فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با انتقاد از تداوم فعالیت شرکتهای پیمانکاری گفت: تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی و رسمی در برخی موارد به دو برابر میرسد و مسئولیت اصلی این شکاف دستمزدی و آسیب به سوابق بیمهای کارگران، متوجه سیاستگذاران و تصمیمگیران کلان است.
به گزارش رویداد شمال، مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری و تبعیض میان نیروهای شرکتی و رسمی اظهار کرد: ظلمهایی که در نتیجه تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری بر نیروهای شرکتی و پیمانی روا داشته شده، بر کسی پوشیده نیست و شمارش این مشکلات دیگر از حوصله خارج شده است؛ چراکه تکرار مکررات چیزی از عمق این رنج کم نمیکند.
وی افزود: سالهاست یک پرسش اساسی پیش روی ماست؛ چگونه میتوان از عدالت و برابری سخن گفت، اما نیروهایی که در یک مجموعه و با کار یکسان فعالیت میکنند، صرفاً به دلیل نوع رابطه استخدامی، دریافتی متفاوت داشته باشند و یکی تا دو برابر دیگری حقوق بگیرد؟
واعظی ادامه داد: بحث ما این نیست که چرا نیروهای رسمی فلان میزان حقوق دریافت میکنند؛ مسئله این است که بخش قابل توجهی از دریافتی نیروهای شرکتی، پیش از رسیدن به دست آنان، در چرخهای از پیمانکاری و واسطهگری از بین میرود.
وی در تشبیهی درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: نیروهای شرکتی برای تأمین هزینههای زندگی مجبورند با پرداخت درصدی به جماعتی که سر گردنه ایستادهاند، مسیر را طی کنند، اما نیروهای رسمی بهراحتی از تونلی ایمن عبور میکنند.
این فعال صنفی تصریح کرد: تفاوت در اینجا صرفاً تفاوت در میزان دریافتی نیست؛ بلکه تفاوت میان «بقا با اعمال شاقه» و «بقا با آرامش نسبی» است.
واعظی با اشاره به وضعیت بیمه نیروهای شرکتی و پیمانی گفت: طی چند سال اخیر نظارتهایی از سوی شرکتهای توزیع انجام شده و طبیعتاً پیمانکاران امکان تخلف آشکار و مستمر مانند گذشته را ندارند، اما مسئله اصلی، تخلفاتی است که در سالهای گذشته در نتیجه عملکرد نادرست برخی پیمانکاران به سوابق بیمهای همکاران شرکتی و پیمانی تحمیل شده است.
وی افزود: امروز با مواردی مواجهیم که فردی در آستانه ۵۰ سالگی، با ۲۵ سال سابقه کار در صنعت توزیع برق، تنها حدود ۲۰ سال سابقه بیمه برایش ثبت شده است؛ شرایطی که بهتدریج انگیزه، تعلق سازمانی و امید او را از بین میبرد.
این فعال صنفی ادامه داد: تخلفات بیمهای پیمانکاران، بخشی از آینده و امنیت اجتماعی نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار داده است و از این رو، در یک واقعبینی تلخ، شرکتهای توزیع از منظر توان سرمایه انسانی در کوتاهمدت با خطر «مرگ خاموش» مواجه هستند.
مسئلهای ساختاری که با اقدامات مقطعی حل نمیشود
واعظی با قدردانی از مدیرانی که طی سالهای اخیر در حد اختیارات خود برای بهبود شرایط نیروهای شرکتی تلاش کردهاند، گفت: اقداماتی مانند فراهم کردن امکان استفاده از بیمه تکمیلی قابل تقدیر است، اما با یک گل بهار نمیشود.
وی افزود: در چند سال اخیر در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برخلاف برخی دورههای گذشته، معاونانی در حوزه منابع انسانی حضور داشته و دارند که درِ دفترشان به روی کارکنان باز بوده و شنونده مشکلات همکاران و تا حد توان یاریرسان آنان بودهاند. این رفتارها شایسته قدردانی است، اما نباید مسئلهای ساختاری را به عملکرد چند مدیر محدود کرد.
این فعال صنفی اظهار کرد: پیشنهادهایی برای کاهش شکاف میان دریافتی نیروهای شرکتی و رسمی به شرکتهای توزیع برق ارائه کردهایم؛ از جمله استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی شرکتهای دارای ساختار خصولتی، مانند اختصاص کارتهایی مشابه کارت شهروندی به نیروهای شرکتی.
واعظی ادامه داد: همچنین در طرحی ابتکاری میتوان با سازوکاری نوین، مدلی از «ضمانت محل کار» را برای خریدهای اعتباری نیروهای شرکتی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: این مطالبات غیرممکن یا خارج از ظرفیتهای مدیریتی نیستند، بلکه نمونههایی از راهکارهایی هستند که میتوانند دستکم بخشی از تبعیض موجود را کاهش دهند.
مسئول اصلی تبعیض، مدیران عامل شرکتهای توزیع نیستند
واعظی با اشاره به حدود اختیارات مدیران عامل شرکتهای توزیع برق گفت: ما بهخوبی نسبت به حدود اختیارات مدیران عامل شرکتهای توزیع آگاهی داریم. بلوغ فکری نیروهای شرکتی به اندازهای هست که بتوانند میان مسئول اجرایی، سیاستگذار و تصمیمگیر حاکمیتی تفاوت قائل شوند و اجازه ندهند کسی با «آدرس اشتباه»، اصل مسئله را منحرف کند.
وی افزود: ما میدانیم که در سطح کلان و بهویژه در موضوع حذف یا محدودسازی نقش پیمانکاران، مدیرعامل شرکتی که خود بخشی از یک ساختار گسترده است، تصمیمگیرنده نهایی نیست و در دلسوزانهترین حالت میتواند صدای کارکنان را به سطوح بالاتر منتقل کند.
این فعال صنفی تأکید کرد: مسئولیت اصلی متوجه ساختارهای سیاستگذاری و تصمیمگیریای است که طی سالها این وضعیت را ایجاد یا استمرار بخشیدهاند؛ دولتها، وزارتخانهها، سیاستگذاران و نمایندگانی که بارها با وعدههای مختلف، امید اصلاح را در دل نیروها زنده کردند، اما بخش قابل توجهی از این وعدهها هیچگاه به نتیجه عملی نرسید.
واعظی گفت: سالهایی از عمر کاری ما با حقوق پایمالشده، وعدههای تحققنیافته و آیندهای نامطمئن سپری شد و مهمتر از حقوق مادی، بخشی از زندگی بیبازگشت ما از دست رفت.
وی افزود: سالهایی که میتوانست به جای اضطراب، شرمساری در برابر خانواده و نگرانی دائمی از آینده، صرف آرامش، شادی و رضایت خانوادههایی شود که ما مسئول تأمین زندگی آنها بودیم، اما چنین نشد.
واریز مستقیم حقوق؛ اصلاح ساختاری یا تغییر شیوه پرداخت؟
این فعال صنفی درباره اخبار مربوط به واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: این خبر بهخودیخود ما را هیجانزده نمیکند، زیرا واریز مستقیم حقوق را اقدام اثربخش نهایی نمیدانیم.
به گفته واعظی، واریز مستقیم زمانی معنا و اثر واقعی خواهد داشت که بخشی از یک اصلاح ساختاری باشد، نه صرفاً تغییری در شیوه پرداخت حقوق.
وی در پایان گفت: در شرایطی گرفتاریم که نه راه پیش داریم و نه راه پس. کارنامه دولتها و نمایندگان مجلس مملو از ترک فعلها، وعدههای تحققنیافته و امیدهایی است که بارها در دل نیروها ایجاد شد اما به نتیجه نرسید.
واعظی خاطرنشان کرد: در مجموع، نسبت به آینده بدبینیم و امید چندانی به وعدههای تازه نداریم. منبع: ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید