گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، فقدان مرجع آماری واحد و به‌روز از جمعیت اتباع خارجی در ایران، ضمن ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، توان دولت برای ارزیابی دقیق هزینه تحمیل‌شده بر نظام یارانه‌ای و اصلاح سیاست‌های حمایتی را با چالش مواجه کرده است.
دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.