اظهارات متفاوت مسئولان درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید را به کانون توجه کشانده است؛ مطالبه‌ای که به گفته یک فعال بازنشستگان لشکری، نباید میان وعده‌های متفاوت و فرآیندهای طولانی اداری بلاتکلیف بماند.
به گزارش رویداد شمال، امیر رهبر، فعال حوزه بازنشستگان لشکری، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از چندگانگی اظهارنظرها درباره افزایش حقوق، گفت: کارمندان و بازنشستگان دولت دیگر توان تحمل بلاتکلیفی را ندارند و هزینه‌های زندگی منتظر تصویب بودجه، برگزاری جلسات کارشناسی و تصمیم‌های آینده نمی‌ماند.
اختلاف اظهارنظرها درباره افزایش حقوق
رهبر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: این اظهارات نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه تصمیم‌گیری برای حقوق کارمندان و بازنشستگان است.
به گفته وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که موضوع حقوق در فرآیند تهیه بودجه بررسی می‌شود و دولت بر اساس اختیارات قانونی خود، هزینه‌ها را اولویت‌بندی خواهد کرد؛ در مقابل، اظهارات اخیر اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان در میانه سال تأکید دارد.
افزایش حقوق؛ تصمیم قطعی یا احتمال؟
این فعال بازنشستگان لشکری با طرح این پرسش که سرانجام تکلیف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان چه خواهد شد، گفت: آیا حقوق‌بگیران باید تا زمان تصمیم‌گیری در فرآیند بودجه منتظر بمانند؟ آیا افزایش حقوق صرفاً در حد یک احتمال باقی خواهد ماند؟
وی تأکید کرد که ادامه این وضعیت، نگرانی حقوق‌بگیران را افزایش می‌دهد؛ چراکه هزینه‌های ضروری زندگی، از اجاره مسکن و قبوض گرفته تا درمان و مواد غذایی، پرداخت‌های روزمره‌ای هستند که نمی‌توان آن‌ها را تا زمان نهایی‌شدن تصمیم‌های دولتی به تعویق انداخت.
مطالبه بازنشستگان از قوای سه‌گانه
رهبر در پایان از مسئولان قوای سه‌گانه خواست با ورود جدی به موضوع، برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کنند و اجازه ندهند مطالبات میلیون‌ها حقوق‌بگیر میان اظهارنظرهای متفاوت، وعده‌های متناقض و فرآیندهای طولانی اداری بلاتکلیف بماند.
با توجه به شرایط معیشتی بازنشستگان و کارکنان دولت، تعیین تکلیف روشن درباره زمان، میزان و سازوکار احتمالی افزایش حقوق می‌تواند از ادامه ابهام‌ها بکاهد؛ هرچند تحقق این مطالبه به تصمیم‌های رسمی و طی‌شدن مراحل قانونی وابسته است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید