بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا گفت: هرگونه تغییر مسیر این طرح ملی باید پس از مطالعات جامع کارشناسی و با جلب رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی انجام شود.
به گزارش رویداد شمال ، احمدآقایی چهارشنبه ۱۵ مهر در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن رشت – آستارا،اظهار کرد: پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به طول حدود ۱۶۳ کیلومتر، یکی از طرح‌های راهبردی و ملی کشور و حلقه‌ای مهم در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل ریلی، تجارت، ترانزیت، اشتغال و اقتصاد منطقه داشته باشد.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز این پروژه تملک شده و در روند اجرای طرح، چالش‌های اجتماعی متعددی مطرح بوده است؛ از این رو توجه جدی به حقوق مردم، به‌ویژه ساکنان بومی و کشاورزان واقع در محدوده پروژه، ضروری است.
صدور مجوز ساخت در مسیر پروژه؛ چالش ایجادشده برای مردم
بازرس کل گیلان با اشاره به اینکه مسیر اولیه پروژه حدود ۲۰ سال پیش طراحی و سپس به دلایل مختلف متوقف و اصطلاحاً فریز شده بود، گفت: در این مدت، به دلیل برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های اجرایی، در بخش‌هایی از پهنه پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه، برای تعدادی از شهروندان پروانه ساخت صادر و ساخت‌وساز انجام شده است.
وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های متولی باید برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد و جبران خسارات وارده اقدام کنند؛ چراکه بخش قابل توجهی از آنان ساکنان بومی و کشاورزانی هستند که بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و اجرای پروژه می‌تواند خسارات قابل توجهی به آنان وارد کند.
تغییر مسیر نباید مشکل تازه‌ای برای مردم ایجاد کند
آقایی درباره احتمال تغییر مسیر پروژه نیز اظهار کرد: اگر مسیر جایگزینی برای راه‌آهن رشت ـ آستارا پیشنهاد شود، این مسیر نیز ممکن است از اراضی کشاورزی و املاک شهروندان عبور کند و حقوق و منافع گروه دیگری از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً برای حل یک مشکل، مشکل جدیدی برای گروه دیگری از مردم ایجاد کرد؛ بنابراین هر مسیر جایگزین باید از ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گیرد.
بازرس کل گیلان خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی انجام‌شده با حضور متولیان اصلی پروژه مقرر شد، چنانچه رضایت مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی واقع در مسیر پیشنهادی جایگزین اخذ شود، امکان بررسی و اجرای تغییر مسیر فراهم باشد؛ اما در صورت عدم جلب رضایت این افراد، پروژه باید در مسیر اولیه ادامه پیدا کند.
تغییر مسیر؛ فراتر از جابه‌جایی یک خط روی نقشه
وی تأکید کرد: تغییر مسیر یک پروژه ملی صرفاً به معنای جابه‌جایی یک خط روی نقشه نیست، بلکه می‌تواند آثار مهمی بر حقوق اشخاص، اراضی کشاورزی، هزینه‌های تملک، زمان‌بندی اجرای پروژه و اعتبارات عمومی داشته باشد.
آقایی افزود: از این رو، هرگونه تصمیم در این خصوص باید بر اساس مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و پس از احراز ضرورت قطعی اتخاذ شود.
بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت روستاییان و کشاورزان گفت: برای بسیاری از خانوارهای روستایی، زمین کشاورزی تنها یک قطعه زمین نیست، بلکه منبع اصلی درآمد و تأمین معیشت خانواده است و هرگونه تغییر در وضعیت این اراضی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته با صدور مجوز ساخت‌وساز در پهنه پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه، زمینه ایجاد این وضعیت را فراهم کرده‌اند، باید در چارچوب قانون نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان اقدام کنند و نمی‌توان تبعات تصمیمات و اقدامات گذشته دستگاه‌های اجرایی را بر دوش مردم گذاشت.
تملک اراضی باید بر اساس قانون انجام شود
آقایی افزود: از سوی دیگر، متولی اجرای پروژه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز مکلف است در صورت قرار گرفتن اراضی اشخاص در مسیر اجرای راه‌آهن، فرآیند تملک را مطابق قانون و بر مبنای قیمت روز و حقوق قانونی مالکان انجام دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف دستگاه نظارتی، تسهیل اجرای این پروژه مهم ملی در کنار صیانت از حقوق عمومی است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور، حقوق قانونی مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان بومی منطقه، نیز به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید