در حالی‌که طبق قانون شورای‌عالی کار باید هر ماه تشکیل جلسه دهد، بیش از هشت ماه است این شورا تعطیل مانده؛ موضوعی که به گفته فعالان کارگری، در کنار ثابت ماندن حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، فشار مضاعفی بر زندگی میلیون‌ها کارگر وارد کرده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ بیش از هشت ماه از آخرین نشست شورای‌عالی کار می‌گذرد؛ شورایی که طبق قانون باید هر ماه برای بررسی مسائل مزدی و معیشتی کارگران تشکیل شود. با این حال، جلسات این نهاد کلیدی ماه‌هاست برگزار نشده و همین موضوع در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، معیشت جامعه کارگری را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
در همین زمینه، مجید رحمتی، عضو هیئت‌رئیسه کانون شورای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: طبق قانون کار، شورای‌عالی کار باید هر ماه تشکیل جلسه دهد تا درباره مزد و سایر مسائل تصمیم‌گیری شود؛ اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
وی درباره دلایل این تعلل توضیح داد: نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه باید درخواست رسمی ارائه دهند، اما اغلب این درخواست‌ها به‌صورت غیررسمی یا رسانه‌ای مطرح می‌شود و اثر قانونی ندارد. از سوی دیگر، قانون برای عدم برگزاری جلسات ضمانت اجرایی مشخصی تعیین نکرده است و دولت و کارفرمایان بدون نگرانی از تبعات، جلسات را به تعویق می‌اندازند.
رحمتی افزود: حتی در مواردی که درخواست رسمی ارسال می‌شود، دولت معمولاً پاسخ روشنی نمی‌دهد و با استناد به شرایط اقتصادی، از برگزاری نشست‌ها طفره می‌رود.
حق مسکن بدون تغییر
این فعال کارگری با اشاره به توقف دو‌ساله افزایش حق مسکن گفت: مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران در شرایط کنونی تورم، رقم ناچیزی است و عملاً نمی‌تواند هزینه اجاره حتی یک اتاق را پوشش دهد.
وی افزود: دولت مدعی است که با افزایش پایه مزد، نیازی به اصلاح حق مسکن نیست، در حالی‌که واقعیت این است که افزایش ناچیز مزد پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار کارگری نیست و فاصله با خط فقر هر روز بیشتر می‌شود.»
به گفته رحمتی، ضعف تشکل‌های کارگری، نبود انسجام میان اتحادیه‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی کشور از جمله دلایل ناکامی در پیگیری مؤثر مطالبات کارگران است.
مطالبه برای بازنگری مزد
رحمتی تأکید کرد: جلسات تعیین مزد معمولاً در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود، در حالی‌که تورم در کشور ما ماه‌به‌ماه در حال تغییر است. این تأخیر باعث می‌شود افزایش مزد عملاً بی‌اثر شود.
وی خواستار آغاز برگزاری جلسات شورای‌عالی کار از ابتدای زمستان شد و گفت: به‌جای تصمیم‌گیری شتاب‌زده در اسفند، بهتر است از آذرماه جلسات آغاز شود تا مزد سال آینده با دقت بیشتری تعیین شود. همچنین در شرایط تورمی فعلی، بازنگری مزد باید حداقل دو بار در سال انجام شود.
رحمتی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکند و کارگران از انسجام لازم برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار بهبود واقعی در مزد و حق مسکن داشت. تنها با همبستگی و مطالبه‌گری مداوم است که می‌توان امیدی به اصلاح وضعیت داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید