مدیر کل بازرسی استان گیلان با تأکید بر اینکه پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند، گفت: هرگونه تلاش برای تغییر مسیر مصوب راهآهن رشت–آستارا به معنای ورود به اراضی حاصلخیز و تضییع حقوق عمومی است و با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش رویداد شمال ؛ «احمد آقایی» با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع عمومی در اجرای پروژههای ملی، اظهار کرد: عدهای با انگیزههای منفعتطلبانه در تلاشاند مسیر مصوب راهآهن را تغییر دهند، در حالی که این اقدام به ورود پروژه به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز منجر میشود و این موضوع خط قرمز دستگاههای نظارتی است.
بازرس کل گیلان که در برنامه رادیویی دریچه بهصورت زنده با مردم سخن میگفت، خاطر نشان کرد: مسیر راهآهن بیش از ۲۰ سال پیش تعیین و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساختوساز یا تغییر کاربری در این محدوده صادر شده باشد، مسئولیت آن متوجه دستگاه صادرکننده است و نباید امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی قربانی تخلفات گذشته شود.
وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و انجام ساختوسازهای غیرقانونی، بهدنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند.
مدیر کل بازرسی گیلان با تأکید بر اینکه ارزشگذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود، اظهار داشت: هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق بارز تضییع بیتالمال است و با آن برخورد خواهد شد.
آقایی با اشاره به سه عامل اصلی مؤثر در اطاله پروژهها، عنوان کرد: تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، سه مؤلفه تعیینکننده در پیشبرد طرحهای عمرانی هستند و غفلت از هر یک میتواند موجب کندی اجرا و نارضایتی عمومی شود.
وی ادامه داد: استمرار نظارت، پیگیری کارشناسی و مدیریت صحیح منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیمگیریها، میتواند زمینه اجرای سریعتر و قانونی پروژه را فراهم کند.
بازرس کل استان افزود: در اجرای این طرح، توجه به حقوق شهروندان، پیشگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف باید بهعنوان اولویت اصلی مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان اظهار داشت: هرگونه اقدام اجرایی باید بر پایه قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود و تغییر مسیر پروژه به نفع افراد خاص، اقدامی خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
شایان ذکر است پروژه راهآهن رشت–آستارا بهعنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با چالشهای حقوقی، اجتماعی و نظارتی نیز روبهروست؛ موضوعی که به گفته مسئولان، در صورت مدیریت نشدن بر مدار قانون، میتواند زمینهساز تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، اکنون در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد، اما همزمان تلاشهایی از سوی برخی افراد ذینفع برای تغییر مسیر پروژه مشاهده میشود که زنگ خطر بروز سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید