واکنش نمایندگان به ادعای ثابتی

واکنش نمایندگان به ادعای ثابتی؛

گودرزوند چگینی: مجلس ملک شخصی هیچ جریان و گروهی نیست/ بیاتی: با قسم خوردن نمی‌توان جای سند را پر کرد

تاریخ انتشار: 1405/8/4

شماره خبر: 27222

چاپ‌خبر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر یکی از نمایندگان درباره قیمت داشتن افراد در مجلس بیان کردند: مجلس شورای اسلامی ملک شخصی هیچ جریان و گروهی نیست که بتوان اعتبار آن را با یک جمله هیجانی زیر سؤال برد. هر نماینده‌ای که به بهارستان راه یافته، مسئولیت نمایندگی بخشی از ملت ایران را بر عهده دارد و تخریب جمعی نمایندگان، بدون ارائه مستندات، اقدامی مغایر با شأن این جایگاه است.

رویداد شمال | امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های نزدیک به جریان سیاسی اصولگرا، طی سال‌های اخیر با مواضع انتقادی خود درباره برجام، سیاست خارجی و برخی چهره‌های سیاسی، بارها در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

او در مردادماه ۱۴۰۳ و در جریان بررسی صلاحیت عباس عراقچی برای تصدی وزارت امور خارجه، از مخالفان جدی وزیر پیشنهادی بود و در اظهاراتی انتقادی، مواضع خود را درباره برجام و عملکرد دیپلماسی دولت‌های پیشین مطرح کرد. مواضعی که با واکنش برخی فعالان رسانه‌ای و منتقدان سیاسی او همراه شد.

با این حال، تازه‌ترین حاشیه پیرامون ثابتی به اظهارات او درباره وضعیت برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. او در سخنانی در دفاع از حمید رسایی، با اشاره به آنچه لابی‌گری و معامله‌گری در مجلس خواند، مدعی شد برخی نمایندگان «قیمت» دارند؛ ادعایی که بدون نام بردن از افراد مشخص و ارائه مستندات علنی مطرح شد.

در پی اظهارات امیرحسین ثابتی علیه نمایندگان مجلس و واکنش‌های گسترده نمایندگان به سخنان او در رسانه‌ها، خبرها حاکی از آن است که جمعی از نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، خواستار پاسخگویی ثابتی و ارائه مستندات برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده از سوی او شده‌اند. در ادامه نیز محمدصالح جوکار، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، از وصول شکایت درباره این اظهارات و طرح موضوع در جلسه هیئت خبر داد و اعلام کرد از ثابتی خواسته می‌شود دفاعیات و مستندات خود را ارائه کند.

همچنین شنیده‌ها از تهیه نامه‌ای دیگر با امضای جمعی از نمایندگان خطاب به دادستان حکایت دارد؛ نامه‌ای که در آن، با استناد به ادعاهای مطرح‌شده از سوی ثابتی، خواستار بررسی موضوع در مرجع قضایی و رسیدگی به احتمال تشویش اذهان عمومی شده‌اند.

مهرداد گودرزوند چگینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این ادعا، گفت: مجلس شورای اسلامی ملک شخصی هیچ جریان و گروهی نیست که بتوان اعتبار آن را با یک جمله هیجانی زیر سؤال برد. هر نماینده‌ای که به بهارستان راه یافته، مسئولیت نمایندگی بخشی از ملت ایران را بر عهده دارد و تخریب جمعی نمایندگان، بدون ارائه مستندات، اقدامی مغایر با شأن این جایگاه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران، مجلس یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تجلی اراده مردم در ساختار حکمرانی است. نمایندگان ممکن است درباره موضوعات مختلف اختلاف‌نظر داشته باشند، اما این اختلافات مجوزی برای تخریب اعتبار نهادی نیست که با رأی مردم شکل گرفته است.

وی افزود: وقتی فردی مدعی می‌شود عده‌ای در مجلس قیمت دارند، در واقع ادعایی بسیار سنگین مطرح کرده است. چنین سخنی را نمی‌توان صرفاً یک انتقاد سیاسی یا اظهار نظر معمولی دانست. اگر منظور از قیمت داشتن، معامله بر سر مسئولیت نمایندگی یا دریافت منفعت نامشروع است، باید مستندات آن ارائه شود. مسئله فقط ناراحتی شخصی نمایندگان نیست. ممکن است نماینده‌ای از یک اظهارنظر تند ناراحت شود و از آن عبور کند، اما هنگامی که اعتماد مردم به سلامت نهادی عمومی مورد خدشه قرار می‌گیرد، موضوع فراتر از اختلاف میان دو همکار است.

گودرزوند خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات متعدد خود بر اهمیت و جایگاه مجلس تأکید کرده‌اند. ایشان در دیدار نمایندگان در خرداد ۱۴۰۴ هم شأن مجلس شورای اسلامی را از منظر اهداف و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته دانستند و بر ضرورت حفظ این جایگاه با رفتار مسئولانه تأکید کردند. این نگاه نشان می‌دهد صیانت از اعتبار مجلس، مسئولیتی مشترک بر عهده همه نمایندگان است. البته حفظ شأن مجلس به معنای مصونیت نمایندگان از نقد یا رسیدگی قانونی نیست. اگر تخلفی وجود دارد، باید بدون ملاحظه جایگاه سیاسی فرد بررسی شود. اتفاقاً برخورد با فساد احتمالی، از مهم‌ترین راه‌های حفاظت از اعتبار مجلس است.

وی افزود: اما میان مبارزه با فساد و متهم کردن جمعی از افراد تفاوت اساسی وجود دارد. مبارزه با فساد به سند، شجاعت و پیگیری قانونی نیاز دارد؛ در حالی که بیان اتهام کلی بدون معرفی مصداق، ممکن است تنها به گسترش بدبینی منجر شود. نماینده‌ای که خود عضو مجلس است، باید بیش از دیگران نسبت به آثار سخنانش حساس باشد. نمی‌توان از اعتبار جایگاه نمایندگی استفاده کرد و همزمان بدون ارائه دلیل، همان جایگاه را بی‌اعتبار جلوه داد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق در رقابت‌های سیاسی اظهار کرد: متأسفانه گاهی تصور می‌شود هر اندازه سخن تندتر باشد، نشانه شجاعت بیشتری است؛ در حالی که شجاعت سیاسی همیشه در بلندتر سخن گفتن نیست. گاهی شجاعت واقعی آن است که فرد برای ادعای خود سند ارائه کند و مسئولیت نتایج سخنانش را بپذیرد. مجلس محل رقابت برای اثبات پاک‌دستی شخصی از طریق متهم کردن دیگران نیست. هیچ نماینده‌ای برای نشان دادن سلامت خود نیاز ندارد اعتبار همکارانش را زیر سؤال ببرد. پاک‌دستی با عملکرد و پاسخگویی اثبات می‌شود، نه با مقایسه‌های مبهم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار باشد هر اختلاف سیاسی به طرح اتهام علیه نمایندگان منجر شود، مهم‌ترین آسیب متوجه اعتماد عمومی خواهد شد. مردم باید اطمینان داشته باشند که نمایندگان آنها درباره مسائل مهم کشور با مسئولیت و دقت سخن می‌گویند. حرمت مجلس از حرمت رأی مردم جدا نیست. هیچ‌کس بالاتر از نقد و قانون قرار ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد بدون ارائه دلیل، اعتبار نمایندگان ملت را به موضوع یک رقابت سیاسی تبدیل کند.

ولی‌الله بیاتی هم در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اظهارات جنجالی ثابتی بیان، گفت: هرگونه ادعا درباره فساد مالی یا معامله بر سر مسئولیت نمایندگی باید از مسیر قانونی بررسی شود. نماینده مجلس به دلیل جایگاه خود باید بیش از دیگران به اصل ارائه دلیل و رعایت حقوق اشخاص پایبند باشد و نباید تصور کند تأکید لفظی بر صداقت، جایگزین مستندات قابل بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اصول حاکمیت قانون آن است که اتهام و اثبات اتهام دو موضوع متفاوت هستند. هر شهروندی می‌تواند نسبت به وقوع تخلف یا فساد احتمالی اطلاعاتی در اختیار مراجع مسئول قرار دهد، اما تا زمانی که موضوع بررسی نشده، نباید اشخاص را در افکار عمومی محکوم کرد. این قاعده درباره نمایندگان مجلس اهمیت بیشتری دارد. نماینده قانون‌گذار است و طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند او در رعایت اصول قانونی پیشگام باشد. نمی‌توان از دیگران مطالبه قانون‌مداری داشت، اما هنگام طرح ادعاهای سنگین، قواعد اولیه انصاف را نادیده گرفت.

وی بیان کرد: وقتی گفته می‌شود برخی نمایندگان قیمت دارند، پرسش روشن این است که منظور دقیقاً چیست؟ اگر سخن درباره دریافت پول، امتیاز یا منفعت در برابر انجام وظیفه نمایندگی است، باید مصادیق مشخص و مدارک مرتبط ارائه شود. اگر هم منظور صرفاً یک برداشت سیاسی یا کنایه بوده، لازم است گوینده توضیح دهد چرا از تعبیری استفاده کرده که می‌تواند به‌عنوان نسبت دادن فساد به نمایندگان برداشت شود.

بیاتی تاکید کرد: در نظام حقوقی، نهادهایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی وجود دارند. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز از جمله مسیرهای قانونی برای بررسی موضوعات مرتبط با رفتار نمایندگان است. بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که اطلاعات و مستندات احتمالی در اختیار مرجع صالح قرار گیرد. آنچه قابل پذیرش نیست، باقی گذاشتن یک اتهام سنگین در فضای عمومی بدون تعیین مصداق و بدون امکان بررسی است. چنین روشی نه به کشف حقیقت کمک می‌کند و نه زمینه دفاع منصفانه افراد را فراهم می‌سازد.

وی  گفت: در فرهنگ دینی ما هم آبروی افراد اهمیت فراوانی دارد. نمی‌توان با تکیه بر ادبیات مذهبی، از ضرورت ارائه دلیل عبور کرد. سوگند، هر اندازه جدی و محترم باشد، جایگزین رسیدگی مستند و قانونی نمی‌شود.

وی با اشاره به جایگاه مجلس در بیانات رهبر انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حفظ شأن مجلس و رفتار مسئولانه نمایندگان تأکید کرده‌اند. لازمه حفظ این شأن آن است که نمایندگان در سخنان خود، به‌ویژه هنگام طرح اتهام، دقت بیشتری داشته باشند. اتفاقاً اگر کسی واقعاً از وجود فساد اطلاع دارد، وظیفه اخلاقی و قانونی او پیگیری موضوع است. سکوت در برابر فساد پذیرفتنی نیست، اما تبدیل ادعا به یک عبارت مبهم و رسانه‌ای نیز راه مناسبی برای مبارزه با آن محسوب نمی‌شود. جامعه باید بداند مبارزه با فساد یک فرآیند حقوقی و نظارتی است، نه مسابقه‌ای برای بیان اتهام‌های تندتر. نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که تخلف احتمالی شناسایی، بررسی و در صورت اثبات، با آن برخورد شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اعتماد عمومی نباید قربانی رقابت‌های سیاسی شود، گفت: مردم حق دارند بدانند ادعاهای مطرح‌شده درباره منتخبان آنها چه مبنایی دارد. اگر مستنداتی وجود دارد باید بررسی شود و اگر ادعا فاقد پشتوانه است، انتظار توضیح و اصلاح سخن کاملاً منطقی خواهد بود. راه دفاع از سلامت مجلس، روشن شدن حقیقت است. اگر فسادی وجود دارد باید با آن برخورد شود و اگر اتهامی بی‌اساس مطرح شده، نباید اجازه داد اعتبار افراد و نهاد قانون‌گذاری بدون دلیل آسیب ببیند.

 

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *