بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از عزل وزیر، گزینه جدیدی را به مجلس معرفی کند؛ سازوکاری که در مورد وزارت اقتصاد، با توجه به حساسیت بالای این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، نیازمند تسریع در معرفی وزیر جدید است.
نوسانات اخیر قیمت ارز در شرایطی به عنوان یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح می‌شود که هیچ‌یک از دلایل رشد قیمت دلار شامل متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای، تقاضای ارزی سال نو میلادی و رکوردشکنی انس جهانی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نیست.بنابراین به گفته اقتصاددانان این استیضاح به نفع اقتصاد کشور نیست و می‌تواند اثرات سوء غیر قابل جبرانی را ایجاد کند.
درخواست وزارت اقتصاد در خصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به مدت ۲ سال دیگر بررسی و در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد تأیید قرار گرفت و اعضا مقرر کردند دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
درحالی‌که اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی علنی‌تر از قبل شده، نرخ دلار هم در حال حرکت به سمت سقف سال گذشته است.