بررسی میدانی از آگهیهای «وصول طلب» در فضای مجازی نشان میدهد برخی افراد با پیشنهاد کتککاری و شرخری با نرخهای میلیونی فعالیت میکنند و در مقابل، یک شرکت وصول مطالبات با ساختار رسمی ادعای فعالیت قانونی دارد؛ در حالی که یک وکیل بر ضرورت رصد و پیشگیری دادستانی برای جلوگیری از بروز جرم تأکید میکند.