لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از بیش از یک دهه رفتوآمد میان دولت و مجلس، هنوز در انتظار تصویب است؛ حالا رئیس مجلس دستور داده است این لایحه خارج از نوبت بررسی شود، اما پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم میتواند خلأ قانونی و اجتماعی ایجادشده را جبران کند؟
به گزارش رویداد شمال ؛ آنچه در این میان مشهود است، نه تنها تأخیر اداری بلکه بلاتکلیفی قانونی در حوزهای حساس است که مستقیماً با امنیت روانی، سلامت اجتماعی و ثبات خانوادهها مرتبط است. بسیاری از مصادیق خشونت، از جمله خشونت روانی، اقتصادی و خانگی، هنوز در قوانین موجود تعریف دقیق و ضمانت اجرای کافی ندارند و این خلا قانونی، قربانیان را از مسیر روشنی برای حمایت و پیگیری محروم میکند.
عباس بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، میگوید لایحه تقریباً نهایی شده بود اما برخی اصلاحات و حساسیتها، از جمله تغییر عنوان «خشونت» به «حمایت»، موجب توقف بررسی شد. به گفته او، متن لایحه با ماهیت حمایتی قوی و شامل مفاد جرمانگاری قوه قضائیه تدوین شده است.
حالا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دستور داده است این لایحه خارج از نوبت به صحن بیاید تا روند بررسی آن سرعت گیرد. این تصمیم، اگرچه گامی مثبت برای پایان دادن به سالها بلاتکلیفی است، اما هنوز مشخص نیست که آیا میتواند خلأهای قانونی و اجرایی موجود را بهطور کامل پر کند یا خیر.
تجربه نشان داده است که تصویب قوانین مترقی بدون پیگیری و نظارت مستمر، در مرحله اجرا با چالشهای جدی روبهرو میشود. تعیین شاخصهای ارزیابی، گزارشهای دورهای و اصلاح قانون بر اساس نتایج اجرایی، لازمه اثرگذاری واقعی این لایحه خواهد بود.
در نهایت، تسریع در بررسی و تصویب این قانون نه تنها یک ضرورت قانونی بلکه یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی است؛ زیرا هر روز تأخیر، به معنای استمرار آسیبهای گسترده علیه زنان، کودکان و خانوادههاست و نادیده گرفتن این موضوع، هزینههای اجتماعی و روانی غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید