ارز مسافرتی؛ از ابزار گردشگری تا رانت میلیونی برای دلالان

ارز مسافرتی؛ از ابزار گردشگری تا رانت میلیونی برای دلالان

تاریخ انتشار: 1404/8/18

شماره خبر: 18478

چاپ‌خبر

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران می‌گوید ارز مسافرتی که قرار بود سفر شهروندان را تسهیل کند، با سوءاستفاده دلالان و ایرلاین‌ها به خروج بی‌ضابطه منابع ارزی کشور تبدیل شده و دولت هنوز تخلفات گسترده را پیگیری نکرده است.

به گزارش رویداد شمال ؛ سیاست تخصیص ارز مسافرتی که قرار بود به‌عنوان ابزاری برای حمایت از گردشگری و تسهیل سفر شهروندان اجرا شود، با مشکلات اجرایی گسترده‌ای روبه‌رو شده است. صف‌های طولانی در فرودگاه امام خمینی (ره)، بلیت‌های صوری و دریافت ارز بدون اسناد مثبت، نشان می‌دهد که این سیاست بیش از آنکه به نفع مسافر واقعی باشد، زمینه‌ساز خروج منابع ارزی و ایجاد رانت برای دهک‌های مرفه شده است.

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در گفت‌وگو با تسنیم، تاکید کرد: برخی افراد با خرید ارزان‌ترین بلیت‌ها، ارز مسافرتی دریافت کرده و سپس بلیت را کنسل می‌کنند تا از اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد سود ببرند. این وضعیت فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند و جای تردید باقی می‌گذارد که آیا این سیاست واقعا در راستای گردشگری است یا صرفاً یارانه‌ای پنهان برای دهک‌های پردرآمد.

رفیعی افزود: در دوران کرونا نیز بارها نسبت به «ارزپاشی» هشدار دادم. بسیاری از افرادی که ارز دریافت می‌کنند، مسافر واقعی نیستند و دلالانی از کارت ملی مردم سوءاستفاده کرده‌اند تا ارز دریافت کنند. حتی برخی افراد با مهر خروج از فرودگاه، بدون انجام سفر، به سود شخصی دست یافته‌اند.

راهکار پیشنهادی: ارز فقط با اسناد مثبته

وی پیشنهاد می‌کند تخصیص ارز مسافرتی باید بر اساس ارائه اسناد مثبته انجام شود: فاکتور هتل، بلیت پرواز و هزینه‌های واقعی سفر. به گفته او، ارز باید صرفاً در اختیار صنعت گردشگری قرار گیرد و نه به هر فردی با کارت ملی داده شود.

رفیعی همچنین به تخلفات ایرلاین‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از ایرلاین‌ها قیمت واقعی بلیت را در ایران به فروش نمی‌رسانند و از سیستم‌های خارجی برای جابه‌جایی ارز استفاده می‌کنند. این شیوه سالانه میلیون‌ها دلار ارز کشور را از بین می‌برد و هیچ نظارت مؤثری بر آن انجام نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ارزپاشی و تخصیص بی‌ضابطه در صنعت گردشگری از ابتدا اشتباه بوده و هنوز اصلاح نشده است. تا زمانی که سازوکار شفاف و مبتنی بر اسناد مثبته اجرا نشود، خطر سوءاستفاده و تشدید نابرابری اقتصادی ادامه خواهد داشت.

برچسب:

اشتراک گذاری در:

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *