با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق «نیروهای طرحی» شاغل در دستگاههای اجرایی که تعداد آنها در کشور بالغ بر چند ده هزار نفر می شود متوقف گردید و این امر بغضا سبب قطع همکاری با این نیروها در ایام پایانی سال و موجبات نگرانی آنها و خانواده هایشان را فراهم کرده است.
به گزارش رویداد شمال/ بررسی ها نشان می دهد تعداد این نیروهای طرحی در استان گیلان چند صد نفر است که متاسفانه پرداخت ( حقوق ) آبان ماه ۱۴۰۳ این نیروها انجام نشده و اگر هم سازمانی مبلغی پرداخت کرده با اعلام و اعمال ماده ۹۱ توسط ذی حسابان بوده است و در صورتیکه در پایان آذرماه ۱۴۰۳ حقوق پرسنل طرح در استانهای دیگر نیز پرداخت نشود،ایجاد پیامدهای اجتماعی و بحران های جدید کارگری در کشور محتمل خواهد بود که در شرایط کنونی ، به صلاح و پذیرفتنی نیست.
اساسا با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و در پیش بودن عید نوروز، چرا باید با شکایت شاکی حقیقی شاهد ایجاد چالش های جدی معیشتی برای نیروهایی که غالبا سابقه خدمت شان در دستگاه‌هاي اجرایی مختلف به بیش از یک دهه می رسد، باشیم ؟
به راستی نفع کشورو گیلان از ایجاد چالش درآمدی و معیشتی برای نیروهایی که عموما متاهل، دارای فرزند دانش آموز یا دانشجوی و داشتن هزینه سرسام آور اجاره مسکن، درمان، دیون به بانک ها و … هستند، آنهم در شرایط حساس کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های داخلی و تهدیدات منطقه ای و خارجی روبرو و نیازمند وفاق ملی است، چیست؟
چرا در زمانی که برخی سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی همچون سازمان حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل فرا رسیدن فصل سرما در اوج کاری خود بسر می برند، باید به این نیرو ها جفا گردد و تلاش آنها نادیده گرفته شود. آیا ایجاد دغدغه های معیشتی و یا بی انگیزه و بیکار شدن نیروهای طرحی در کشور موجب آسیب نخواهد شد ؟!
امید است رئیس دستگاه قضا شخصا به این موضوع ورود کند و جلوی اجرای این حکم با توجه به نگرانی عمومی ایجاد شده در جامعه را بگیرند تا ممنوعیت بکارگیری نیروهای طرحی از تاریخ صدور حکم ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به بعد اعمال و وضعیت اشتغال نیروهای طرحی فعلی در کشور ساماندهی شود، زیرا نظر به شرایط اقتصادی جامعه این بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق ، باعث در مضیقه قرار گرفتن این نیروها و خانواده های آنهاست.
گفتنی است؛ در سال ۱۳۹۹ دکتر مسعود پزشکیان بعنوان نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو به مقام عالی وزارت نیرو نامه ای با موضوع بلاتکلیفی وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت شرکت های آب منطقه ای و لزوم ابلاغ رویه واحد محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای این گروه از کارکنان نوشته بود که در آن نامه بر شمول این مستخدمین به قانون کار و لزوم برقراری طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارت نیرو به عنوان رویه ای واحد در پرداخت حقوق و مزایای برای این گروه از کارکنان شرکت های آب منطقه ای کشور تاکید شده بود. حالا انتظار از آقای پزشکیان نیز این است که برای حل مشکل جدی پیش آمده برای نیروهای طرح های عمرانی کشور در قامت رییس جمهور ملت و در صورت نیاز با رایزنی با سران دو قوه ، گامی قانونی و منطقی بردارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید