بازداشت چند چهره سرشناس سینما در یک مهمانی خصوصی بار دیگر بحث درباره ورود پلیس به منازل و حدود اختیارات قانونی را داغ کرده است؛ ماجرایی که هنوز ابعاد حقوقی و جزئیات آن روشن نشده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ شامگاه شنبه گزارشهایی منتشر شد که از بازداشت حدود ۲۰ چهره شناختهشده سینما در جریان جشن تولد علی شادمان حکایت داشت. این خبر ابتدا بدون اشاره به نام افراد منتشر شد اما ساعاتی بعد برخی رسانهها هویت بازداشتشدگان را اعلام کردند.
بر اساس این گزارشها، این دورهمی به مناسبت جشن تولد علی شادمان برگزار شده و از میان حدود ۲۰ فرد بازداشتشده، هفت نفر به بازداشتگاه منتقل شدهاند. گفته میشود علی شادمان، سحر دولتشاهی و ستاره پسیانی در میان افراد منتقلشده بودهاند. همزمان برخی منابع از حضور مهران میری و احمد سلگی نیز خبر داده و نوشتهاند پارسا پیروزفر پس از ورود مأموران به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده است.
خبرگزاری فارس ادعا کرده که در این مهمانی مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف شده و شش نفر از بازداشتشدگان شب را در بازداشتگاه سپری کردهاند.
طبق این گزارش، بخشی از افراد بازداشتشده صبح روز بعد با وثیقه آزاد شدهاند. اتهامهای عنوانشده شامل جریحهدار کردن عفت عمومی، اشاعه فحشا، شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی است.
ابهامهای حقوقی درباره ورود به حریم خصوصی
موضوع اصلی این پرونده اما تنها بازداشتها نیست، بلکه چگونگی ورود پلیس به یک واحد مسکونی است؛ اقدامی که طبق قانون تنها با حکم قضایی مستدل امکانپذیر است.
علی نجفیتوانا، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری با تأکید بر نبود اطلاعات شفاف درباره نحوه ورود پلیس به رویداد۲۴ گفت: تا زمانی که از جزئیات اطلاع دقیقی منتشر نشود، نمیتوان نظر قطعی داد، اما اصل حقوقی روشن است؛ ورود به منزل اشخاص تنها با حکم قضایی معتبر و مبتنی بر ادله قوی قانونی مجاز است.
وی افزود : میزان مزاحمت صوتی یا شرایط ملک ممکن است متفاوت باشد، اما اصل حریم خصوصی ثابت است و ورود بدون حکم، تخلف محسوب میشود.
ورود پلیس حتی با شکایت همسایگان نیازمند حکم قضایی است
نجفیتوانا اظهار داشت: مشخص نیست ورود مأموران پس از اعلام به مرجع قضایی و کسب حکم انجام شده یا صرفاً بر اساس شکایت احتمالی همسایگان به دلیل سر و صدای غیرمتعارف بوده است. به هر حال ورود به منزل بدون حکم قضایی ممنوع است. این حقوقدان افزود: تنها زمانی ورود بدون حکم ممکن است که افراد حاضر در منزل متهم تحتنظر باشند یا اجتماع آنان مخل امنیت تشخیص داده شود؛ آنهم باز با حکم قضایی.
ممنوعیت تجسس و استثناهای قانونی
این استاد حقوق جزا تصریح کرد: تجسس در امور خصوصی ممنوع است، هرچند در موارد وقوع جرم یا نقض حقوق شهروندان، مداخله قضایی و انتظامی با حکم قانونی امکانپذیر است.
وی افزود: در این پرونده ظاهراً مأموران پس از ورود، شواهدی از شرب خمر دیدهاند که مبنای بازداشت شده است.
احتمال مسئولیت قضایی و انتظامی در صورت تخلف
نجفیتوانا عنوان کرد: در آپارتمانها معمولاً پلیس ابتدا در لابی حاضر میشود و افراد را برای توضیح دعوت میکند و ورود مستقیم به واحد مسکونی بدون حکم، تخلف است. وی تأکید کرد که در صورت ورود غیرقانونی، مسئولیت کیفری و حقوقی برای مأموران و حتی قاضی صادرکننده حکم وجود دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید