با وجود ممنوعیت فروش داروهای غیرمجاز، عطاری‌های متخلف در سراسر کشور همچنان به عرضه قرص‌های لاغری، داروهای سقط جنین و مواد مخدر ادامه می‌دهند؛ تخلفاتی که به‌گفته نمایندگان مجلس، سلامت عمومی را به بحرانی جدی کشانده و به دلیل ضعف نظارتی و نبود مجازات‌های بازدارنده، روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود.
به گزارش رویداد شمال ؛ کشف داروهای قاچاق، قرص‌های روانگردان و مواد مخدر از عطاری‌ها به خبری تکراری تبدیل شده است. عطاری‌هایی که باید مأمن درمان‌های سنتی باشند، امروز نسخه‌هایی می‌پیچند که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. در بسیاری از آن‌ها داروهای قاچاق، قرص‌های سقط جنین و داروهای ترک اعتیاد در پوشش گیاهی عرضه می‌شود؛ جایی که مرگ در بسته‌بندی‌های سبز و خوش‌رنگ به فروش می‌رسد.
جریمه‌های سبک و غیر‌بازدارنده نیز باعث شده این واحدها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند؛ چرخه‌ای که به تعبیر کارشناسان، به «قتل خاموش» نسل جوان انجامیده است.
ورود جدی مجلس و کمیسیون بهداشت
با افزایش تخلفات، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نشستی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت صمت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سازمان غذا و دارو، موضوع را بررسی کرد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون گفت: برخی عطاری‌ها عملاً به بازوی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند و مجازات‌های فعلی بازدارنده نیست. او خواستار ارجاع پرونده‌های مربوط به فروش مواد مخدر به دادگاه انقلاب و تشکیل کارگروه‌های نظارتی در استان‌ها شد.
ضعف ساختاری در نظام نظارت
سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت تأکید کرد: ریشه بحران در ضعف ساختاری نظارت است. به گفته او، عطاری‌ها مجوز خود را از وزارت صمت می‌گیرند، نه وزارت بهداشت، و همین امر مانع نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است.
جمالیان افزود: از میان حدود ۱۵ هزار عطاری در کشور، نزدیک به ۲۵۰۰ واحد فاقد مجوزند و تنها ۲۹۰۰ مورد بازرسی شده‌اند. او تأکید کرد عطاری‌هایی که مواد مخدر و داروهای روانگردان می‌فروشند، باید تحت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار گیرند، نه تعزیرات حکومتی.
موضع سازمان غذا و دارو؛ نظارت بدون ابزار
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو نیز با تأیید گستردگی تخلفات گفت: صدور مجوز عطاری‌ها در اختیار وزارت صمت و اتحادیه اصناف است، اما نظارت مؤثری از سوی آن‌ها انجام نمی‌شود و بار اصلی بر دوش وزارت بهداشت افتاده است.
او افزود: در بازرسی‌ها موارد متعددی از فروش داروهای سقط جنین، داروهای مخدر و مداخلات غیرمجاز پزشکی دیده می‌شود. به گفته وی، جریمه‌های فعلی بازدارنده نیستند و باید وزارت صمت و اتحادیه اصناف در اصلاح مقررات و تشدید مجازات‌ها مشارکت کنند.
جمع‌بندی؛ نیاز فوری به هماهنگی و مجازات بازدارنده
نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان غذا و دارو بر یک نکته اتفاق نظر دارند: تخلفات عطاری‌ها به مرحله خطرناک رسیده و سلامت عمومی در معرض تهدید است.
حل این بحران نیازمند هماهنگی کامل میان وزارت صمت، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و قوه قضاییه است؛ زیرا بدون اصلاح نظام مجوزدهی، افزایش جرایم بازدارنده و برخورد قضایی قاطع، عطاری‌های متخلف همچنان به فروش «مرگ در بسته‌بندی گیاهی» ادامه خواهند داد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید