افزایش تقاضای فرزندخواندگی در سال‌های اخیر توجهات را دوباره به شکاف میان قانون، فرهنگ و سازوکارهای حمایتی جلب کرده است؛ شکافی که به‌گفته کارشناسان، گاه منجر به نادیده گرفتن منافع کودک و افزایش موارد فسخ سرپرستی می‌شود.
به گزارش رویداد شمال ؛ فرزندخواندگی در ایران نه‌فقط یک تصمیم خانوادگی، بلکه موضوعی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از خانواده‌ها با هدف تکمیل کانون خانوادگی به فکر پذیرش فرزند می‌افتند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که اصل این فرآیند باید بر حمایت از کودک استوار باشد. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، و سیدحسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگو با خبر آنلاین ابعاد این موضوع را بررسی کرده‌اند.
افزایش تقاضای سرپرستی و تغییر ساختار خانواده
به‌گفته موسوی، فرهنگ فرزندخواندگی پس از قانون سال ۱۳۹۲ توسعه یافته و امروز به‌ازای هر ۲۲ خانواده، یک کودک قابل‌سرپرستی وجود دارد. وی می‌گوید تقاضا نسبت به سال‌های گذشته دو برابر شده است؛ نتیجه تغییر ساختار خانواده‌ها، افزایش آگاهی عمومی و تسهیل نسبی فرآیندهای قانونی.
با این حال فقط ۱۵ درصد از کودکان حاضر در مراکز بهزیستی امکان واگذاری دارند؛ زیرا بخش عمده آنان بدسرپرست هستند و مطابق قانون، امکان سرپرستی دائم ندارند.
گسترده‌تر شدن گروه‌های متقاضی
نادی توضیح می‌دهد که قانون ۱۳۹۲ دامنه سرپرست‌پذیری را افزایش داده است: زوجین فاقد فرزند، زوجین دارای فرزند و زنان مجرد، همگی می‌توانند متقاضی باشند. البته زنان مجرد تنها می‌توانند دختر و معمولاً کودک بالای ۵ سال را به سرپرستی بگیرند. وی معتقد است که این قانون گامی رو به جلوست، اما هنوز در اجرا با مشکلاتی جدی مواجه است.
مسئله حساس «انتخاب کودک» و ضرورت سخت‌گیری در ارزیابی
نادی یکی از چالش‌های مهم را تمایل خانواده‌ها به پذیرش نوزادان، کودکان سالم و بدون خانواده زیستی می‌داند؛ رویکردی که به‌زعم او، بیشتر در جهت رفع نیاز خانواده است تا حمایت از کودک.
وی تأکید می‌کند که برخی اختلالات یا بیماری‌های کودکان در بهزیستی به خانواده‌ها اطلاع داده نمی‌شود و همین مسئله موجب افزایش آمار فسخ سرپرستی شده است. او نمونه‌هایی از معرفی اشتباه یا پنهان‌کاری نسبت به بیماری کودک را مطرح می‌کند.
موسوی در پاسخ می‌گوید همه کودکان توسط پزشکان معتمد معاینه می‌شوند و در صورت وقوع خطا، سازمان آن را نمی‌پذیرد. وی اما تأکید می‌کند که برخی اختلالات در سنین پایین قابل‌تشخیص نیست.
نادی معتقد است توان نظارتی بهزیستی با نیاز واقعی فاصله دارد و بودجه ناکافی باعث کاهش کیفیت ارزیابی‌ها می‌شود.
موسوی اما می‌گوید نظارت ماهانه بر خانواده‌ها عملی و اخلاقی نیست و این سازمان از سازوکارهای جایگزین از جمله مراکز مشاوره‌ای استفاده می‌کند. او تأکید دارد که در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده جدید انجام شده است.
چالش‌های حقوقی پابرجا؛ از ارث تا ازدواج سرپرست و فرزندخوانده
نادی مهم‌ترین چالش حقوقی را موضوع ارث می‌داند؛ زیرا فرزندخوانده مطابق قانون از والدین جدید ارث نمی‌برد و تنها با تملیک اموال می‌توان این خلأ را جبران کرد. او همچنین به مواردی اشاره می‌کند که پدرخوانده یا مادرخوانده در پرونده‌های جنایی جایگاه قانونی ندارند.
موسوی نیز معتقد است قانون ۱۳۹۲ نسبت به قوانین گذشته تحول‌آفرین بوده، اما برخی موضوعات از جمله امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده باید مسکوت می‌ماند و ضرورتی برای ذکر آن در قانون نبود.
کارشناسان بر این باورند که علی‌رغم اصلاحات قانونی، مسیر فرزندخواندگی در ایران همچنان به بازنگری نیاز دارد؛ از ارزیابی صلاحیت خانواده‌ها تا شفافیت اطلاعات، تقویت نظارت و رفع خلأهای حقوقی. در این میان، منافع عالیه کودک باید در تمام مراحل مقدم بر هر ملاحظه دیگری باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید