بازداشت یک کارمند بانک و چند نفر دیگر در پرونده چای دبش/ متهم اصلی در بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره پرونده ترور شهید هنیه، پرونده فرزندان معاون سابق قوه قضائیه، بازداشت متهم اصلی پرونده چای دبش و دستگیری ضارب آرزو بدری ارائه داد.
به گزارش رویداد شمال به نقل از مهر، نشست خبری «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
وی به بازدید ۴ ساعته ریاست قوه قضائیه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر اشاره کرد و گفت: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضائی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محورهایی که به صورت ویژه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است. بحث بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد در این حوزه‌ها یکی دیگر از آن محورهای مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند. فرهنگ سازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگ‌سازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان دهنده این است که خود بزه دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند.
تشکیل پرونده بین المللی قضائی در مورد ترور شهید هنیه
جهانگیر در مورد اقدامات بین‌المللی قوه قضائیه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه، گفت: این جنایت که مصداق بارز تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، بیان کرد: اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشورها به ویژه ایران نخواهد بود.
جهانگیر گفت: در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی است، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.
وی ضمن بیان این موضوع که در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، گفت: اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.
متهم اصلی پرونده چای دبش در بازداشت است
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت پرونده «چای دبش» و آخرین اقدامات و برخوردها با عوامل این پرونده، گفت: در خصوص چای دبش تحقیقات گسترده ای از زمان تشکیل پرونده صورت گرفته و تقریباً از ٢٠٠ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند تحقیقات لازم به عمل آمده است.
وی افزود: درحال حاضر ٩ شرکت وابسته شرکت دبش فعال هستند و تعدادی از شرکت‌هایشان نیز غیرفعال اند این شرکت‌ها از ٢١ بانک تسهیلات ریالی به میزان ٣٣٠ هزار میلیارد ریال اخذ کرده بودند و تعهدات سنگینی در این خصوص داشتند.
وی افزود: در مورد این پرونده تحقیقات گسترده ای صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ٧٠ نفر احضار شده اند. در خصوص مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارتخانه‌های چون جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک و شبکه بانکی بودند تحقیق به عمل آمده و پرونده در حال تکمیل اطلاعات است. پس از جمع آوری اطلاعات اقدام لازم در خصوص این افراد صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند.
وی افزود: همچنین متهم اصلی «اکبر رحیمی» است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و عدم تودیع وثیقه ١۵٧ هزار میلیاردی در بازداشت است. اگر پرونده طولانی شده است به دلیل عدم همکاری این فرد بوده است که امیدواریم در صورت همکاری متهم شاهد به سامان رسیدن سریع پرونده باشیم.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضائی پرونده بود و طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است.
وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.
ضارب آرزو بدری در بازداشت به سر می‌برد
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری گفت: بر اساس گزارش فراجا، اساساً موضوع مرتبط با حجاب نبوده بلکه عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریز بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اقدام مأمور، بلافاصله ضارب دستگیر و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد. پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی است.
فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است.
جهانگیر با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق اموال افزایش نیافته باشد.
وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهار نامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است همچنین این اظهارنامه‌ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه به صورت خود اظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است همچنین هیأت عالیرتبه با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است.
اقدامات قوه قضائیه درباره عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع عدم اتصال درگاه‌ها و صدور مجوزها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود.
جهانگیر بیان کرد: برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند.
وی گفت: بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.
اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه ارزیابی‌تان از اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست و بعد از اجرای این قانون چه اتفاقاتی بناست رخ دهد؟ بیان کرد: درباره ثبت اموال مسائل متعددی داریم و بلافاصله از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد، فازهای متعددی را در دستورکار قرار دادیم.
وی با اشاره به اهداف تعیین شده در این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل می‌شده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ لذا از آنجا که گاهی اوقات تمام دارایی مردم با یک سند عادی از بین می‌رفته است، در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید بیاید در این سامانه تا یک سال ساماندهی شود و بعد از آن اگر کسی بخواهد به روش عادی انتقال اسناد را داشته باشد مشمول شرایطی که قانون پیش بینی کرده می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این قانون ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقال اسناد عادی است که در سال‌های قبل صورت گرفته و تعیین تکلیف نشده است و باید مشخص شود که این‌ها می‌توانند سند رسمی دریافت کنند یا خیر.
وی ادامه داد: در همین ارتباط یک شورای راهبری اجرای قانون با ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شد و به صورت هفتگی اداره می‌شود و در آنجا نیز بحث تدوین آئین نامه‌های مربوطه در دستورکار است، ایجاد و راه اندازی زیرساخت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است. اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است که این سه اصل بسیار مهم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: امیدواریم قبل از موعدی که قانونگذار برایمان پیش بینی کرده است، بتوانیم شاهد آمادگی لازم برای راه اندازی قانون الزام باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگ‌سازی این قانون بسیار مهم است، اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین می‌ماند؛ اطلاع رسانی و آگاهی مردم از جزئیات قانون در این راستا مهم است. برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شده است سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند، در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کرده و تا ۲ سال اقدام قانونی لازم اتفاق بیفتد و اگر انجام نشد، بعد از انقضای زمان ثبت نام، ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه چهار سال پیش بینی شده است تا مردم بیایند و مدارک خود را تحویل دهند و پیگیری شوند، افزود: اطلاع رسانی باید به نحوی باشد که هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کند و هم حقوق مردم تضییع نشود. فرهنگ سازی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سایر مجموعه‌ها لازم است تا این قانون مهم و مترقی که برای پاسخ به دغدغه مردم است و رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند، انجام شود و شاهد کاهش دعاوی مردم در این عرصه باشیم.
تدابیر قوه قضائیه در حوزه رمزارزها برای پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلأ قانونی در حوزه رمزارزها قوه قضائیه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟ اظهار کرد: بحث رمز ارزها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلاء تمام دولت‌ها شناخته می‌شود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است.
وی افزود: در ایران جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که متأسفانه به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.
جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد در خصوص رمزارزها این است که غالباً رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند غالباً از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پول شویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند. لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمز ارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.
وی افزود: قوه قضائیه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. همچنین قوه قضائیه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پر ریسک یکی از کارهایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقدامی که امسال در دستور کار قرار داده‌ایم این است که به زودی سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز همچنین همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها ارتقای آگاهی‌های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.
اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضائی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.
وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
وی گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تأثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم حاجی شریف
جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم حاجی شریف گفت: در مورد خانم حاجی شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، مأموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و ۸ نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند. پرونده در مرحله تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است.
ماجرای نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور
وی درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضائی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که بر اساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضائی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است.
جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضائی، گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله بر اساس این روش صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتماً باید به سیستم قضائی بیاید و منجر به رأی شود، فرآیندهای قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آن‌ها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد بر اساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولاً این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آن‌ها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضائی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.
جهانگیر در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.
وی گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.