مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی از قطعیت رأی دیوان عالی کشور به نفع این سازمان در پرونده دیرینه اختلاف اراضی خبر داد؛ حکمی که ضمن ابطال سند مالکیت خواهان، محکومیت حدود ۱۱ میلیارد تومانی سازمان را منتفی و مالکیت حدود ۱۱ هکتار از اراضی فاز تجارت و گردشگری را تثبیت کرد.
به گزارش رویداد شمال، مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی از تأیید رأی صادرشده به نفع این سازمان در یکی از قدیمیترین پروندههای اختلافی اراضی منطقه از سوی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور خبر داد.
اکبر نیازی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: این دعوای ملکی از قدیمیترین و مهمترین پروندههای حقوقی منطقه آزاد انزلی از زمان تأسیس این منطقه بود که با ادعای مالکیت نسبت به بخشی از اراضی واقع در پلاک ثبتی ۱۳۸ فرعی از ۹ اصلی، بخش ۵ گیلان شکل گرفت.

وی افزود: خواهان پرونده با استناد به رأی کمیسیون ماده واحده به شماره ۳۱-۵/۲/۸۵، مدعی مالکیت اراضی مورد اختلاف بود که در همین راستا، مدیریت امور حقوقی سازمان با بررسی سوابق ثبتی، مستندات و قوانین مرتبط، دفاع از حقوق سازمان را در دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی پیگیری کرد.
مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: در پی ارائه دفاعیات و استدلالهای حقوقی، دعوای خواهان در مرحله بدوی رد شد و پس از طرح موضوع در دیوان عالی کشور نیز شعبه سیزدهم این مرجع قضایی، با بررسی مستندات و محتویات پرونده، رأی صادرشده به نفع سازمان را تأیید کرد.
ابطال سند مالکیت و تثبیت حقوق سازمان بر ۱۱ هکتار زمین
نیازی با اشاره به نتیجه نهایی رسیدگی قضایی گفت: با قطعی شدن رأی، مستندات مالکیت خواهان شامل رأی کمیسیون ماده واحده و سند تکبرگ صادرشده به نام وی ابطال شد و حقوق سازمان منطقه آزاد انزلی نسبت به حدود ۱۱ هکتار از اراضی فاز تجارت و گردشگری تثبیت شد.
وی با بیان اینکه ارزش روز این اراضی بر اساس برآوردهای کارشناسی اولیه بالغ بر چندین همت است، افزود: اهمیت این پرونده تنها به تثبیت حقوق سازمان نسبت به این اراضی محدود نمیشود، بلکه از خروج یکی از داراییهای ارزشمند سازمان و تحمیل خسارات احتمالی به مجموعه نیز جلوگیری شد.
منتفی شدن محکومیت ۱۱ میلیارد تومانی سازمان
مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ابعاد مالی پرونده تصریح کرد: سازمان در جریان رسیدگی به این دعوا به پرداخت حدود ۱۱ میلیارد تومان بابت اجرتالمثل اراضی مورد اختلاف در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ محکوم شده بود.
نیازی خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت زمان و شرایط اقتصادی، اجرای این حکم میتوانست تبعات مالی بیشتری برای سازمان به همراه داشته باشد؛ اما در پی پیگیریهای حقوقی و حصول نتیجه نهایی در مراجع قضایی، این محکومیت مالی بهطور کامل منتفی شد و از تحمیل این هزینه به سازمان جلوگیری به عمل آمد.
صیانت از داراییهای عمومی با پیگیری حقوقی مستمر
وی با تأکید بر ضرورت دفاع مستند و مستمر از حقوق و داراییهای سازمان اظهار کرد: اسناد، مستندات قانونی و نتایج رسیدگی مراجع قضایی، مبنای اصلی اقدامات در پیگیری پروندههای حقوقی است و این پرونده نشان داد بررسی دقیق سوابق و دفاع حقوقی اصولی میتواند از تحمیل خسارات مالی و تضییع حقوق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.
مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان از تلاش همکاران مجموعه حقوقی قدردانی کرد و گفت: تحقق این نتیجه، علاوه بر پیگیریهای تخصصی مدیریت امور حقوقی، مرهون اعتماد و حمایت مدیرعامل سازمان و همراهی معاونتها، مدیریتها و بدنه کارشناسی سازمان بوده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید