با نزدیک شدن به تعیین دستمزد سال آینده، کارگران میدانند نهایتِ نتیجه جلسات مزدی، تثبیت وضع موجود است؛ سبد معیشت واقعی با نرخ تورم فاصلهای فاحش دارد و حقوق حداقلی پاسخگوی زندگی نیست.
به گزارش رویداد شمال به نقل از ایلنا؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد، تا امروز تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورایعالی کار برگزار شده است. نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده و آمار و ارقام جلسات به بیرون درز نکرده است.
مذاکرات مزدی در حالی انجام میشود که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، افزایش بیسابقه قیمتها و فشار سنگین هزینههای زندگی، معیشت کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گروه کارگری تأکید دارد که سبد معیشت باید بر اساس تورم بهمنماه و آثار حذف ارز ترجیحی محاسبه شود تا دستمزد منصفانهای امکانپذیر باشد؛ هرچند تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این امید چندان واقعی نیست.
کوچک شدن سبد حداقلهای زندگی
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر پایه نرخ سبد حداقلهای زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و بر اساس نرخ تورم رسمی تعیین شود. با این حال، سالهاست این قانون به درستی اجرا نمیشود و شکاف عمیقی میان حداقل حقوق و هزینههای واقعی معیشت شکل گرفته است. افزایش بیسابقه قیمت کالاهای خوراکی و مسکن، تامین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است.
برآوردها نشان میدهد سبد حداقلهای زندگی در سال آینده بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که حداقل حقوق امسال حدود ۱۴ میلیون تومان و دریافتی کارگر حداقلبگیر با دو فرزند حدود ۱۷ میلیون تومان است. شکاف فاحش میان این ارقام، نیاز به افزایش مزد بیش از ۱۰۰ درصد را نشان میدهد.
حفظ وضع موجود؛ دستاورد یا شکست؟
وزیر کار در پاسخ به پرسشی درباره دستمزد کارگران گفت: «هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله به معنای تلاش برای تثبیت شرایط نامطلوب فعلی است و نه بهبود معیشت. حفظ وضع موجود، حتی با همه کاستیها، به عنوان دستاورد معرفی شده است.
پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر، نیز ماده ۴۱ قانون کار را تشریفاتی دانست و تأکید کرد که حقوق حداقلبگیر، قادر به تأمین نیازهای خانواده چهار نفره نیست؛ واقعیتی که نشان میدهد اکثر کارگران با ساعات طولانی کار، تنها قادر به ادامه حداقلی زندگی هستند.
سقوط مکرر معیشت
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، میگوید ارزش دستمزد پس از چند ماه از سال عملاً بیاثر شده و افزایش مزد نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد. بسیاری از خانوادهها اقلام ضروری مانند گوشت، میوه و لبنیات را حذف کردهاند و برخی کارگران برای تأمین زندگی مجبور به کار چند شیفت و ساعات طولانی شدهاند.
او تأکید میکند که غیاب تشکلهای مستقل و نمایندگان واقعی کارگری باعث شده کارگران قربانی سیاستهای اقتصادی کلان و خرد شوند و اعتراضات آنان پاسخ مناسبی دریافت نکند.
نتیجه؛ ناامیدی و تثبیت حد فقر
کارگران میدانند نهایت دستاورد جلسات مزدی، چیزی بیش از نگهداشتن حد کنونی فقر و ناتوانیشان نخواهد بود. ناامیدی جمعی از بهبود شرایط، فشارهای معیشتی و ناکارآمدی سیاستهای مزدی، شرایط زندگی کارگران را به سطح حداقلهای بقا محدود کرده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید