مسئله حضور نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اشتغال کشور طی سالهای گذشته به یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان کارگری، علاوه بر مسائل مربوط به دستمزد و بیمه، با امنیت شغلی، شرایط ایمنی و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نیز ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش رویداد شمال ، روند چندساله طرح ساماندهی کارکنان دولت، موانع پیشروی حذف شرکتهای واسطه، وضعیت حقوقی نیروهای شرکتی، ایمنی کار و راهکارهای پیشنهادی فعالان کارگری، در میزگرد ایلنا با حضور سمیه گلپور، مازیار گیلانینژاد و مجتبی آقابراری مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در ادامه میخوانید، چکیدهای از این میزگرد است.
سمیه گلپور در این نشست با اشاره به تفاوت شرایط نیروهای شرکتی و کارکنان مستقیم گفت: در بسیاری از محیطهای کاری، افرادی در کنار یکدیگر و با انجام وظایف مشابه فعالیت میکنند، اما نوع قرارداد، سطح دستمزد، پوششهای بیمهای و میزان امنیت شغلی آنها متفاوت است.
وی با اشاره به قوانین مرتبط با برونسپاری در دستگاههای دولتی اظهار کرد: برونسپاری در قانون برای برخی امور خدماتی و حجمی پیشبینی شده است، اما نباید این ظرفیت به بستری برای استمرار حضور واسطهها در مشاغل تخصصی و مستمر تبدیل شود.
گلپور با اشاره به آمارهای مطرحشده درباره تعداد نیروهای شرکتی افزود: بر اساس برخی آمارهای دولتی، شمار نیروهای شرکتی حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده، در حالی که فعالان کارگری تعداد واقعی این نیروها را بیشتر از این رقم میدانند.
وی همچنین به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت این طرح با هدف تعیین تکلیف نیروهایی که سالها در دستگاههای مختلف فعالیت کردهاند، در مجلس دنبال شد.
طرح ساماندهی؛ از تصویب مجلس تا ورود هیئت عالی نظارت
مجتبی آقابراری با تشریح روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: ایده این طرح از مجلس یازدهم آغاز شد و پس از بررسیهای متعدد در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان در مراحل نخست ایرادهایی درباره موضوعاتی مانند بار مالی و چابکسازی بدنه دولت مطرح کرد و پس از اصلاحات مجلس، طرح بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
آقابراری ادامه داد: پس از رفع ایرادات، شورای نگهبان طرح را تأیید کرد، اما در ادامه موضوع در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و اجرای آن با موانعی مواجه شد.
وی با انتقاد از روند طیشده گفت: جامعه کارگری انتظار دارد درباره دلایل توقف طرح و سرنوشت نهایی آن، توضیحی شفاف و روشن ارائه شود.
انتقاد از تداوم شرکتهای واسطه
مازیار گیلانینژاد نیز با انتقاد از گسترش پیمانکاری در برخی مشاغل تخصصی و مستمر اظهار کرد: فلسفه برونسپاری، واگذاری امور مشخص و خدماتی به بخش خصوصی بوده، اما در عمل در برخی بخشها نیروهای پیمانکاری در مشاغل تخصصی و مستمر به کار گرفته شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت برخی کارگران در صنایع نفت، گاز، فولاد و سایر صنایع بزرگ گفت: در مواردی، کارگران پیمانکاری همان وظایف نیروهای قرارداد مستقیم را انجام میدهند، اما از نظر شرایط قرارداد و مزایا با آنها تفاوت دارند.
گیلانینژاد همچنین خواستار تقویت نظارت بر عملکرد پیمانکاران و نحوه پرداخت حقوق و بیمه کارگران شد و گفت تأخیر در پرداخت مطالبات کارگران و ضعف نظارت بر پیمانکاران باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
ایمنی کار؛ مطالبهای فراتر از دستمزد
سمیه گلپور در بخش دیگری از این میزگرد، موضوع ایمنی کار را یکی از دغدغههای مهم جامعه کارگری دانست و با اشاره به تغییرات صورتگرفته در الزامات مربوط به گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران، نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین حادثه معدن طبس را مورد اشاره قرار داد و گفت حوادث شغلی نشان میدهد که موضوع ایمنی نباید در فرآیند انتخاب پیمانکاران و اجرای پروژهها به حاشیه برود.
گلپور تأکید کرد: مطالبه جامعه کارگری تنها به افزایش دستمزد یا برخورداری از مزایای رفاهی محدود نیست و امنیت جانی و شغلی نیز باید در کانون سیاستهای حوزه کار قرار گیرد.
انتقاد از عملکرد دستگاههای متولی
گیلانینژاد با اشاره به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی گفت: نظارت مؤثر بر پرداخت دستمزد، بیمه، ساعات کار و شرایط ایمنی کارگاهها باید جدیتر دنبال شود.
وی همچنین نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق برخی نیروهای پیمانکاری انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی پیمانکاران و دستگاههای طرف قرارداد در قبال مطالبات کارگران شد.
او در ادامه، درباره اظهارات برخی مسئولان در خصوص سطح دستمزد کارگران نیز انتقاداتی مطرح کرد و گفت تعیین دستمزد باید بر مبنای قانون و واقعیتهای اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری انجام شود.
تشکلیابی و آگاهی حقوقی؛ راهکار پیشنهادی فعالان کارگری
سمیه گلپور در بخش پایانی این نشست، «آگاهی»، «مطالبهگری علمی» و «تشکلیابی مستقل» را سه محور اصلی برای پیگیری مطالبات کارگران عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای طرح شکایت و پیگیری مطالبات گفت: کارگران باید حقوق قانونی خود را بشناسند و از مسیرهای پیشبینیشده در قانون برای مطالبه حقوقشان استفاده کنند.
گلپور همچنین بر ضرورت آموزش حقوق کار و تقویت تشکلهای کارگری تأکید کرد و گفت تشکلهای کارگری برای ایفای نقش مؤثر، باید ارتباط واقعی و مستمر با بدنه کارگری داشته باشند.
مطالبه امنیت شغلی همچنان پابرجاست
مازیار گیلانینژاد نیز با اشاره به مطالبات نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری در صنایع مختلف گفت: کارگران برای دستیابی به حقوق قانونی خود همچنان مطالبهگری میکنند و موضوع امنیت شغلی و حذف واسطههای غیرضروری را پیگیری خواهند کرد.
وی بر ضرورت تقویت همبستگی میان کارگران و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری مطالبات تأکید کرد.
مجتبی آقابراری نیز در جمعبندی این میزگرد گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانکاری همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری است و دستگاههای مسئول باید درباره سرنوشت طرح ساماندهی و سیاست دولت در قبال این نیروها، موضعی شفاف ارائه کنند.
وی افزود: جامعه کارگری انتظار دارد موضوع امنیت شغلی، پرداخت بهموقع دستمزد و بیمه، ایمنی محیط کار و نحوه فعالیت شرکتهای پیمانکاری بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
آقابراری تأکید کرد: پیگیری مطالبات کارگران باید از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیتهای موجود ادامه پیدا کند و هدف نهایی، ایجاد ثبات بیشتر در روابط کاری و کاهش تبعیض میان نیروهایی باشد که در شرایط مشابه فعالیت میکنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید