با وجود رشد چشمگیر واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ و ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه، عدم تخصیص دو میلیارد دلار ارز مصوب مجلس و تمرکز واردات در سطوح قیمتی بالا، مانع از اثرگذاری محسوس این سیاست بر کاهش قیمتها و تنظیم پایدار بازار شده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، بازار همچنان نشانی از تعادل پایدار ندارد و قیمتها در سطوح بالا تثبیت شدهاند. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در ۱۰ ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و با احتساب خودروهای در حال حمل، موجود در گمرک و ترخیصشدههای تحویلنشده، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته رشد محسوسی را نشان میدهد.
رشد واردات در سه سال اخیر
بر اساس دادههای رسمی، میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال جاری نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه بوده است. این روند افزایشی بیانگر جهش واردات نسبت به دو سال گذشته است.
با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر واردات تقریباً هفت برابر شده، چرا اثر ملموسی بر کاهش قیمتها مشاهده نمیشود؟
کارشناسان معتقدند ترکیب واردات و سطح قیمتی خودروهای وارداتی نقش تعیینکنندهای در این موضوع دارد. بخش عمده خودروهای واردشده در بازههای قیمتی متوسط و بالاتر قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی محدود است؛ در نتیجه اثر آنها بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی چندان محسوس نیست.
ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه؛ گره در تخصیص ارز
طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشها هنوز به واردات عملیاتی منجر نشده است. علت اصلی، عدم تخصیص منابع ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه عنوان شده است.
در بند «ر» قانون بودجه سال جاری، دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه میانگین ۱۰۰ درصد پیشبینی شده بود، اما تاکنون هیچ مبلغی از این منابع به واردات خودرو اختصاص نیافته است.
این در حالی است که آییننامه اجرایی این بند پس از طی فرآیندی پرچالش، از اختلاف بر سر نحوه اعمال تعرفه تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد، نهایتاً در آبانماه قابلیت اجرا یافت.
تناقض ارزی؛ واردات بدون منابع بودجهای
در شرایطی که منابع دو میلیارد دلاری مصوب مجلس تخصیص نیافته، خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع ارزی سال قبل تأمین شدهاند. به بیان دیگر، واردات انجام شده، اما نه از محل منابع پیشبینیشده در بودجه.
همزمان اعلام شده حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته که صرف تولید، مونتاژ، تأمین ماشینآلات و سایر بخشهای صنعتی شده و طبق تصریح قانون، امکان استفاده از آن برای واردات خودرو وجود نداشته است.
این تفکیک ارزی نشان میدهد محدودیتهای سیاستگذاری ارزی و قیود قانونی، اجرای کامل برنامه واردات خودرو را با مانع مواجه کرده است.
خودروهای کارکرده؛ وعده بزرگ، عدد کوچک
در کنار واردات خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت مطرح شد. با این حال تاکنون تنها حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با نیاز سالانه بازار بسیار محدود ارزیابی میشود.
به نظر میرسد محدودیتهای ارزی و پیچیدگیهای اجرایی آییننامه، همچنان مانع اثرگذاری واقعی این بخش از سیاست وارداتی بر بازار شده است.
چرا بازار تنظیم نشد؟
مرور دادهها نشان میدهد سه عامل اصلی مانع اثرگذاری کامل واردات بر بازار خودرو شده است:
- عدم تخصیص ارز مصوب مجلس
- تمرکز واردات در سطوح قیمتی متوسط و بالا
- فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی
در مجموع، هرچند از نظر آماری واردات رشد یافته، اما نسبت آن به تقاضای سالانه بازار و سطح عمومی قیمتها هنوز به اندازهای نیست که نقش تعیینکننده در کاهش قیمتها ایفا کند.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا با تخصیص واقعی منابع پیشبینیشده و تسهیل فرآیندهای اجرایی، واردات میتواند در سال آینده به ابزار مؤثرتری برای تنظیم بازار تبدیل شود یا همچنان فاصله میان مصوبه روی کاغذ و اجرا در عمل باقی خواهد ماند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید