وی افزود: برای واحد‌های مسکونی فاقد سابقه قرارداد اجاره یا فاقد شناسه، ماده ۸ قانون راهکاری ارائه داده است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری ثبت‌اسناد، شهرداری‌ها و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، موظف است با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی و با در نظرگرفتن ملاک‌هایی، چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم و مصالح، میزان اجاره‌بهای پایه، اجاره کشف‌شده، را به‌صورت منطقه‌ای مشخص کند تا مبنایی برای قرارداد‌های آتی باشد. نظارت مؤثر بر بازار اجاره منوط به شفاف‌بودن و در دسترس بودن این نرخ‌های پایه است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌و‌گو به ماده ۱۸ قانون اشاره کرد که به‌منظور جلوگیری از درج آگهی‌های خلاف واقع توسط سکو‌های مجازی و بنگاه‌های املاک وضع شده است و بیان کرد: طبق این ماده، مشخصات ملک آگهی‌شده و کد پستی آن باید دقیقاً با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطابق یا تقلب، جرایمی از جریمه نقدی تا تعلیق پروانه فعالیت حتی تا ۱۰ سال، برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون عمران بر اجرای قوانین حوزه مسکن، از جمله قانون جهش تولید و قانون ساماندهی اجاره، نظارت دارند، به پیگیری عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: باوجود تکلیف قانونی، بانک‌ها تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱،۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد خود را عمل کرده‌اند که منجر به جریمه ۲۰۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان امور مالیاتی شده است.
نجفی به مصوبه اخیر شورای‌عالی مسکن برای پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیون‌تومانی به دهک‌های یک تا چهار و ۲۷۰ میلیون‌تومانی به سایر دهک‌ها اشاره و عنوان کرد: کمیسیون عمران به‌صورت هفتگی موضوعات مربوط به اجرای این قوانین را پیگیری می‌کند و گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای کامل قانون محقق شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید