با وجود تردد زنان موتورسوار در خیابان‌های کشور و ابلاغ مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، این موضوع همچنان در پیچ‌وخم وعده‌های مسئولان و اختلاف دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف مانده است؛ وضعیتی که زنان را از آموزش رسمی، احراز صلاحیت و برخورداری از حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.
به گزارش رویداد شمال | دو سال است موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، هر چند هفته یک‌بار با اظهارنظری تازه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به صدر اخبار بازمی‌گردد؛ یک روز از نبود منع قانونی سخن گفته می‌شود، روز دیگر وعده آغاز قریب‌الوقوع صدور گواهینامه مطرح می‌شود و گاهی نیز از ابلاغ مصوبه و الزام پلیس به اجرای آن خبر می‌رسد.
حتی موضوعاتی مانند تأمین مربیان و افسران زن برای آموزش و برگزاری آزمون و صدور گواهینامه بدون تفاوت با مردان نیز در اظهارات رسمی مطرح شده است؛ اما با وجود این وعده‌ها، هنوز زنان متقاضی در انتظار آغاز فرآیند صدور گواهینامه هستند.
در مقابل، پلیس راهور به‌عنوان متولی اجرای این فرآیند، مواضعی متفاوت از معاونت امور زنان مطرح کرده و از آماده‌نبودن مقدمات اجرایی یا صادرنشدن گواهینامه برای زنان خبر داده است.
این وضعیت دیگر صرفاً اختلافی در برداشت از یک خبر یا اظهارنظر رسانه‌ای نیست؛ بلکه نشان‌دهنده فاصله میان تصمیمات اعلام‌شده و اجرای عملی آنهاست؛ فاصله‌ای که همچنان زنان متقاضی را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
مصوبه ابلاغ شد؛ چرا خبری از اجرا نیست؟
انسیه بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بارها بر نبود منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان تأکید کرده و از پیگیری این موضوع خبر داده است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره این تصمیم، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ابلاغ کرد. مطابق این مصوبه، پلیس موظف به فراهم‌کردن شرایط آموزش عملی با استفاده از مربیان زن و برگزاری آزمون زیر نظر پلیس راهور شد.
با این حال، گذشت ماه‌ها از ابلاغ مصوبه نیز به آغاز عملی فرآیند صدور گواهینامه منجر نشد.
در تیرماه ۱۴۰۵، در شرایطی که معاونت امور زنان از آماده‌شدن مقدمات صدور گواهینامه سخن می‌گفت، رئیس پلیس راهور اعلام کرد تاکنون گواهینامه‌ای برای زنان صادر نشده است.
اکنون پرسش اصلی این است: اگر منع قانونی وجود ندارد، مصوبه ابلاغ شده و پلیس نیز مکلف به اجراست، چرا هنوز زنان نمی‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند؟
آیا اختلافی میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد؟ آیا مقدمات اجرایی فراهم نشده است؟ و اگر مانعی باقی مانده، چرا مسئولان به‌جای ارائه توضیحی شفاف، همچنان به تکرار وعده‌های قبلی بسنده می‌کنند؟
موتورسواری زنان در خیابان‌ها؛ واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
در این میان، یک واقعیت اجتماعی وجود دارد که نمی‌توان آن را با تأخیر در صدور گواهینامه نادیده گرفت؛ زنان همین حالا در شهرهای مختلف کشور از موتورسیکلت برای رفت‌وآمدهای روزمره، حضور در محل کار و انجام امور شخصی استفاده می‌کنند.
بنابراین، صادرنشدن گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان شده و نه این واقعیت را از خیابان‌ها حذف کرده است؛ بلکه آنها را از امکان آموزش رسمی، سنجش مهارت و دریافت مجوز قانونی محروم نگه داشته است.
موتورسیکلت از جمله وسایل نقلیه‌ای است که استفاده از آن نیازمند مهارت، آموزش و آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی است. از این منظر، فراهم‌کردن امکان آموزش استاندارد و برگزاری آزمون برای زنان می‌تواند در ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات رانندگی نقش داشته باشد.
محرومیت از دریافت گواهینامه همچنین می‌تواند زنان موتورسوار را در زمان وقوع تصادف با پیچیدگی‌های حقوقی و بیمه‌ای مواجه کند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چرا باید شهروندی که از موتورسیکلت استفاده می‌کند، از مسیر رسمی احراز صلاحیت و دریافت مجوز محروم بماند؟
مسئولان به‌جای وعده، پاسخ روشن بدهند
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید به‌جای تکرار وعده آغاز صدور گواهینامه، گزارشی شفاف از روند پیگیری و اقدامات انجام‌شده ارائه کند.
مصوبه چه زمانی و با چه سازوکاری برای اجرا به پلیس ابلاغ شده است؟ چه موانعی همچنان باقی مانده و کدام دستگاه مسئول رفع آنهاست؟ چرا با وجود اعلام آمادگی برای اجرای این طرح، فرآیند آموزش و آزمون آغاز نشده است؟
از سوی دیگر، پلیس راهور نیز باید به‌صورت روشن اعلام کند که مانع اصلی اجرای مصوبه چیست و چه زمانی شرایط لازم برای ثبت‌نام، آموزش و آزمون زنان فراهم خواهد شد.
وزارت کشور نیز به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط، باید در هماهنگی میان نهادهای مسئول نقش مؤثرتری ایفا کند تا اختلاف‌نظرها و ناهماهنگی‌های اداری به مانعی برای اجرای تصمیمات اعلام‌شده تبدیل نشود.
مطالبه زنان؛ اجرای مصوبه و پایان بلاتکلیفی
مطالبه زنان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت، برخورداری از امتیازی ویژه نیست؛ بلکه فراهم‌شدن امکان آموزش، شرکت در آزمون و دریافت مجوز بر اساس ضوابط قانونی و استانداردهای ایمنی است.
اگر قرار است استفاده از موتورسیکلت در چارچوب قانون و با رعایت مقررات انجام شود، دسترسی به آموزش رسمی و امکان دریافت گواهینامه نیز باید برای متقاضیان فراهم باشد.
دو سال است عنوان خبرها تغییر می‌کند؛ از نبود منع قانونی تا ابلاغ مصوبه و الزام پلیس به اجرا، اما نتیجه عملی همچنان مشخص نیست.
زنان متقاضی دیگر به وعده‌های تازه نیاز ندارند؛ آنها منتظر تعیین تکلیف نهایی و آغاز واقعی فرآیند صدور گواهینامه هستند.
اکنون نوبت مسئولان است که به‌جای پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها، موانع اجرایی را برطرف کنند و به یک مطالبه بلاتکلیف پاسخ عملی بدهند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید