در پی افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ و کمبود گسترده در بازار گلستان، دادستان مرکز استان با صدور دستوری فوری، خروج مرغ از استان را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که گزارش‌ها از نقش کشتارگاه‌ها در ایجاد بحران و سوءاستفاده از خلأ نظارتی حکایت دارد.
به گزارش رویداد شمال به نقل از تسنیم؛ آشفتگی در بازار مرغ، گرانی و کمبود گسترده در گلستان سبب شد تا دستگاه قضایی این استان برای کنترل بازار وارد عمل شود و ممنوعیت خروج مرغ را اعلام کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد روزانه بین ۸۳۰ تا ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ در گلستان تولید می‌شود، اما در مقابل شهروندان در صف‌های طولانی برای خرید مرغ ایستاده‌اند؛ تناقضی که سرانجام دستگاه قضایی را به ورود مستقیم واداشت.
مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان، در اقدامی قاطع دستور داد تا زمان ثبات بازار، خروج مرغ زنده و قطعه‌بندی‌شده بدون مجوز از استان ممنوع شود و پلیس بر اجرای آن نظارت کند.
وی با هشدار به اخلال‌گران در عرضه کالاهای اساسی، اعلام کرد: پرونده متخلفان در دادسرا و تعزیرات خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.
دادستان گلستان از تشکیل تیم‌های ویژه نظارتی برای رصد زنجیره تولید تا توزیع خبر داد و گفت این اقدام با هدف اطمینان از عرضه به‌موقع مرغ‌های آماده کشتار به بازار انجام می‌شود.
بر اساس گزارش‌های اولیه، برخی کشتارگاه‌ها با اعمال سهمیه‌بندی دوگانه و تهدید فروشندگان به قطع سهمیه، بخشی از بازار را در اختیار گرفته و قیمت‌ها را به‌صورت غیررسمی بالا برده‌اند. این مافیابازی در بازار مرغ، نارضایتی گسترده مردم و فروشندگان را به‌دنبال داشته است.
در این میان ضعف نظارت در برخی حلقه‌های زنجیره توزیع، فضا را برای سودجویی فراهم کرده است. با وجود این، دادستانی استان از آغاز نظارت مستمر و هماهنگ با سازمان‌های تعزیرات، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای کنترل بازار خبر داده است.
گرانی افسارگسیخته مرغ و کمبود آن در بازار، نارضایتی عمومی از نحوه مدیریت بازار کالاهای اساسی را افزایش داده است. با این حال، مداخله قضایی در بحران مرغ اگرچه اقدامی ضروری و به‌موقع بود، اما کارشناسان معتقدند حل ریشه‌ای مشکل، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام توزیع و نظارت‌های مداوم است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید