دادستان مرکز استان گیلان با تأکید بر «خط قرمز بودن امنیت مردم» اعلام کرد: قوه قضاییه بدون ملاحظه جایگاه افراد، از اقدامات پلیس در مقابله با جرایم خشن حمایت کامل میکند و مجرمان در کوتاهترین زمان ممکن مجازات میشوند.
اختصاصی رویداد شمال؛ سید مهدی فلاح میری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پلیس استان با اشاره به اولویت امنیت عمومی، از حمایت کامل دستگاه قضایی از پلیس و ضابطان خبر داد و تأکید کرد: مجرمان و اراذل و اوباش در حال تحمل مجازاتهای سنگین هستند و اجرای سریع احکام ادامه خواهد داشت.
دادستان گیلان با بیان اینکه هیچ خلأ قانونی در برخورد با مجرمان خشن وجود ندارد، گفت: احکام قضایی با قاطعیت اجرا شده و میشود. مجرمانی که مرتکب جرایم سنگین شدهاند، اکنون در زندان، تبعید و یا با حکم سلب حیات مواجه هستند.
پشتیبانی کامل از پلیس در قالب ضابط عام
فلاح میری پلیس را ضابط عام دانست که طبق قانون نیازمند پشتیبانی قضایی است و افزود: در گیلان، همکاری کامل و مؤثری بین پلیس و دستگاه قضایی وجود دارد. وی همچنین از سردار حسنپور، فرمانده انتظامی استان، بهدلیل ایجاد وفاق و همدلی در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی، قدردانی کرد.
وی با اشاره به برخی پروندههای فاقد شاکی خصوصی، اظهار داشت: در این موارد، دادسرا به نمایندگی از جامعه بهعنوان مدعیالعموم ورود میکند. اما به دلیل محدودیتهای قانونی، امکان اطلاعرسانی دقیق درباره جزئیات این پروندهها وجود ندارد.
هشدار به متولیان فرهنگی و لزوم پیشگیری اجتماعی
فلاح میری با ابراز نگرانی از پایین بودن سن برخی از بازداشتشدگان دارای سلاح سرد گفت: این موضوع یک زنگ خطر جدی برای خانوادهها و نهادهای فرهنگی است. متولیان آموزشی و فرهنگی باید در حوزه پیشگیری، فعالتر و مسئولانهتر عمل کنند.
نقش کلیدی خانوادهها در بازگشت فرزندان منحرف
دادستان گیلان از خانوادههایی که با همکاری با پلیس و دستگاه قضایی به اصلاح فرزندان خود کمک کردهاند، تشکر کرد و افزود: خانوادهها باید مراقب الگوگیری فرزندانشان از مجرمان سابقهدار باشند و در صورت نیاز، از پلیس، دادسرا و فراجا کمک بخواهند.
وی همچنین با اشاره به برنامه «تحول تعالی»، حمایت دستگاه قضایی از ضابطین عام را از اولویتهای این طرح دانست و گفت: همکاری مستمر پلیس و دادسرا، روند ارجاع و رسیدگی به پروندههای کیفری را تسهیل و تسریع کرده است.
فلاح میری در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه عمومی مردم، تأمین امنیت است. قوه قضاییه با تمام ظرفیت از این مطالبه حمایت خواهد کرد و هیچگونه مماشاتی در برابر تهدیدکنندگان امنیت عمومی نخواهد داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید