واگذاری ساختمان تاریخی به دو بانک و یک واحد تجاری باید بررسی شود

عضو شورای شهر رشت:

واگذاری ساختمان تاریخی به دو بانک و یک واحد تجاری باید بررسی شود

تاریخ انتشار: 1405/4/30

شماره خبر: 24155

چاپ‌خبر

عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از ایجاد حق بهره‌برداری برای دو بانک و یک واحد بدلیجات‌فروشی در ساختمان تاریخی شهرداری، خواستار تحقیق و تفحص فوری درباره نحوه واگذاری این ملک و استیفای حقوق عمومی شهروندان شد.

به گزارش رویداد شمال ، دکتر سیدحسین رضویان، عضو شورای اسلامی شهر رشت، در دویست‌و‌بیست‌ویکمین جلسه شورا (۲۸ تیرماه ۱۴۰۵) طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری ساختمان تاریخی شهرداری رشت به دو بانک و یک واحد تجاری را مطرح کرد.

وی با اشاره به پایان عملیات مرمت این بنای تاریخی که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، گفت: با وجود اتمام پروژه، ساختمان همچنان به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیده و طی دو سال گذشته بارها نسبت به موانع موجود، تذکر و پیگیری کرده‌ام.

چرا برای اموال عمومی حق خصوصی ایجاد شده است؟

رضویان با انتقاد از نحوه واگذاری منافع این ساختمان اظهار کرد: پرسش اصلی این است که چه افرادی و با چه مجوزی برای دو بانک و یک واحد بدلیجات‌فروشی در ساختمانی که متعلق به همه مردم رشت است، حق و منفعت ایجاد کرده‌اند؟

وی افزود: امروز شهرداری برای بازپس‌گیری ساختمانی که متعلق به شهروندان است با موانع حقوقی مواجه شده و ناچار است در چارچوب روابط موجر و مستأجر با بهره‌برداران مذاکره کند؛ در حالی که این بنا یک ملک عمومی و متعلق به حقوق عامه است.

انتقاد از پرداخت غرامت و درخواست شفاف‌سازی

این عضو شورای شهر با اشاره به محکومیت شهرداری برای پرداخت حدود دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به یکی از بهره‌برداران، تصریح کرد: این مبلغ در قبال چه حقی باید پرداخت شود؟ همچنین برخی بانک‌ها برای تخلیه ساختمان، شرط تهاتر ملک یا اخذ مجوز از مقامات بالادستی خود را مطرح می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت بررسی نحوه واگذاری اولیه را دوچندان کرده است.

نامه به رئیس شورا برای استیفای حقوق عمومی

رضویان در پایان با تقدیم نامه‌ای به محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، خواستار انجام تحقیق و تفحص با قید فوریت درباره نحوه ایجاد حقوق برای دو بانک و یک واحد تجاری در ساختمان تاریخی شهرداری شد.

وی در این نامه تأکید کرده است که معرفی عوامل این واگذاری، استیفای حقوق عمومی و جلوگیری از هرگونه پرداخت وجه، تهاتر یا استمرار منافع اشخاص در این ملک تاریخی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه چشم‌پوشی در این زمینه، تضییع حقوق شهروندان و منافع عمومی خواهد بود.

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *