نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تبدیل کالابرگ به «بن خرید با تخفیف ۲۰ درصدی» تأکید کرد که این اقدام مغایر قانون مصوب مجلس است و دولت باید مطابق نص صریح قانون عمل کند.
به گزارش رویداد شمال ؛ «جبار کوچکینژاد» نماینده مردم رشت با اشاره به تغییر شیوه اجرای طرح کالابرگ گفت: این تصمیم دولت، فاصله گرفتن از هدف قانونگذار است.
وی تأکید کرد: مجلس هنگام تصویب حکم مربوط به کالابرگ، به صراحت بر عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت در طول سال تأکید کرده و هدف را «تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد بدون تحمیل هزینه جدید» تعیین کرده است.
تخفیف ۲۰ درصدی جایگزین حمایت معیشتی نیست
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی، عملاً جایگزینی حمایت مستقیم با یک امتیاز محدود است؛ در حالی که نمایندگان با توجه به تورم و کاهش شدید قدرت خرید، سازوکار کالابرگ را برای حمایت مؤثر از مردم تعریف کردند.
هیچ دستگاهی حق تغییر سلیقهای قانون را ندارد
وی با تأکید بر اینکه قانون بر نرخ ثابت عرضه کالا تأکید دارد، گفت: هیچ مقام یا دستگاهی حق ندارد کالای اساسی را به طرحهای تخفیفی یا امتیازی تبدیل کند. به گفته وی، یارانه ۵۰۰ هزار تومانی نیز در برابر افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی کارایی لازم را ندارد و نمیتواند چتر حمایتی ثابت برای خانوارها ایجاد کند.
پرداخت مابهالتفاوت قیمت بر عهده دولت است
کوچکینژاد تصریح کرد: قانون مقرر کرده کالا در طول سال با نرخ ثابت به دست مردم برسد. برای نمونه، اگر قیمت مرغ در بازار ۱۴۰ هزار تومان باشد و نرخ مصوب ابتدای سال ۹۰ هزار تومان تعیین شده باشد، فرد دارای کالابرگ باید فقط ۹۰ هزار تومان بپردازد و دولت مکلف به پرداخت مابهالتفاوت ۵۰ هزار تومانی است.
وی گفت: فلسفه کالابرگ جبران فاصله میان تورم و معیشت است، نه تحمیل بار مالی جدید. دستگاه اجرایی موظف است مصوبات مجلس را «تمام و کمال» اجرا کند و اجازه تغییر سلیقهای قانون را ندارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید