بازرس کل گیلان تغییر مسیر راه آهن رشت – آستارا به نفع سوداگران را خط قرمز دستگاههای نظارتی استان دانست و گفت: تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است .
به گزارش رویداد شمال؛ «احمد آقایی» در گفتوگویی زنده با مردم در برنامه رادیویی «دریچه» اظهار کرد: مسیر پروژه راهآهن بیش از ۲۰ سال پیش تعیین و به دستگاههای متولی ابلاغ شده است و تغییر آن به معنای ورود پروژه به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز خواهد بود؛ موضوعی که خط قرمز دستگاههای نظارتی به شمار میرود.
وی افزود: اگر پس از ابلاغ مسیر، مجوز ساختوساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده باشد، دستگاه صادرکننده باید پاسخگو باشد و نباید امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی بهدلیل تخلفات گذشته نادیده گرفته شود.
بازرسکل استان گیلان با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد سودجو تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و انجام ساختوسازهای غیرقانونی، بهدنبال تحمیل هزینههای سنگین به بیتالمال هستند.
آقایی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تملک اراضی گفت: ارزشگذاری زمینها باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق بارز تضییع بیتالمال است.
وی در ادامه سه عامل اصلی اطاله پروژهها را تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی عنوان کرد و افزود: بیتوجهی به هر یک از این عوامل میتواند موجب کندی اجرای طرح و افزایش نارضایتی عمومی شود.
بازرسکل استان با اشاره به اهمیت استمرار نظارت، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر کارشناسان، مدیریت دقیق منابع طبیعی و تصمیمگیریهای هوشمندانه و متعهدانه، میتواند زمینه اجرای سریعتر و قانونی پروژه را فراهم کند. در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، پیشگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف، اولویت اصلی است.
آقایی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: اجرای پروژهها باید بر مدار قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد و تغییر مسیر به نفع افراد خاص، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
پروژه راهآهن رشت–آستارا بهعنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر چالشهای فنی و اجرایی، با مسائل حقوقی، اجتماعی و نظارتی نیز مواجه است. مسیری که بیش از دو دهه پیش بهصورت رسمی ابلاغ شده، اکنون در مرحله تملک و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد، اما همزمان تلاش برخی افراد ذینفع برای تغییر مسیر پروژه، نگرانیها درباره ورود سودجویی و رانت به این طرح ملی را افزایش داده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید