار زیادی از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: این روند، امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از خانواده‌های کارگری گرفته است.

اخراج نیروهای باسابقه برای کاهش هزینه‌ها

این فعال صنفی با اشاره به برخی رویه‌های مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: در برخی واحدهای تولیدی، نیروهای باسابقه به‌تدریج کنار گذاشته و با کارگران جدید و کم‌هزینه‌تر جایگزین می‌شوند؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت موجب کاهش بهره‌وری، تضعیف انگیزه کارکنان و از بین رفتن سرمایه انسانی خواهد شد.

وی افزود: امروز کارگرانی با بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار همچنان ناچار به امضای قراردادهای کوتاه‌مدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند.

بیمه بیکاری پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

یعقوبیان با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم، اظهار کرد: در صورت بیکار شدن، مقرری بیمه بیکاری تنها ۵۵ درصد حقوق را پوشش می‌دهد که برای زنان سرپرست خانوار پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

مطالبه از وزارت کار برای اصلاح روابط کار

این فعال کارگری از معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ساماندهی قراردادهای کار را در اولویت قرار دهد.

وی تأکید کرد: انجام بازرسی‌های میدانی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و اجرای کامل قانون تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ناامنی شغلی کمک کند.

پیشنهاد ممنوعیت موقت اخراج کارگران

یعقوبیان در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل مستمر، را برای مدت یک سال بررسی و اجرا کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از زنان شاغل و جلوگیری از اخراج‌های غیرضروری، تنها حمایت از یک قشر نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ بنیان خانواده، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای امنیت اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *