ساکنان شهرکها و مجتمعهای مسکونی در محدوده شهر سالهاست با تأخیر یا امتناع برخی دستگاههای خدماترسان مواجهاند؛ در حالی که قانون، این مجموعهها را مشمول خدمات عمومی میداند و رفع این نابرابری را به مطالبهای جدی برای مدیریت شهری تبدیل کرده است.
به گزارش رویداد شمال ، علیرضا قانع، پژوهشگر و مؤلف کتاب شورای اسلامی شهر در آینه قوانین، در یادداشتی نوشت: سالهاست ساکنان شهرکها و مجتمعهای مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر، با مشکل تأخیر یا خودداری برخی دستگاههای عمومی از جمله شهرداری، آب، برق، گاز و مخابرات در ارائه خدمات روبهرو هستند. این در حالی است که هیچ قانون یا مقررهای ارائه خدمات به این مجموعهها را ممنوع نکرده و معابر و گذرهای آنها، مادامی که در محدوده شهر قرار دارند، در حکم معابر عمومی محسوب میشوند.
وی که سابقه حضور در ادوار مختلف هیئتمدیره شهرک اندیشه رشت را دارد، افزود: وجود نگهبانی، راهبند یا محصور بودن مجموعهها نمیتواند بهانهای برای خودداری از انجام وظایف قانونی دستگاههای خدماترسان باشد. همچنین هیئتمدیره مجتمعها صرفاً مسئول اداره امور داخلی مجموعه است و نمیتواند مانعی برای اجرای وظایف حاکمیتی نهادهای عمومی باشد.
قانع تأکید کرد: دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، دستگاهها را مکلف به ارائه خدمات کامل و بدون شرط به این مجموعهها دانسته است. رعایت این الزامات قانونی و رفع تبعیض در خدمترسانی، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت شهری و صیانت از حقوق شهروندی ساکنان شهرکها و مجتمعهای مسکونی است.
وی ادامه داد: با بیش از سه دهه سابقه سکونت و حضور در هیئتمدیره یکی از شهرکهای رشت، معتقدم یکی از مهمترین اهداف و وظایف شورای شهر آینده باید احقاق حقوق ساکنان فرهیخته، قانونمدار و نجیب این مجتمعها باشد و بنده نیز در این مسیر، تمام توان خود را به کار خواهم گرفت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید