مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان از بررسی ۲۶۰ پرونده اعتراض به ابلاغ‌ها در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: آرای حدود ۴۰ درصد این پرونده‌ها به نفع کارفرمایان صادر شده است.
به گزارش رویداد شمال، کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان، با تأکید بر رویکرد سازمان در رعایت حقوق شرکای اجتماعی، از تداوم فعالیت کمیته رسیدگی به شکایت ابلاغ در استان برای صیانت از حقوق کارفرمایان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان خبر داد.
مرتضوی با اشاره به اهمیت اصل سه‌جانبه‌گرایی و تحکیم جایگاه شرکای اجتماعی اظهار کرد: رعایت حقوق شرکای اجتماعی از موضوعات زیربنایی و مورد توجه ویژه سازمان تأمین اجتماعی است و در همین راستا، در کنار برنامه‌های آموزشی و نشست‌های تعاملی، فراهم کردن بسترهای لازم برای صیانت از حقوق این گروه و رعایت عدالت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تشکیل هیأت‌های تشخیص مطالبات برای بررسی اعتراض‌های کارفرمایان، کمیته‌های ادعای سابقه بیمه‌شدگان، هیأت‌های تجدیدنظر و کمیته ابلاغ، از جمله سازوکارهایی است که با هدف تحقق حکمرانی خوب و رعایت انصاف و عدالت در سازمان فعال هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان یکی از موضوعات مورد اعتراض کارفرمایان را بی‌اطلاعی از ارقام مطالباتی و بدهی‌های ثبت‌شده عنوان کرد و گفت: این بدهی‌ها می‌تواند در قالب‌هایی مانند اعلامیه برآوردی قابل اعتراض، اخطاریه و اجرائیه به کارفرما ابلاغ شود.
مرتضوی ادامه داد: به منظور بررسی ادعاهای مطرح‌شده، کمیته ابلاغ با حضور کارشناسان حوزه‌های تخصصی تشکیل شده و موارد مورد اعتراض کارفرمایان در این کمیته بررسی می‌شود.
ابلاغ‌های آنلاین و رسیدگی به مشکلات احتمالی
وی با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: با توجه به تحولات دیجیتالی، ابلاغ احکام مطالباتی به صورت آنلاین در کارتابل کارفرمایان بارگذاری و مراتب نیز از طریق پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان افزود: با این حال، گاهی به دلیل اختلالات سیستمی و مخابراتی، قطعی اینترنت یا شرایط خاص کارفرما، مشکلاتی در فرآیند ابلاغ، مشاهده و اطلاع از بدهی‌ها ایجاد می‌شود که در چنین مواردی، کمیته ابلاغ برای بررسی ادعای کارفرما تشکیل جلسه می‌دهد.
مرتضوی با اشاره به عملکرد کمیته رسیدگی به شکایت ابلاغ در نیمه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: ۲۶۰ پرونده اعتراض به ابلاغ‌ها در قالب ۱۰ جلسه کمیته رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت که تصمیمات و آرای حدود ۴۰ درصد این پرونده‌ها به نفع کارفرمایان بوده است.
وی همچنین از ایجاد بستر لازم برای طرح این‌گونه اعتراض‌ها، حتی پس از قطعی شدن بدهی‌ها در هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، از اواخر سال ۱۴۰۴ خبر داد و این اقدام را در راستای سیاست سازمان برای صیانت از حقوق شرکای اجتماعی عنوان کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید