یک تحلیلگر بازار خودرو با تأکید بر تخلیه اثر جهش اخیر ارز در بازار، گفت اگر شوک تازهای به بازار ارز وارد نشود، تا عید انتظار افزایش تند دوباره قیمت خودرو نمیرود.
به گزارش رویداد شمال ؛ در همین زمینه، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره احتمال خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری، توضیح داد: طبق برنامه هفتم توسعه اساسا قیمتگذاری نداریم، مگر برای کالاهایی که شورای رقابت آنها را انحصاری تشخیص دهد. اگر شورا خودرو را مشمول انحصار بداند، قیمتگذاری دستوری انجام میشود و در غیر این صورت، قیمتگذاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی هفتههای گذشته و پس از جهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز با افزایشهای پیدرپی قیمت مواجه بود. منتقدان قیمتگذاری دستوری معتقدند این رویکرد، با اهداف اجتماعی یا سیاسی دنبال میشود اما پیامدهای اقتصادی آن بهصورت زیان انباشته در خودروسازان بروز میکند.
مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با خبرآنلاین، اظهار کرد: این مباحث تازه نیست و پیش از این نیز تشخیص انحصاری بودن بازار بر عهده شورای رقابت بوده است. تا امروز نیز شورا بازار خودرو را انحصاری تلقی کرده و اگر این نگاه تغییر نکند، روند فعلی قیمتگذاری ادامه مییابد. پرسش اصلی همچنان این است که آیا بازار فعلی خودرو واقعا انحصاری است یا خیر.
وی با اشاره به نگرانی سیاستگذاران از تکرار تلاطمهایی مشابه بازار ارز، افزود: نرخ خودرو امروز یک نرخ حساس تلقی میشود و به نظر میرسد موافقان تداوم قیمتگذاری فعلی، با هدف جلوگیری از نوسانات شدید، مانع تغییر این سازوکار شدهاند.
این تحلیلگر بازار خودرو درباره استدلال مخالفان، تصریح کرد: نگاه غالب بر سیاستگذاری این بخش، نگاهی متاثر از ملاحظات سیاسی و غیر اقتصادی است. همین مساله باعث تعویق تصمیمگیریهای اصلاحی و فریز شدن قیمتها شده که در نهایت زیان خودروسازان را به همراه دارد.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که آیا سپردن کامل قیمتگذاری به بازار راهحل مشکلات است، هشدار داد: واگذاری کامل قیمت به بازار و تصور اینکه هر نرخ کف بازار مستقیما به خودروساز برسد، بسیار خطرناک است. قیمتگذاری باید همواره با نظارت و کنترل همراه باشد.
وی خاطر نشان کرد: با تحمیل زیان به خودروساز نمیتوان تورم را مهار کرد، چرا که ریشه تورم در جای دیگری است. از سوی دیگر، خودروسازان نیز نباید انتظار داشته باشند هر جهش قیمتی بازار، بلافاصله در قیمت کارخانه منعکس شود؛ زیرا گاه تنشهای ارزی پیش از افزایش واقعی هزینههای تولید، قیمتها را ملتهب میکند.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت خودرو، افزود: تحریمها و وقفههای تولید، گاه موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت میشود. در چنین شرایطی منطقی نیست کل سود ناشی از التهاب بازار نصیب کارخانه شود و لازم است با ابزارهای مالیاتی از سودجوییهای غیرمنطقی جلوگیری شود.
شجاعی درباره چشمانداز قیمتها تا پایان سال، اظهار کرد: اگر نرخ ارز در همین سطوح فعلی تثبیت شود، بازار خودرو با افزایش قابل توجهی مواجه نخواهد شد. البته در ماههای پایانی سال معمولا انتظار کاهش قیمت وجود ندارد، اما شیب تند افزایشهای اخیر نیز تکرار نمیشود. در صورت بروز شوک جدید ارزی، شرایط میتواند به سرعت تغییر کند و لازم است سیاستهایی برای مدیریت اثرات این جهشها اتخاذ شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید